وثمة ملاحظة سجلها عدد من الخبراء والمختصين المتابعين للتطورات المناخية، عن علاقة تغير المناخ بالمدن الجزائرية وتطورها العمراني وتوسعها، خصوصاً عشوائية البناء غير المدروس، والسماح بالبناء في مناطق ارتوازية ووديان جافة، ناهيك عن غض السلطات النظر عن نموّ أحزمة من الأحياء العشوائية حول المدن وعلى تخوم الأودية، ساهمت بسد المنافذ أمام تدفق المياه. ويضاف إلى ذلك ضعف شبكات الصرف الصحي غير المؤهلة لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة من جهة، وعجز السلطات المسيّرة للمدن والبلديات في الجزائر عن صيانتها وتنظيفها من جهة ثانية.

ويرى الخبير الجزائري ورئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، أن أغلب المدن الجزائرية تفتقر في الوقت الحالي لخطط حماية من الكوارث والفيضانات، بسبب ما يعتبره العشوائية وسوء التخطيط  في إنجاز المشاريع السكنية والنسيج العمراني في المدن. ويشير إلى أن كارثة فيضانات باب الواد في العاصمة الجزائرية دقت ناقوس الخطر من إمكانية تعرض الكثير من المدن الأخرى لكوارث طبيعية كالفيضانات، لكن الحكومة لم تأخذ بالدراسات والتحذيرات التي كان يطلقها خبراء نادي المخاطر الكبرى وتجاهلتها، قبل أن تعرّي الفيضانات الأخيرة عيوب الإنجازات غير المدروسة في أكثر من مدينة.

وبقدر ما جددت الفيضانات الأخيرة المخاوف في الجزائر من فصل شتاء قاسٍ، دفعت الحكومة إلى ضرورة التحرك لمراجعة الخطة الحكومية في مواجهة الكوارث الطبيعية، خصوصاً بعد تبادل الاتهامات بين هيئتي الرصد الجوي ومتابعة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، إذ اتهمت الأخيرة هيئة الرصد الجوي بالتأخر في إصدار النشرات التحذيرية من الفيضانات، فلم يتح للسلطات المحلية الوقت الكافي لأخذ احتياطاتها الاستباقية للتوقي من تبعات الكوارث الطبيعية، بحسب الوزارة.

وسارعت الحكومة الجزائرية نهاية أكتوبر الماضي، إلى عقد مؤتمر وطني حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية والفيضانات، بهدف وضع استراتيجية وطنية تمتد من عام 2019 إلى 2030، تشمل وضع قاعدة بيانات خاصة بكل المخاطر الممكنة، والأخذ بالاعتبار وضع الخرائط المتعلقة بالمخاطر، مع تعاون أكبر بين المراكز المتخصصة والجامعات.

وتضمنت الخطة أيضاً إقامة شبكة من الباحثين المتخصصين، وبناء علاقة أفضل بين صناع  القرار والعلماء، ووضع نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالأخطار، والتشجيع على إنشاء نظم الإنذار المبكر من المخاطر، لتجنّب الخسائر المكلفة التي تكبدها تفاقم الكوارث الطبيعية المتتالية على البلاد، وإنشاء هيئة مكلفة بمتابعة المخاطر، وتطوير أجهزة الرصد الاستباقي، ورصد التمويل اللازم لتسيير مخاطر الكوارث، وتشجيع المسؤولين على بذل مجهود أكبر من أجل بناء مجتمعات مجابهة للكوارث في المستقبل.