وبحسب غراهام وني أولين فإن مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي تعنى بمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب تواجه عدة تحديات، ومن بينها تطوير آليات لمواجهة تمويل الإرهاب، فيما تحاول السعودية الانضمام إلى عضويتها، بما أن ذلك سيسهل عليها الولوج إلى الأسواق المالية العالمية.

وأوضح مقال الرأي أن "فاتف" قامت مؤخراً بإجراء تقييم بخصوص الجهود التي تبذلها الرياضلمحاربة تمويل الإرهاب، وخلص التقرير إلى وجود عدد من النواقص الخطيرة. وأضاف أن السعودية باتت مطالبة في الوقت الراهن بتقديم مخطط عمل حول الكيفية التي ستتعامل بها مع المشاكل التي انتبه إليها التقييم، قبل السماح بانضمامها إلى مجموعة العمل المالي. وفي هذا الصدد دعا مقال "واشنطن بوست" إلى عدم السماح بانضمام المملكة إلى المجموعة حتى تبرهن عن تقدم ملموس في معالجة المخاوف المعبّر عنها.

ولفت كاتبا المقال إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية انطلاقاً من الأراضي السعودية كان أحد أبرز الموارد بالنسبة للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك تنظيم "القاعدة". وأشارا إلى أن تقييم "فاتف" أكد أن السلطات المعنية بالسعودية ركزت جهودها في مواجهة الإرهاب بشكل حصري على التحديات الداخلية، ولم تقم بشيء يذكر لمواجهة ما يجري خارج حدود المملكة. وبحسب التقييم، فإن 10 في المائة فقط من قضايا مواجهة الإرهاب بالسعودية تهم تجاوزات جرى ارتكابها خارج الأراضي السعودية، فيما تتركز المحاكمات في معظمها على التجاوزات المرتكبة بالشرق الأوسط.

ونبه تقرير "فاتف" إلى أن السعودية لم تعالج خطر تمويل الإرهاب من قبل الأطراف الأخرى والوسطاء، وكذلك تمويل الأفراد للتنظيمات الإرهابية خارج المملكة.

ودعا مقال الرأي السعودية إذا كانت ترغب فعلاً في مواجهة خطر تمويل الإرهاب إلى عدم الاكتفاء بمحاكمة المقاتلين على الميدان، بل أيضاً الممولين الذي يغذون بدعمهم الإرهاب في مختلف أرجاء العالم. وأضاف أنه للقيام بذلك بشكل فعّال، ينبغي على السلطات السعودية تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأورد في هذا الصدد أن تقرير "فاتف" أشار إلى أن "التعريف الفضفاض للإرهاب" بتلك القوانين يعني أن السلطات قادرة على "تحويل الانتباه والموارد وتوجيهها نحو قضايا بعينها بدل التركيز على القضايا المهمة".
 

وخلص تقييم "فاتف" إلى أن هناك أدلة واضحة على أن عدداً كبيراً من الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم، فضلاً عن تورطهم في عمليات إرهابية، حوكموا ظلماً بموجب قوانين المملكة الخاصة بمكافحة الإرهاب في محاكمها الجنائية المتخصصة. كما أشار إلى أن هناك دواعي للقلق من أن عدداً كبيراً من المتورطين في دعم الجماعات الإرهابية المعروفة دولياً يطلق سراحهم ليعودوا مرة أخرى إلى النشاط الإرهابي.
 

كذلك لفت المقال إلى أنه بالنظر إلى خطر التطرف في السجون فمن المهم أن تتوقف السلطات السعودية عن ملاحقة الأبرياء بسبب انتقاداتهم المملكة وإطلاق سراح الذين تمّت متابعتهم ظلماً.