انطلقت، الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مراسم أداء الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان).

ووفق الدستور التونسي، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».

ثم ألقى سعيد كلمةً أمام البرلمان بعد تأديته القسم، أثنى فيها على شهداء الثورة، ودافع فيها عن سيادة الدولة التونسية، وأكد على محاربة الفساد والإرهاب، وتحدث عن دعم بلاده القضايا العادلة أبرزها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب التونسي لم يكتف بدولة القانون، بل تحوّل إلى مجتمع القانون، وأثنى على حرص الشعب على فرض احترامه.

وقال إن «الأمانة الثقيلة التي أحملها هي الحفاظ على الدولة التونسية التي يجب أن تبقى وتستمر بمرافقها التي يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة»، ووصفها بأنها مثل «الحشرات في الثمار التي تسبب تعفنها».

وأكد على محاربة الفساد بقوله «لا تسامح في مليم واحد من عرق أبناء الشعب التونسي»، وقال إنه يجب استحضار صورة شهداء الثورة الذين ضحَّوا بأرواحهم لأجل الحرية والكرامة ومحاربة الفساد والظلم.

ودعا إلى وقوف الجميع متحدين في مكافحة الإرهاب، مضيفاً: «رصاصة واحدة من إرهابي ستُقابَل بوابل من الرصاص الذي لا يحدُّه إحصاء»، موجهاً التحية للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي، مثنياً على مَن ضحوا بأرواحهم.

وقال إنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، مؤكداً أن الحرية التي دفع الشعب التونسي ثمنها غالياً لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة، وأضاف: «من كان يهزه الحنين للعودة للوراء فهو يلهث وراء السراب».

كما أكد أنه لا يوجد مجال للمساس بحقوق المرأة، وأعلن سعيه للحصول على مزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها.

ودعا إلى ضرورة عمل التونسيون بجِدٍّ خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الدولة في تخطِّي أزماتها والتخلص من ديونها وتفيض خزائن الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

مطالباً إياهم بالمساهمة في بناء الدولة، في علاقة قال إنهم «افتقدوها منذ زمن بعيد»، مؤكداً أن «آمالهم كبيرة، وحقوقهم مشروعة، وليس من حق أحد أن يتناساها».

وشدَّد على التزام تونس بمعاهداتها الدولية، وقال إن من حقه أيضاً أن يطالب بتعديلها وفقاً لما يدعم حقوقها. وتحدَّث عن دور تونس في دعم أصدقائها في المغرب العربي وإفريقيا وشمال المتوسط، وفي كل مكان يدعم تونس.

وتحدث عن دعم بلاده للقضايا العادلة، وأبرزها القضية الفلسطينية، وقال إنها «قضية عادلة ولن يسقط الحق الفلسطيني بالتقادم كما يتوهم البعض»، مؤكداً أن هذا الموقف ليس ضد اليهود الذين تحميهم تونس، بل ضد الاحتلال والعنصرية، مطالباً بوضع حدٍّ لـ «المظلمة التي تتواصل منذ أكثر من قرن».

فيما أنهى حديثه بالتأكيد أن «المسؤوليات كبيرة، والتحديات جسيمة، لكن إصرار شعبنا هو الذي سيذلل كل العقبات». 

وتابع: «المسؤولية الأولى لرئيس الدولة هي أن يكون رمزاً لوحدتها، وضامناً لاستقلاليتها، وساهراً على احترام دستورها، وجامعاً للجميع، وعليه أن يعلو فوق كل الصراعات الظرفية. ولا فضل لأحد على أحد إلا بحب هذا الوطن».

وختم كلمته قائلاً: «نفعل هذا لنجلس في مقعد صدق في هذه الدنيا، لنجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر».

والخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رسمياً، فوز سعيد بالرئاسة، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين.