اعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني -في حوار مع الجزيرة نت- أن تونس خسرت برحيل الباجي قايد السبسي رجل دولة حافظ على تجربة الانتقال الديمقراطي ومنع التدخل الأجنبي، كاشفا عن خيارات الحركة بعد وفاة الرئيس، ومنها ترشيح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

 كيف تقبلتم داخل الحركة نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي؟

في البداية، نترحم على روح فقيد تونس، ونعزي عائلته وكل التونسيين والأحرار في العالم بفقدانه، فقد كان رجل دولة ورجل توافق بامتياز، حافظ على سيادة تونس ومنع التدخلات الأجنبية التي حاولت إجهاض تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد، وعمل على المصالحة بين التيارين الدستوري والإسلامي، وهو ما تجسد جليا في لقاء باريس الشهير بينه وبين رئيس الحركة راشد الغنوشي.

 أشرتم إلى لقاء باريس، فهل يمكن القول إن للسبسي الفضل في تواجد حركة النهضة على الساحة السياسية في ظل ما حدث من انقلابات في العالم العربي وتوجه نحو اجتثاث الإسلاميين من الحكم؟

الأصح هو أن اللقاء بين الغنوشي والسبسي هو الذي أنقذ تونس، لا سيما بعد الانقلاب الذي حصل في مصر، وبعد التوتر الذي عاشته البلاد إثر اغتيال قيادات يسارية. التوافق بين الرجلين جنّب تونس سيناريوهات خطيرة، وأسس لمسار الحوار الوطني والوصول لدستور توافقي.

 هل تدفع وفاة الرئيس حركة النهضة لتغيير أولوياتها وخياراتها في تقديم مرشحين بعينهم للانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة؟

نحن نستعد للانتخابات التشريعية، وبدأنا فعليا تقديم قوائم مرشحينا، وسيدخل رئيس الحركة راشد الغنوشي البرلمان بصفته نائبا في مرحلة أولى، وسندرس جميع الخيارات في ضوء وفاة الرئيس.

 نفهم من كلامك أن هناك إمكانية أن يغير الغنوشي أولوياته من الترشح للبرلمان إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، في ضوء وفاة الرئيس، خاصة بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات تقديم موعد الرئاسية قبل التشريعية؟

جميع الخيارات مطروحة، بما فيها ترشيح رئيس الحركة للانتخابات الرئاسية، وسندرس الوضع الجديد وطبيعة الدور الذي سيلعبه رئيس الحركة داخل الدولة، لكن ما نحن متفقون عليه داخل المكتب التنفيذي، وما لم يعارضه مجلس الشورى، هو أن رئيس الحركة لا يجب أن يبقى خارج الدولة، لأنها مرحلة تجاوزناها، وقام بدوره كزعيم وطني، وآن للنهضة أن تعزز حضورها داخل الدولة من خلال رئيسها.

 وأنتم تتحدثون عن ترشيح الغنوشي على رأس قائمة تونس للانتخابات التشريعية، صدرت مآخذ من قياداتكم وقواعدكم بأن ينهي رئيس الحركة -برمزيته التاريخية- مشواره السياسي كعضو في البرلمان؟

نحترم جميع الآراء، لكن في الديمقراطيات العريقة والأحزاب الكبيرة يحجز الزعماء مقاعد لهم داخل البرلمان، فما بالك اليوم في تونس في ظل نظام جمهوري أقرب للبرلماني. 

 هل لديكم مخاوف داخل الحركة من تداعيات وفاة الرئيس على المحطات الانتخابية القادمة وعلى المسار الديمقراطي الناشئ في تونس؟

لا خوف على تونس؛ فالرئيس الراحل أدى الأمانة مرتين حين كان في 2011 رئيسا للحكومة، وأسهم في تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة، وقبل أيام من وفاته في 2019 حين وقّع الأمر المتعلق بدعوة التونسيين للانتخابات القادمة.

 الهيئة العليا للانتخابات أعلنت تقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، بتحديد موعد 15 سبتمبر/أيلول بدل 17 نوفمبر/تشرين الثاني، كيف ستتصرفون كحركة؟

لنا ثقة تامة في هيئة الانتخابات بوضع رزنامة تحترم الدستور، وتوفق بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي مثل هذا الوضع الاستثنائي لا بد من إعادة ترتيب الأولويات وتوفير مناخ انتخابي يحترم ما جاء به القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان وزكته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والذي لم يتمكن الرئيس الراحل لا من إمضائه ولا رده للبرلمان أو عرضه على الاستفتاء، وهذا دليل على أن وضعيته الصحية لم تكن تسمح له.

 لكن هيئة الانتخابات حسمت أمرها في عدم تطبيق ما جاءت به التنقيحات الخاصة بالقانون الانتخابي الذي صادق عليها البرلمان، ولم يمض عليها الرئيس، ما دامت لم تصدر في الجريدة الرسمية للبلاد؟

حماية الديمقراطية من المتحيلين غير مضبوطة بتواريخ، هذه مسؤولية البرلمان ومسؤولية رئيس الجمهورية الحالي محمد الناصر، ومن هنا أدعو البرلمان لإهداء تونس في عيد جمهوريتها محكمة دستورية، والتسريع بانتخاب باقي أعضائها، حتى لو اقتضى الأمر أن يقطع النواب عطلتهم البرلمانية.

