ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على محام معروف في إطار التحقيقات الجارية في مزاعم بشان تعيينات قضائية تمت مقابل الحصول على خدمات جنسية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن وحدة لاهاف المختصة بمكافحة الفساد بدأت تحقيقا قبل أسبوعين بعد تلقيها معلومات بهذا الشأن وإن الشرطة استجوبت مشتبهين آخرين هما قاضية محكمة جزائية ومحامية.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية ، فإن المحامي ، وهو شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي ، تدخل في تعيين قاضية في محكمة صلح ، بالإضافة إلى قاضٍ آخر.

وفرضت الشرطة حظرا على نشر اسم المحامي الكبير الذي تم اعتقاله ومنعت نشر تفاصيل القضية. لكن الشرطة أكدت أن اعتقال المحامي والتحقيقات تتعلق بترقيته قضاة مقابل منافع جنسية.

وتقول مراسلة بي بي سي عربي في القدس نوال أسعد إن الشرطة الإسرائيلية داهمت مكاتب لنقابة المحامين الإسرائيلية كجزء من التحقيق كما قامت بتفتيش أحد المنازل.

ويبدو أن التحقيقات ستطال وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، فقد أعلن المدعي العام أفيخاي منديلبت عن عدم تدخله بالقضية بسبب صداقته مع المشتبه الرئيسي.

أما وزيرة العدل إياليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا استير هيويت، وهما من أهم أعضاء لجنة التعيينات القضائية، فقد أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه إنهما تشعران "بالثقة في نظام تطبيق القانون وإن التحقيق سيكتمل لنصل إلى الحقيقة."

وعبرتا عن أملهما في أن تنهي الشرطة تحقيقها بسرعة حتى "تحافظ على السلطة القضائية وثقة الجمهور بها".

ورفضتا المزاعم التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود فساد على نطاق واسع في نظام التعيينات القضائية.

وترأس شاكيد لجنة تعيين القضاة، وقد أشرفت على تعيين 334 من القضاة وكبار المحامين منذ توليها منصبها في الحكومة الائتلافية الحالية.

وكانت شاكيد أحد أبرز أعضاء حزب البيت اليهودي الذي انسحبت منه مؤخرا، مع رئيسه نفتالي بنيت، ليشكلا حزبا جديدا لخوض الانتخابات المقبلة باسم " اليمين الجديد".

ودعت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني وزعيمة حزب الحركة وزيرة العدل الحالية إلى الاستقالة، متهمة إياها بقعد "صفقات مع أصدقاء مريبين من أجل السيطرة على النظام القضائي".

وقالت عضو الكنيست يائيل كوهين باران، من حزب العمل، في تغريدة لها "إذا لم تكن شاكيد على علم بما يحدث فهذا ذنب عظيم ، وإن علمت واختارت التستر عليه فهذه جريمة ".