كشفت مصادر مُطلعة، عن مُغاردة الدكتور “أحمد الطيب” – شيخ الأزهر – مكتبه منذ أكثر من أسبوع، وسفره إلى قريته في محافظة الأقصر، حيث يعتكف فيها منقطعاً عن التواصل مع مختلف الجهات؛ وذلك احتجاجاً على مسلسل الإهانات التي تُوجَّه إليه عبر وسائل الإعلام المُقرَّبة من الدولة والتي فهم كثيرون منها أن المقصود بها إهانة الشيخ والحَطّ من قدره. 
وخلال تصريحات صحفية، أدلت بها المصادر لموقع “الشبكة العربية”، مساء أمس السبت، فإن ذلك الاحتجاج من قِبل “شيخ الازهر” جاء عقب شَنّ الإعلام الرسمي المصري والإعلام الخاص الموالي للأجهزة السيادية وبرلمانيين يرتبطون بجهات أمنية معروفة، حملة تجريح وغمز في الشيخ ومكانته ودوره، ورغبة واضحة في تحميله المسئولية عن أي مشكلات اجتماعية أو سياسية تتعلّق بالحالة الدينية أو الصراع السياسي القائم في مصر.
كما لُوحظ حرص الإعلام على إبراز شخصيات دينية على حساب الأزهر، في الوقت الذي تضيق فيه المساحات الإعلامية المتاحة للأزهر وشيخه وكبار علمائه عن قصد، لدرجة أن بعض البيانات التي يُصدرها الأزهر كان يتم تجاهلها من الإعلام الرسمي، وبعضها تم حذفه بعد نشره بطلب من جهات أمنية رفيعة.
كما كشفت “الشبكة العربية” عن قيام جهاز الأمن الوطني باستدعاء المئات من المدرسين والعاملين في المعاهد الأزهرية في أكثر من محافظة بصورة غير مسبوقة، ودون توجيه أي أسئلة أو اتهامات، مع إخطارهم أنها مجرد استعلام أمني، في خطوة فُهم منها أنها محاولة لإهانة مقام المشيخة والتحرُّش بها وإضعافها أمام العاملين.
ومؤخراً، تعرَّضت مؤسسة الأزهر ومشايخها لهجوم لاذع من قبل مؤسسات الدولة والإعلام؛ للضغط عليهم في إصدار التشريع لتجديد الخطاب الديني، على حد تعبيرهم.
وتُعد من أبرز تصريحات السيسي المهاجمة لشيخ الأزهر، ما أدلى به خلال احتفالية عيد الشرطة في يناير 2017، والتي قال فيها: “تعـبْـتِني… يا مولانا”.
وعلى الرغم من أن “الطيب” كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه “السيسي” حينما كان وزيراً للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل تلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد.
ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير2012 – ونَصَّ على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين – يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدَّى 80 عاماً.