أزمات السودان تتفاقم.. طوابير على الخبز والوقود والنقود

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الجزيرة


أزمات السودان تتفاقم.. طوابير على الخبز والوقود والنقود

في ميدان جاكسون موقف المواصلات بالخرطوم حيث تمثل فترة المساء قمة ذروة الازدحام وشح الحافلات، اصطفت أعداد كبيرة من المواطنين في انتظار سيارة تقلهم إلى أماكن سكناهم في أنحاء العاصمة المختلفة، واضطر مواطنون لاستغلال الشاحنات والركوب على أسطح الحافلات.

وتعد شريحة النساء الأكثر تضررا لعدم قدرتهن على منافسة الرجال في معركة الحصول على مقعد في أوقات الذروة.

وتقول دلال نور الدين "21 سنة" وهي طالبة جامعية، إن والدها الموظف في إحدى الوزارات زاد مصروفها اليومي لمقابلة طوارئ المواصلات، لأنها تكون مجبرة أحيانا مع ثلاثة من زميلاتها على طلب خدمة تطبيق "ترحال" حتى ضاحية الكلاكلة، نحو 22 كيلومترا جنوب الخرطوم، مقابل نحو 170 جنيها (2.8 دولار).

 

اصطفاف مواطنين بأحد المخابز بالعاصمة (الجزيرة نت)

اعتياد الطوابير
وازدحام السودانيين في مواقف المواصلات واصطفافهم في طوابير، اعتادوا عليها منذ دخول العام الحالي، للحصول على الخبز أو النقود أو الوقود لم يعد هما أكثر من حالة الإحباط التي تسيطر عليهم لغياب أي حلول في الأفق، كما يقول مواطنون استطلعت آراءهم الجزيرة نت.

وتحولت الطوابير أمام المخابز وآلات الصرف إلى ما يشبه المنتديات للنقاش بين المصطفين حول أوضاع البلد السياسية والاقتصادية واحتمالات حدوث التغيير.

ويتبدى الوجه المخيف للأزمة في قطاع النقل العام في ولاية الخرطوم المثقل أصلا بسنوات من الإهمال وسوء الإدارة، مما جعله الآن غير قادر على تلبية الطلب المتزايد للخدمة في ظل شح الوقود وغلاء قطع الغيار بفعل تراجع قيمة العملة الوطنية. ووجه رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى بمشاركة كافة العربات الحكومية وعربات الترحيل والعربات المخصصة والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل والعودة منه.

كما وجه الأمين العام لوزارة الطاقة بزيادة الحصة المخصصة لولاية الخرطوم من الجازولين والبنزين وتخفيض حصة الولايات مؤقتا.

وأطلق المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اليوم الأربعاء مبادرة "فضل الظهر" لمواجهة أزمة المواصلات عن طريق تحفيز ملاك السيارات الخاصة والحكومية على أخذ المواطنين أثناء أوقات الذروة في طريقهم.

اجتماع لقوش (وسط) وبلال (يمين) والحسين لدراسة الوضع (الجزيرة نت)

بعد أمني
ويتجاوز اجتماع مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش ووزير الداخلية أحمد بلال ومدير عام قوات الشرطة الفريق بابكر أحمد الحسين بمقر الوزارة، الشق الخدمي إلى الأمني فيما يخص اكتظاظ المواطنين في المواقف كونه يمثل تجمعات يمكن استغلالها للتظاهر.

وأورد ناصف صلاح الدين أحد أبرز ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان على صفحته في فيسبوك المعروفة باسم "أخبار مونتي كاروو" أن توجيهات قوش وبلال صاحبها نشر قوات شرطية في أماكن متفرقة من الخرطوم فضلا عن شاحنات النصف نقل "بكاسي" متجولة تحسبا لأي احتجاجات.

وما يعزز فرضية استغلال المعارضة لطوابير طلب الخدمات والسلع، خاصة المواصلات، ما أعلنهحزب المؤتمر السوداني بتدشين مخاطبات جماهيرية بدأها يوم الثلاثاء في السوق المركزية جنوبي وسط الخرطوم.

طوابير الانتظار في محطة للوقود بالخرطوم (الجزيرة نت)

طوابير الوقود
ويعاني سائقو المركبات العامة من الوقوف في طوابير طويلة للحصول على الوقود فضلا عن مضاعفة تكلفة التشغيل بسبب غلاء قطع الغيار التي ارتفعت بنسبة أكثر من 200% مقارنة بالعام 2017.

ويقول مجاهد "45 سنة" الذي يعمل على حافلة بين المحطة الوسطى بالخرطوم بحري وحي شمبات، إنه يضطر للمبيت في الصف للحصول على الجازولين.

ويؤكد مجاهد للجزيرة نت أنه ليس أمامه من بد سوى زيادة التعرفة بشكل غير قانوني حتى يتمكن من تغطية تكاليف التشغيل، حيث يعمد سائقو المركبات إلى مضاعفة التعرفة خلال أوقات الذروة مساء أو تقسيم الخطوط إلى نصفين.

 

مواطنون يصطفون خارج صراف آلي بالخرطوم (الجزيرة نت)

مصارف خاوية
وتتزايد الطوابير داخل البنوك وخارج الصرافات الآلية الخاوية بنحو يعكس تفاقم أزمة شح النقود "الكاش" وانتعاش تجارة بيع وشراء الجنيه السوداني الذي تحول إلى سلعة نادرة، رغم تراجعه المريع أمام الدولار.

ووصل سعر صرف الدولار هذا الأسبوع إلى 60 جنيها نقدا و65 جنيها عبر التعامل الآجل بالشيكات، بينما زادت معدلات التضخم مقتربة من حاجز الـ 70% حيث سجلت في نوفمبر/تشرين الثاني 68.93% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء. 

واضطر وليد عبد الله وهو موظف حكومي لالتزام طابور أمام صراف رئاسة بنك الخرطوم الذي تجري تغذيته طوال اليوم، من الواحدة والنصف ظهرا حتى السادسة من مساء الثلاثاء ليتمكن من سحب ألفي جنيه، هي السقف المسموح به في الصرافات.

وبحسب وليد للجزيرة نت فإنه اضطر للوقوف في الصف مجددا يوم الأربعاء للسحب مجددا حتى يكمل إيجار منزله البالغ 3.600 جنيه (60 دولار) قائلا إن مدخراته شحيحة ورغم ذلك يجد صعوبة بالغة في سحبها وأحيانا يستأذن رئيسه في العمل حتى يأتي إلى طوابير الصراف الآلي.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لصرافات آلية في عدد من أحياء الخرطوم حطمت واجهاتها على يد عملاء غاضبين.

ورغم أن مسؤولي الحكومة يراهنون على نقاط البيع الإلكتروني للتغلب على أزمة أوراق النقد، لكن هذا الخيار في ظل عدم انتشار هذه النقاط يبدو ترفا لا يلامس واقع المواطن البسيط الذي يحتاج للنقود حتى يتمكن من شراء مستلزماته واستغلال المواصلات.

ورصدت الجزيرة نت يوم الأربعاء تفقد قوة تابعة لجهاز الأمن لأحد الأفران في حي الطائف بالخرطوم، حيث كان الخبز متوفرا بأوزان قانونية مع عدم وجود أي طوابير.

ورغم الانفراج الجزئي في أزمة الخبز لكن مشهد الطوابير أمام الأفران ما زال مستمرا، خاصة في الأحياء الطرفية التي دائما ما تزداد معاناتها مساء.

اجمالي القراءات 1322
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89817]

مصر والسودان . والقضاء على الفقر الغذائى


مصر والسودان فى حاجة مُلحة للتعاون والإندماج بينهما بشكل يكاد يصل إلى أن يكونا كدولة واحدة . فمصر لديها الثروة البشرية المُدربة وصاحبة الخبرة فى الرى والزراعة ،والسودان لديها فائض ووفرة  من المياة لدرجة السيول والفياضانات ومن الأرض الزراعية  الخصبة الجاهزة للزراعة بأقل مجهود من الإصلاح الزراعى وتكلفته . فهل يُفكر (اولو الأمر ) فى البلدين  فى مصلحة  بلديهما ليخرجا من الفقر الغذائى المُدقع فى البلدين ؟؟ 



  كيف ؟؟ 



بفكرة بسيطة للغاية وهى ... إقترحت من قبل لإصلاح الجيش المصرى أن يقتصر على خريجى ( الهندسة والعلوم والصيدلة والحاسب الآلى ونُظم المعلومات ) . فنستطيع أن نُطبق هذا النظام على الجيشين المصرى والسودانى ، وباقى الشباب من غير المُتعلمين ،والتعليم المتوسط ،والكليات الجامعية النظرية  يُقام لهم مُعسكرات شبه نظامية عسكرية (للإنضباط فقط ) لمدة 3 سنوات فى إستصلاح الأراضى  السودانية للزراعة وبجوارها مشروعات للإنتاج الحيوانى . ثم يتم تقسيم محصولها وإنتاجها  على البلدين بواقع 60% للسودان ،و40  % لمصر . ومن يرغب من  أولئك الشباب  فى تملك أرض زراعية بعد إستصلحها  فتكون له الأولوية فى حق الإنتفاع بها على شرط الا يتنازل عنها ولا يبيعها لأحد ،وإذا اراد أن يتركها  ويعود لبلده ليستقرفيها  (مصر أو مدينته فى السودان ) فليُسلمها للهيشة القائمة على الإستصلاح  لتُُسلمها لشاب آحر ،وهكذا وهكذا . وبذلك نقضى على الفقر الغذائى فى البلدين ،ونقوى أواصر الترابط بين المصريين والسودانيين كما كانوا من قبل . 



فهل هذا صعب ؟؟؟؟



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق