من الصعب تصور أن يجتمع الحكم العسكري (الدكتاتوري) مع النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية، التي تزدهر في الأساس في ظل الديمقراطية، فالحرية السياسية ينشأ عنها حرية اقتصادية، وكلتا الحريتين تصنعان حالة من تحفيز للنمو الاقتصادي بشكل تكاملي؛ والتوسع في أي منهما يعني التوسع في الآخر.

لذا جعل معظم مفكري الاقتصاد، وعلى رأسهم آدم سمث، وميلتون فريدمان، وفريدريش فون هايك وغيرهم، الحرية الاقتصادية شرطًا أساسيًا لزيادة النمو الاقتصادي أو انتعاش الاقتصاد عمومًا، فالأول يرى أن الأسواق الحرة وحماية حقوق الملكية وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الرخاء والنمو الاقتصادي، وهذه الأشياء مرتبطة بالحرية السياسية والديمقراطية.

وبما أن حكم العسكر يرتبط بشكل مباشر بالاستبداد والقمع وكبح الحريات؛ كان من المنطقي أن تعيش اقتصادات الدول التي تقع تحت الحكم العسكري في وضع مزري، وسط زيادة معدلات الفقر والتخلف. فالحكم العسكري بحالته القمعية، لا يساعد في حل المشكلة الاقتصادية الأساسية (الندرة)، إذ إن الحل قائم في الأساس على التوزيع العادل للثروة والدخل، وهي أمور لا يوفرها الحكم العسكري، وخلال السطور القادمة نستعرض بعض التجارب التي تحررت من الحكم العسكري، وتحرر اقتصادها واستطاع أن يحقق معدلات نمو قوية مقارنة بوضع اقتصادي صعب خلال فترة حكم العسكر.

يشار أيضًا إلى أن الاستقرار السياسي يصنع حالة اقتصادية إيجابية جدًا للدول، إذ يعد أهم مقومات التنمية الاقتصادية، ويؤثر بشكل ملموس على المناخ الاقتصادي، وقطاعات السياحة، والاستثمار، وسوق الصرف الأجنبي، كما أن عدم الاستقرار يكون له آثار اقتصادية سلبية، خاصة على البينة التحتية والتنمية الاقتصادية.

1. تركيا.. 4 انقلابات عسكرية سبقت الازدهار الاقتصادي

تعتبر التجربة التركية أبرز التجارب التي تكشف عن مدى التحول الاقتصادي الكبير، مقارنة بالوضع الاقتصادي في ظل الحكم العسكري. فبعد أن تأسست الجمهورية التركية عام 1923 بنحو 37 عامًا فقط، حدث أول انقلاب عسكري في تاريخ البلاد، وتحديدًا في 27 مايو (أيار) 1960، وتوالت بعد ذلك الانقلابات على مدار الأعوام اللاحقة لهذا التاريخ، إذ شهدت تركيا أربعة انقلابات عسكرية، كان الأخير على حكومة نجم الدين أربكان عام 1997.

هذه الانقلابات كان لها آثار في غاية السلبية وتسببت في تدهور اقتصادي واجتماعي كبير، بالإضافة إلى حدوث فوضى عارمة في البلاد، إذ تعرض الآلاف للقتل خلال فترة الانقلابات، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف كذلك وتجريد الآلاف من الجنسية التركية وترحيلهم خارج البلاد. وفي هذا التوقيت كان الاقتصاد منهارًا تمامًا على مستوى كل المؤشرات، سواء الفقر أو البطالة أو قيمة العملة والديون، ناهيك عن معدلات التضخم الكبيرة التي تجاوزت نسبة 100%.

وتشير الأرقام إلى أن هروب رؤوس الأموال من تركيا خلال هذه الفترة، هو ما أدى إلى انهيار سعر الصرف، فانخفض الاحتياطي النقدي وزادت وتيرة هبوطه في عام 1994؛ إذ تراجع من 6.3 مليار دولار في نهاية 1993 إلى 3 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 1994، ووصلت قيمة الليرة 41 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد في هذا العام. التضخم هو الأخر سجل مستويات قياسية، ففي 1978 وصل إلى نحو 62%، ثم 95% في عام 1980، وبلغ ذروته في عام 1994 مسجلًا نحو 105.2%، كما توضح بيانات البنك الدولي التالية.