عبد الكريم الهاروني (الجزيرة)

 وأنت تتحدث عن ضرورة إرساء محكمة دستورية، خصومكم في الكتل البرلمانية يتهمونكم بتعطيل جلسات التوافق على أعضاء المحكمة من خلال الإصرار على تمرير مرشح بعينه، وهو العياشي الهمامي، ما رأيكم؟

من حقنا كحركة وككتلة في البرلمان أن نتناقش حول الأشخاص في مرحلة أولى، لكن حين شعرنا بدقة المرحلة في ظل تداعيات عدم إرساء المحكمة وانتخاب أعضائها تنازلنا وقبلنا التوافقات، ولكن أطرافا أخرى التزمت بالتوافق ثم خانت عهودها، ولا زلنا نحاول قبل نهاية العهدة البرلمانية إرساء هذه الهيئة الدستورية لما لها من أهمية.

 هناك اتهامات لرئيس الحركة راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي بتغليب منطق الولاء على الكفاءة في تحديد مرشحي القوائم الانتخابية للتشريعية، كيف تردون عليها؟

تشكيل القوائم تم بعد انتخابات داخلية أولية، احترمنا خلالها القانون الداخلي للحركة، وحافظنا على مبدأ الديمقراطية، وهي دون شك عملية معقدة على مرحلتين تخضع لعدة شروط من ثقل سكاني وانتخابي وكفاءة، لكننا نبشر الذين راهنوا على حدوث انشقاقات داخل الحركة بأنهم فشلوا، والنهضة خرجت بعد اجتماع استثنائي لمجلس شوراها موحدة، أما الحديث عن بعض الانشقاقات والاستقالات فهي حالات شاذة.

 وهل حديث المستشار السياسي السابق للغنوشي لطفي زيتون في تدوينة له عن تقديم منطق الولاء على الكفاءة في تحديد القوائم هو أيضا موقف شاذ؟

أعتبر أن موقف الأخ زيتون يلزمه وحده، وهو ترشح عن دائرة "تونس 1"، وحصل على عدد من الأصوات لا تؤهله لأن يكون رئيس قائمة، خاصة بعد قرار المكتب التنفيذي ترشيح الغنوشي على رأس القائمة، فالأمر يتعلق بتقدير مصلحة، وليس فيه منطق إقصاء، ولا استهداف أشخاص، نريد كتلة على قدر من الانضباط والانسجام والتنوع.

 اتهمتم بإقصاء النساء من القوائم التشريعية، والحال أنهن حصلن على ثقة كبار الناخبين وترأسن قوائم الحركة في أكثر من 17 دائرة؟

نقر بأن ترشيح نساء الحركة للانتخابات التشريعية غير كاف حتى اللحظة، ونسعى لتعزيز تواجدهن بحجم أكبر، النهضة تكرم نساء تونس في جميع المحطات الانتخابية.

 هناك اتهامات من بعض قيادات الحركة بسعي الغنوشي لمعاقبة كل "صوت حر" داخل الحركة، مثل القيادي محمد بن سالم.. فما رأيكم؟

هذا غير صحيح، وضعية القيادي محمد بن سالم مرتبطة بأدائه في البرلمان، ووضعيته في دائرة زغوان وبتقييم موضوعي لا علاقة له بالرأي المخالف، وهو حر في إعطاء رأيه، وفي دائرة زغوان ارتأينا التوجه نحو التجديد في القوائم التشريعية.

 صراحة.. هل أحرجتكم تصريحات قياداتكم عبر وسائل إعلام وتدوينات انتقدت قرارات المكتب التنفيذي، ووجهت سهام نقدها للغنوشي، لا سيما أن الحركة طالما حرصت على تطويق خلافاتها الداخلية ومنع نشرها خارجيا؟

ما أحرجنا هو أسلوب التصريحات وطريقة طرحها للعموم وليس مضمونها، لأنه في الحركة يمكن أن يقال ذلك وأكثر، نحرص دائما على أن تكون خلافاتنا داخل مؤسساتنا، ولا يتم نشرها في وسائل الإعلام، ونذكر بأن الأحزاب التي اختارت هذا النهج كأسلوب ضغط كان مصيرها الانشقاق.

 هناك حديث على أن الغنوشي اصطف مع قيادات المهجر، وتحديدا بريطانيا، وظلم مناضلي الحركة ممن ذاقوا ويلات السجون وتنكر لهم؟

هذا كلام لا أساس له من الصحة، مثلا لطفي زيتون محسوب على جماعة بريطانيا، لكنه اتهم الحركة بظلمه، وعموما النهضة تجاوزت منطق الفصل بين قيادات المهجر ومناضلي السجون، ونحن حركة مؤسسات وبصدد اختيار نواب مؤهلين ليكونوا في البرلمان، الاختيار تم على أساس الكفاءة والإشعاع وتوازن القوائم.