وقالت المصادر التي تحدّث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر أسمائها، إنّ "هناك توجيهات من بعض الأجهزة الأمنية المشرفة على الأداء الإعلامي، بشنّ هجوم على شيخ الأزهر وإظهاره في صورة الرافض للتجديد، والحامي للمتشدّدين من الدعاة الذين يستخدمون نصوص القرآن والسنة النبوية لمنح غطاء للمتشددين وأصحاب الآراء الشاذة". ولفتت المصادر إلى أنّ هذا بدا واضحاً في كتابات عدد من المحسوبين على تلك الأجهزة خلال الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتهم محمد الدسوقي رشدي، الكاتب الصحافي في موقع وجريدة "اليوم السابع"، والذي يعدّ أحد أبرز وجوه مجموعة "شباب الإعلاميين" التي يديرها المقدّم أحمد شعبان، الذراع اليمنى للواء عباس كامل، مدير جهاز الاستخبارات العامة، إضافةً إلى محمد الباز مقدّم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، ورئيس تحرير صحيفة "الدستور" التابعة لجهاز الاستخبارات، والكاتب أحمد باشا رئيس تحرير صحيفة "روز اليوسف" المحسوب على جهاز الأمن الوطني.

وكشفت المصادر عن "تعليمات صارمة لوسائل الإعلام كافة بتجاهل فعاليات الدعم لشيخ الأزهر، وعدم تناولها إعلامياً"، موضحةً أنّ "أجهزة سيادية أجبرت مجموعة من المواقع الإخبارية، على حذف خبر متعلّق باحتشاد أعضاء الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أبناء قبائل الصعيد، الذين توافدوا من محافظات قنا وأسوان والأقصر على ساحة الطيب بمدينة القرنة مسقط رأس شيخ الأزهر، لأداء صلاة الجمعة دعماً له ورفضا للهجوم الإعلامي عليه".

وقالت المصادر إنّ "الهجوم الحالي على شيخ الأزهر سيكون له ما بعده ولن يقتصر على حدّ إخافة الرجل فقط، لإثنائه عن مواقفه التي لا تسير على خط مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه"، مشيرةً إلى أنّ "هناك غضباً عارماً لدى الرئيس هذه المرة، إذ يعتبر أنّ ما ورد في كلمة الطيب خلال احتفال المولد النبوي، كان موجهاً له شخصياً، وكان يستهدف إحراجه ولم يكن مجرّد رأي للإمام الطيب دفاعاً عن السنة النبوية".

وشدّدت المصادر على أنّ "موجة الهجوم الإعلامي ضدّ شيخ الأزهر، سيتبعها في مرحلة قريبة للغاية، تحرّكات أخرى على مستوى تقليص صلاحيات الرجل عبر تعديلات قانونية ودستورية، تحت دعوى عدم صناعة مؤسسات فوق المحاسبة"، موضحةً أنّ "الأيام المقبلة ستحمل تقدّم مجموعة من النواب بمشاريع قوانين من شأنها الحدّ من صلاحيات شيخ الأزهر وسلطاته". ولفتت إلى أنّ "هذه المرة لن يتقدّم نائب واحد كما كان في حالة النائب محمد أبو حامد في فترة سابقة، ولكن سيكون عبر أكثر من نائب بحيث يبدو الأمر وكأنه رغبة شعبية عبر نواب الشعب".

وأوضحت المصادر أنّ دوائر في النظام المصري الحالي بدأت في الأيام القليلة الماضية الحصول على ما وصفته بالإذن من المسؤولين في دولة الإمارات لـ"تأديب الإمام" بعد واقعة احتفال المولد النبوي، لافتةً إلى أنّ الاستئذان في ذلك يرجع لكونه رئيساً لما يُعرف بـ"مجلس حكماء المسلمين" الذي ترعاه دولة الإمارات، وقامت بتأسيسه ليكون كياناً موازياً لـ"اتحاد علماء المسلمين" الذي يترأّسه في الوقت الراهن الشيخ أحمد الريسوني، الذي خلف الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد الذي تعتبره أبوظبي، ودول رباعي حصار قطر، كياناً إرهابياً.