على الجانب الأخر سجل معدل البطالة ارتفاعًا مستمرًا؛ إذ سجلت 13% في 1985، وواصلت نسبة التشغيل إلى عدد السكان في الهبوط بقوة منذ عام 1996 إلى أن وصلت إلى 31% في 2003 متأثرة بالآثار السلبية للانقلابات، كما يوضح المؤشر التالي:

لكن على الناحية الأخرى؛ وبعد تحرر تركيا من هذه الانقلابات، تحولت التجربة التركية على المستوى الاقتصادي لنموذج تسعى إليه كثير من الأسواق الناشئة، إذ أصبحت ضمن أكثر الدول في العالم من حيث معدل النمو الاقتصادي. في عام 2011، إذ وصل النمو الاقتصادي لتركيا 11.11% وهو المعدل الأعلى الإطلاق للبلاد، بينما سجلت العملة التركية (الليرة) في العام نفسه، نحو 1.48 ليرة للدولار وهو أعلى مستوى لليرة على الإطلاق.

بينما بلغت الصادرات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 44 مليار و567 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في تاريخ تركيا، وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نموًا قويًا فبعد أن كان نحو 269.3 مليار دولار في عام 1998، وصل إلى 851.102 مليار دولار في عام 2017، وفق إحصاءات البنك الدولي، احتل الاقتصاد التركيّ المرتبة 13 بين اقتصادات العالم خلال العام نفسه، ناهيك عن كثير من المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية؛ ما يوضح مدى التحول الاقتصادي الذي حصل خلال الحكم العسكري والآن.

2. البرازيل.. 20 عامًا من حكم العسكر وكذبة «المعجزة البرازيلية»

تعود بداية الحقبة العسكرية في البرازيل إلى سنة 1930 عندما تولى الجنرال غيتويلو فارغاس الحكم، ثم تعاقبت بعده الحكومات العسكرية. ووسط تراجع الديمقراطية والحرية انتشرت الاعتقالات والأزمات الاقتصادية والحروب الأهلية داخل البرازيل، إلا أن عام 1964 يعتبر بداية الحكم العسكري القمعي في البلاد؛ إذ استولى الجيش على الحكومة بشكل كامل في انقلاب دموي قاد النظام العسكري لحكم البرازيل أكثر من 20 عامًا.

إلا أن التجربة البرازيلية مختلفة عن نظرائها بسبب ما سمي بالـ«المعجزة البرازيلية»؛ من حيث تحقيق نمو اقتصادي تحت الحكم العسكري، لكنها لم تستمر كثيرًا، إذ شهدت الأزمات الاقتصادية نموًا كبيرًا، وتم إثبات كذب «المعجزة البرازيلية» التي اعتمدت في الأساس على حماية مصالح متبادلة بين قادة الجيش والشركات الأجنبية والطبقات الغنية، بينما وصلت حقبة الحكم العسكري للبرازيل إلى آخر محطاتها بين عامي 1985 و1989، وذلك بعد عدة سنوات من الحراك الديمقراطي والعمالي المعارض للنظام، وفوز المعارضة بكل انتخابات أجريت في البرازيل، بدايةً من الانتخابات البرلمانية، مرورًا بانتخابات حكام الولايات، ثم انتخابات الرئاسة في عام 1985.

ومنذ ذلك الحين حققت البرازيل نموًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصةً في عهد الرئيس لولا دي سيلفا، وبعد أن كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي نحو 1570 دولار فقط في عام 1985، أصبح نحو 12 ألف و730 دولار في عام 2013 في قفزة كبيرة، بينما سجل التضخم قفزات كبيرة جدًا خلال فترة الحكم العسكري ووصل إلى قمته في 1990 بنحو 2948%، لكن تراجع بقوة في السنوات الماضية ليصل إلى مستويات أقل من 5%، وصولًا إلى 3.45% خلال عام 2017.

في المقابل؛ انتقل إجمالي الناتج المحلي من 203 مليار دولار في عام 1983، إلى 2.62 تريليون دولار في 2012، لكن على الجانب الآخر عاش النمو الاقتصادي حالة من عدم الاستقرار خلال هذه سنوات حكم العسكر إلا أنه سجل ارتفاعات قوية وقتها، بينما انكمش الاقتصاد بصورة حادة في عام 1981، وذلك بنسبة 4.39%، بعد أن سجل نموًا 9.11% في عام 1980، في إشارة إلى أن هذا النمو ربما لم يكن نموًا حقيقيًا يعكس الواقع الاقتصادي.

3. الأرجنتين.. 6 انقلابات عسكرية ثم نمو اقتصادي

في أقل من 50 عامًا شهدت الأرجنتين ستة انقلابات عسكرية، وذلك بين عامي 1930و1976؛ إذ نفذ العسكريون أربعة انقلابات ناجحة، انتهت بمجموعة حاكمة من العسكريين على رأس السلطة بشكل مؤقت، كان آخرها في عام 1962. لكن آخر انقلابين في عامي 1966 و1976 تميزا بديكتاتوريات عسكرية ذات طابع مستقر، فيما اعتمد انقلاب 1976 على الرئيسة إيزابيل دي بيرون، على عدة أركان ضمت استمراره طوال 25 عامًا، رغم تعاقب 14 رئيسًا عسكريًا خلاله على مقعد الحكم، فيما عُرف بـ«عملية إعادة التنظيم الوطنية».

عانت الأرجنتين في هذه الفترة من موجة قمع أُطلق عليها «الحرب القذرة»، أنتجت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وضحايا تعذيب واعتقال واختفاء قسري، كما وضع العسكر قواعد «فوق دستورية»، أحكمت سيطرتها على القضاء والاقتصاد؛ وأعطتها سلطة تجاوز الدستور؛ وهو ما دفع البلاد إلى مرحلة متقدمة من أزمة اقتصادية وفشل عسكري، بخسارة حرب ضد بريطانيا في جزر الفوكلاند؛ وسقطت شرعية انقلاب 1976، وبدأت الأرجنتين، ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث، في ترتيب هياكل السلطة الديمقراطية المدنية.

بدأ الرئيس المنتخب ديمقراطيًا راؤول ألفونسين، حكمه، بعدة إجراءات ضمنت انتقالاً ناجحًا إلى الديمقراطية في الأرجنتين؛ إذ قام بإصلاحات اقتصادية واسعة، كما خفض الإنفاق على المؤسسة العسكرية، واقتطع نسبة 25% من مرتبات الضباط في أقل من عام، وخفض عدد جنود الجيش بنسبة 45% في أقل من أربعة أعوام، وتم إلغاء العفو عن قيادات الجيش المتهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان، وإحالتهم إلى المحاكمة المدنية بدلًا عن العسكرية.

هذه الإصلاحات ضمنت حالة اقتصادية إيجابية إلى حد كبير، إلا أن الأرجنتين لا تزال تعاني مشاكل اقتصادية هيكلية، أبرزها الديون الكبيرة، وبالنظر إلى فترة حكم العسكر وما بعدها نجد أن الحكم العسكري قد انتهى ولم يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستوى 60 مليار دولار، إذ سجل نحو 51 مليار دولار في 1976، بينما وصل إلى أكثر من 637 مليار دولار في 2017، فيما كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي نحو 2340 دولار في 1976، لكنه وصل إلى نحو 130 ألف و30 دولارًا في عام 2017.

على الجانب الأخر كانت إجمالي الاحتياطات النقدية للأرجنتين في 1976 نحو 1.98 مليار دولار، فيما استمرت في الصعود لتصل إلى 55.31 مليار دولار في 2017، لكنها أيضًا مرت بالكثير من التقلبات لتصل إلى هذا المستوى، وعند الحديث عن معدل النمو الاقتصادي فإن التقلب في النمو الأرجنتيني لم يتغير، سواء في خلال الحكم العسكري أو المدني، لكن القفزة الأبرز في النمو كانت عام 1979 عندما انتقل الاقتصاد من حالة الانكماش في 1978 نحو -4.5% للنمو بنسبة 10.22% في 1979.

4. تشيلي.. 17 عامًا من حكم العسكر وتضخم بلغ مداه

مرت تشيلي بتجربة قاسية استمرت لمدة 17 عامًا بانقلاب 1973 على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي جوسنيز، ثم أسس العسكريون مجلسًا سياسيًا بقيادة الجنرال أوكستو بينوشيه. لكن بعد قتل الرئيس الشرعي، أمر بينوشيه بحل البرلمان، وتعليق الدستور، ومنع الأحزاب اليسارية التي شكلت تحالف الليندي من أي نشاط سياسي، وطارد اليساريين في كل أنحاء البلاد، كما قتل وفقد أكثر من 3 آلاف شخص، وتعرض نحو 27 ألفًا للسجن والتعذيب، أو النفي، وهرب خارج البلاد عدد كبير طلبًا للجوء السياسي.

وخلال أشهر قليلة دعم بينوشيه سلطته بإعلان نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الحاكم، ومنح نفسه لقب «كابيتاين جنرال» أو النقيب جنرال، وأعلن نفسه رئيسا للبلاد في 27 يونيو (حزيران) عام 1974، وبالرغم من أن بينوشيه تبنى توجهًا رأسماليًا معتمدًا على آليات اقتصاد السوق، وإطلاق عصر الخصخصة، وألغى الحد الأدنى للأجور، وأبطل اتحاد حقوق العمال، وخصّص الصناعات الرسمية والبنوك، وخفض الضرائب على الأرباح، لكن لم ينجح اقتصاديًا بشكل واضح.

فقد وصل التضخم خلال عام 1974، إلى نحو 505% وهو العام الذي أعلن فيه بينوشيه نفسه رئيسا للبلاد، وهو أعلى معدل للتضخم وصلت إليه البلاد، بينما سجل الاقتصاد أكبر معدل انكماش في تاريخه خلال العام التالي مباشرة؛ إذ انكمش اقتصاد تشيلي بنحو 13- % خلال عام 1975، بالإضافة إلى أن قيمة الاحتياطي النقدي للبلاد ظلت متواضعة جدًا خلال الفترة الممتدة من 1973 إلى 1990؛ إذ سجل نحو 1.4 مليار دولار فقط في 1978.

في المقابل ورغم أن إجمالي الناتج المحلى كان نحو 17 مليار دولار في 1973 مع بداية الانقلاب؛ انتهت تلك الحقبة وهو بقيمة 33 مليار دولار في 1990، بينما مع تولي النظام المدني مقاليد السلطة في البلاد، قفز إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 278 مليار دولار في 2013 في تحول كبيرة مقارنة بالحقبة العسكرية. وفي مؤشر أخر على مدى الاختلاف الكبير بين الحكم العسكري وغير العسكري، تشير أرقام البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي انتقل من 4207 دولار في عام 1990 إلى نحو 109 و38 دولارًا في 2014.

5. غانا.. الناتج المحلي يتعاظم بعد 5 انقلابات عسكرية

خلال عام 1991 إبان الحكم العسكري في البلاد، كان يعيش 53% من سكان غانا في الفقر المدقع، لكن هذا البلد استطاع التحول من أعماق الفقر إلى صدارة النمو العالمي في وقت يمكن وصفه بالقياسي؛ إذ تمكنت البلاد من خفض هذه النسبة إلى 21% في عام 2012، بينما تراجعت النسبة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الفقر في غانا تنخفض بواقع 1.1% منذ عام 2006 حتى الآن، كل هذا حدث بعد أن تمكن البلاد من التخلص من الحكم العسكري.

ويمكن اعتبار الاستقرار السياسي أهم أسباب نجاح غانا في الوقت الحالي، ففي 7 يناير (كانون الثاني) 2017، أدى نانا أكوفو أدو اليمين الدستورية، ليصبح رئيس دولة غانا في مراسم حضرها عشرات الزعماء الأفارقة في علامة على انتقال سلمي للسلطة يندر حدوثه في منطقة تجتاحها الأزمات السياسية، كما يأتي هذا بعد أن مرت البلاد بنحو خمسة انقلابات عسكرية، منذ استقلت عن بريطانيا عام 1957، وذلك بعد أكثر من قرن من المقاومة المحلية، إذ أصبحت أول دولة تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحصل على استقلالها عن الاستعمار الأوروبي.

وكان الانقلاب الأول في فبراير (شباط) 1966، بقيادة الانقلاب اللواء إيمانويل، الذي انقلب على كوتوكاكوامي نكروما أول رئيس للبلاد وأحد مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا)، بينما وقعت الانقلابات الأربعة الأخرى بين 1972 و1981، وكان جيري راولينغس آخر من قام بانقلاب، إلا أنه أصبح أول رئيس منتخب بين 1993 و2003.

ويمكن القول أن تجربة التحول الديمقراطي في غانا بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 1992، ولا زالت مستمرة حتى الآن، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة نحو سبعة انتخابات رئاسية، انتقلت فيها السلطة دون أي مظاهر عنف بين خمسة رؤساء، وتبادل فيها الحزبان الكبيران في البلاد؛ «الحزب الوطني الجديد» و«المؤتمر الوطني الديمقراطي» مقاليد السلطة ثلاث مرات. وفي الوقت ذاته لعبت الأحزاب الأخرى الصغيرة دورًا سياسيًا، ولكنه محدود بشكل كبير، وبالتالي تمكنت غانا من التحول إلى نظام التعددية الحزبية بعد أن عانت من الاستبداد وسيطرة العسكريين على نظام الحكم لعقود طويلة.

وخلال فترة الانقلابات وصل التضخم في غانا إلى نحو 123% وذلك في عام 1983، بينما بعد انتهاء حكم العسكر وصل التضخم إلى نحو 7.13% في عام 2012، في تحول كبير باتجاه مستوى الأسعار في البلاد، وفق بيانات البنك الدولي. وعلى الجانب الآخر، وبعد أن كان إجمالي الناتج المحلي نحو 1.75 مليار دولار في عام 1967، وذلك بعد عام من أول انقلاب، استمر الرقم في الصعود بعد العودة للديمقراطية ليصل إلى أعلى مستوياته في 2013 مسجلًا 63.3 مليار دولار، بحسب ما تظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي.

كذلك توضح الأرقام المذكورة مدى التحول الإيجابي الذي حصل للبلاد مع انتقالها من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي؛ إذ توضح المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الغاني خلال السنوات الماضية الفارق الكبير الذي حدث.