ارتفاع ضحايا مجزرة "الخلاني" ببغداد وجلسة برلمانية طارئة

اضيف الخبر في يوم السبت 07 ديسمبر 2019. نقلا عن: عربى 21


ارتفاع ضحايا مجزرة "الخلاني" ببغداد وجلسة برلمانية طارئة

ارتفع السبت، عدد قتلى الهجمات وأعمال العنف التي شهدتها ساحة "الخلاني" وسط بغداد، مساء الجمعة، إلى 25 شخصا فيما سجلت مستشفيات العاصمة إصابة 120 آخرين، بحسب مصدر طبي.
وأفاد المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية لمراسل الأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "مستشفيات بغداد سجلت مقتل 25 شخصاً وإصابة نحو 120 آخرين على خلفية إطلاق الرصاص الحي وأعمال العنف في ساحة الخلاني".
وأشار إلى أن "عددا من الجرحى توفوا اليوم، في المستشفيات متأثرين بإصاباتهم مساء الجمعة".
وذكر المصدر أن "معظم القتلى والجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، وتعرض عدد منهم للطعن بآلات حادة".
وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع قد اقتحموا ليل الجمعة، ساحة "الخلاني" التي يعتصم فيها محتجون مناوئون للحكومة والأحزاب الحاكمة، وبدؤوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين.
واستمر إطلاق النار أكثر من ساعة قبل تدخل قوات الأمن، الأمر الذي دفع المحتجين إلى اتهام قوات الأمن بـ"التواطؤ" مع المهاجمين، وهو ما نفاه مسؤولون أمنيون.
بدوره، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي إلى عقد جلسة طارئة، الإثنين، لمناقشة "مجزرة الخلاني".
وقال الكعبي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد"، لافتا إلى "وجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين".
وشدد على ضرورة "محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين ببغداد والمحافظات، فضلا عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة (مكان إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) في النجف".
وبعد اتهامات من متظاهرين لقوات الأمن العراقية بـ"التواطؤ" مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة، خرجت وزارة الداخلية ببيان أعلنت فيه مقتل 4 متظاهرين جراء إطلاق النار على ساحة الخلاني، لافتة إلى أن قوات الأمن تطوق الساحة الآن بحثا عن المهاجمين. يأتي ذلك بينما تحدثت مصادر طبية وشهود عيان، للأناضول، عن خسائر أكبر في صفوف المتظاهرين بلغت 16 قتيلا.
من جانبها، قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "على مجلس النواب عقد جلسة طارئة لبحث المجزرة الأخيرة".
وشددت على "ضرورة استضافة القادة الأمنيين لإطلاع الشعب العراقي على ما حصل، في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين".
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية وقوع انتهاكات ضد حقوق المواطنين.
في الأثناء، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار الطعمة، إن اللجنة ستستدعي في جلسة استثنائية، الأحد، قادة الأمن للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها ساحة الخلاني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء الحادث ليكسر هدوءا استمر 6 أيام، حيث لم ترافق الاحتجاجات أعمال عنف منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد الماضي.

إدانة أممية
أدانت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة إلى العراق جانين بلاسخارت، السبت، مجزرة "الخلاني".
وقالت بلاسخارت، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ندين بأقوى العبارات إطلاق النار على المتظاهرين العزل وسط بغداد مساء الجمعة؛ ما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الأبرياء".
وأضافت: "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملا وحشيا ضد شعب العراق"، مشددة على "وجوب تحديد هويتة المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".
وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على "بذل أي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة"، داعية المتظاهرين السلميين إلى "التعاون بشكل بناء للتأكد من حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب".
وجاء هذا الحادث ليكسر هدوءا استمر 6 أيام، حيث لم ترافق أعمال العنف الاحتجاجات منذ استقالة حكومة عبد المهدي يوم الأحد الماضي.
وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، والتي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في الصدد ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "في نفس يوم فرضنا عقوبات على 4 عراقيين لاستهدافهم المحتجين وسرقة ثروة العراق العامة، نشاهد تقارير عن هجمات عنيفة في بغداد ضد المحتجين".
وأضاف أنه يتعين على قادة العراق وحكومته التحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت مساء الجمعة، فرض عقوبات على 4 عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد. 
واستهدفت العقوبات قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" المدعوم من إيران، وشقيقه "ليث"، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، المعروف باسم "أبو زينب اللامي". 
كما شملت العقوبات رجل الأعمال والسياسي السني خميس الخنجر، لتقديمه رشى لمسؤولين عراقيين وتورطه بقضايا فساد.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية (جنوب) عن تعطيل الدوام الرسمي،  الأحد، حدادا على ضحايا ساحة الخلاني.
وقال المحافظ زهير الشعلان في بيان، اطلعت عليه الأناضول: "نعلن الحداد على ضحايا ساحة الخلاني وتعطيل الدوام الرسمي الأحد في المحافظة عدا الدوائر الخدمية".
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، التي اندلعت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي السياق، توافد آلاف من مؤيدي زعيم التيار الصدري، إلى منطقة حنانة في مدينة النجف، للتعبير عن تضامنهم مع الصدر، إثر تعرض منزله لهجوم.
وأفاد مراسل الأناضول بأن مؤيدي الصدر، نددوا بالهجوم، متوعدين المتورطين في الحادث بـ "رد قاس".
وفي وقت سابق السبت، تعرض منزل الصدر، لهجوم صاروخي من طائرة مسيرة، دون خسائر، وفق ما أفاد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي"، لهم صلات مع إيران، بحسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية.
لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

اجمالي القراءات 206
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق