أكد وزير العدل البريطاني، ديفيد جوك، أنّه سيتم إصلاح قوانين الطلاق في إنكلترا وويلز حتى يتمكن الأزواج من الانفصال بشكل أسرع.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على أحد الزوجين أن يثبت حالة الزنا أو السلوك غير المعقول من قبل الآخر لبدء إجراءات الطلاق على الفور. أما القانون الجديد، فيفرض عليهم فقط أن يذكروا أن الزواج قد انهار بشكل غير قابل للإصلاح. كما أن رفض شريك واحد للطلاق لن يمنع أو يؤجّل ذلك.

في هذا الشأن، قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إن التغييرات ستساعد في إنهاء "لعبة اللوم". وفي حديث له لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال إنّه بصراحة لن نحافظ على الزيجات معًا من خلال عملية طلاق أكثر قسوة، تجعل علاقة الزوجين أضعف مما كانت عليه، عبر محاولات إلقاء اللوم أحدهما على الآخر.

وتأتي التغييرات بعد رفض المحكمة العليا لاستئناف امرأة الطلاق بعد أن رفض زوجها الموافقة على الانفصال.

تيني أوينز، 68 عامًا، من مقاطعة وورسيسترشاير، غرب ميدلاندز، في إنكلترا، طلبت الطلاق بعد زواج دام 40 عامًا، على أساس أنها غير سعيدة. لكن زوجها هيو، رفض الموافقة عليه، كما رفضت المحكمة العليا بالإجماع استئنافها. ما يعني أنّه ينبغي على الزوجين البقاء متزوجين حتى عام 2020.

وقد دعت البارونة، وهي أكبر قاضٍ في المملكة المتحدة، وواحدة من القضاة الذين يشرفون على هذه القضية، مرارًا وتكرارًا لإصلاح القوانين، ووصفتها بأنها "غير عادلة".

وستشمل القواعد الجديدة إطارًا زمنيًا لا يقل عن ستة أشهر من مرحلة الالتماس إلى المرسوم المطلق، أي المستند القانوني الذي ينهي الزواج. وفي نهاية هذه الفترة، يُطلب من مقدّم الطلب مواصلة تأكيد قراره بأنّه يريد الحصول على الطلاق، قبل منحه إيّاه.

من جهتها، تقول الحكومة إن هذا سيعطي فترة للتفكير وفرصة للعودة. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح باستئناف جديد للأزواج للتقدم بطلب للحصول على الطلاق بشكل مشترك.

إدخال نظام "اللا خطأ" للحصول على الطلاق يعتبر هاماً ويمثل أكبر تغيير في قانون الطلاق منذ 50 عامًا.

وفي هذا السياق، كتبت هيئة الإذاعة البريطانية أن ما حدث هو نتيجة نظام الطلاق الحالي القائم على وجود خطأ في الزواج، وهي مسألة تؤدي إلى المزيد من التوتر في مرحلة مرهقة. كما يعرّض الأطفال للآثار المدمرة للنزاع المستمرّ بين والديهم أثناء الطلاق وما بعده.

بينما يحاول نظام العدالة الأسرية الأوسع مساعدة الناس على حل القضايا بطريقة غير تصادمية، فإن عملية الطلاق الحالية يمكن أن تصعّب الأمور، بسبب العملية القانونية التي تفرض عندما يحاول الأزواج إنهاء علاقتهم واتخاذ ترتيبات معيشة معقولة لأطفالهم.

وبموجب النظام الحالي، يمكن للوالدين اللذين يحتاجان إلى العمل معاً من أجل تحقيق أفضل مصالح لأطفالهم، أن يكافحا للتغلب على مشاعر العداء والمرارة الناجمة عن استخدام نظام وجود "الخطأ" في العلاقة الزوجية لمجرد إرضاء العملية القانونية. كذلك ثبت أن هذا النظام القائم على وجود الخطأ واللوم أو الاضطرار إلى إثبات الانفصال لمدة عامين أو خمسة أعوام، لم يساعد الأزواج على المضي قدمًا في حياتهم.

وتأتي هذه الخطط بعد مشاورة عامة استمرت 12 أسبوعًا أظهرت دعمًا واسعًا للطلاق بدون "خطأ".

ووفقاً للقانون الحالي، عندما يزعم أحد الشركاء حالة الزنا أو السلوك غير المعقول، الذي يُعرف أحيانًا بأسباب الطلاق "القائمة على الخطأ"، قد تستغرق عملية الطلاق بأكملها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. الطرق الأخرى الوحيدة، المعروفة باسم "الطلاق بدون خطأ"، تستغرق وقتًا أطول.

كما يتعين على الأزواج أن يثبتوا فقط أنهم يعيشون منفصلين (ويمكن أن يشمل ذلك العيش في المنزل نفسه شريطة ألا يتشاركوا في السرير أو أن يعيشوا كأزواج) لفترة معينة من الزمن.

في إنكلترا وويلز، يمكن أن تبدأ إجراءات الطلاق بعد عامين في حال اتفاق الطرفين، وخمس سنوات إذا لم يوافق أحد الزوجين على الانفصال.
 

ويمكن أن يكون الهروب أيضًا سببًا للطلاق في إنكلترا وويلز، إذا تم التخلي عن الشريك لأكثر من عامين دون اتفاق أو سبب وجيه.

وفي اسكتلندا، تكون فترة الانتظار أقصر، سنة واحدة إذا وافق كلاهما، وسنتان إذا لم يوافقا على ذلك.

يذكر أنه في العام الماضي قدم 118 ألف شخص التماسا للطلاق في إنكلترا وويلز.