علماء مصريون في أمريكا وكندا يطالبون بإعادة النظر في قانون الضرائب وهياكل الأجور والرواتب:
علماء مصريون في أمريكا وكندا يطالبون بإعادة النظر في قانون الضرائب وهياكل الأجور والرواتب

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٣١ - ديسمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


علماء مصريون في أمريكا وكندا يطالبون بإعادة النظر في قانون الضرائب وهياكل الأجور والرواتب

علماء مصريون في أمريكا وكندا يطالبون بإعادة النظر في قانون الضرائب وهياكل الأجور والرواتب ارسال لصديق
31/12/2008
رابطة العلماء المصريين تقدم مشروعًا إلي الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية بتخصيص 5% من الناتج المحلي لأغني 20 دولة لصالح الدول الفقيرة
كتبت: دعاء عبدالمنعم
أوصي المؤتمر الـ 35 لرابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا، الذي عقد بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات، بعدم زيادة الفارق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة عن 2%، والالتزام بالإفصاح والشفافية بالنسبة للمراكز المالية لمختلف الشركات، وإعادة النظر في الإنفاق الحكومي حتي تتمكن الحكومة من ضخ الأموال لتجنب الآثار غير المرغوب فيها للأزمة المالية العالمية ولمعالجة قصور الاستثمار الخاص، إضافة إلي إعادة النظر في قانون الضرائب، لتصبح تصاعدية بحد أقصي 40% علي أن تراعي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.
وأوصي المؤتمر، الذي أنهي فعالياته مساء أمس الأول، بتفعيل الرقابة علي شركات التأمين وفرض ضرائب علي التصرفات العقارية للأجانب بنسبة 10% من سعر البيع، فضلا عن إعادة النظر في هياكل الأجور والرواتب، لأن وضعها الحالي يشكل إحباطاً لدي المواطن المصري وسعياً وراء تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستيعاب للسلع المختلفة وتنشيط الأسواق، وإعادة النظر في أسعار الطاقة وفقاً للأسعار العالمية لتنشيط الأسواق.
كما أوصي العلماء المصريون بإنشاء تخصصات دراسية في المناهج الجامعية تخدم سوق العمل وتضمن تنشيطها وتضمين هذه المناهج مزيدًا من المعلومات عن اقتصاديات وإدارة سوق الأوراق المالية وتحسين مناخ الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للصادرات والبحث عن أسواق بديلة وإعداد خطط جديدة لتنشيط قطاع السياحة في مختلف الأسواق داخلياً وخارجياً.
واستعرض المؤتمر الآثار الإيجابية المترتبة علي الأزمة بالنسبة لمصر، والتي من أبرزها انخفاض ميزانية الدعم في الموازنة العامة وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وقال د. لطفي جريش، عضو الرابطة وأستاذ المالية بجامعة «ساوث إيستنرن» الأمريكية لـ«البديل»، إن الرابطة انتهت إلي وضع دراسة تقترح مشروعاً علي مستوي استراتيجي عالمي يقوم علي أساس أن السوق العالمية سوق واحدة، ولم تعد القوي الكبري قادرة علي تنشيط الاقتصاد العالمي، ويقضي المشروع بأن تخصص الدول الـ 20 الغنية نسبة 5% من ناتجها المحلي لتلك الدول النامية الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي نسبة تعادل 3 مليارات دولار. يجري توزيع النسبة توزيعاً متساوياً بين هذه الدول العشرين بالنسبة لعدد السكان، وأضاف جريش: إن الرابطة ستعرض هذا المشروع علي منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المختصة سعياً لتنفيذ . واقترح جريش أيضاً إنشاء عدد من الشركات متعدد الجنسيات لخدمة الأغراض الاقتصادية العادلة بدلاً من القوات متعددة الجنسيات التي تمول بمليارات الجنيهات، «ولا وظيفة لها إلا القتل في البلاد العربية كفلسطين والعراق».
وأشار جريش إلي أن سعر برميل البترول الخام وصل في يوليو الماضي 147 دولاراً إلا أنه الآن وصل إلي أقل من 40 دولاراً ولم يستفد الشعب المصري من هذا الفارق لتخفيف الأعباء المالية عنه، متسائلاً: أين ذهب هذا الفارق الكبير؟ أما بالنسبة لتطوير القطاع الهندسي فأوصي المؤتمر بتقليل سنوات الدراسة في كليات الهندسة إلي 4 سنوات، ووضع إطار زمني لمدة عام للإعداد لتطوير مجموعة من التخصصات داخل كل قطاع ووضع خطة عمل شاملة للربط بين التعليم الفني والتكنولوجي والهندسي. وفي مجال المشروعات التنافسية تقرر أن يتولي مشروع ضمان الجودة والاعتماد تمويل 3 مشروعات تنافسية في 4 دورات للتقدم من خلال إعداد مشروع تطوير برامج أكاديمية متكاملة في مؤسسات التعليم العالي لتطوير ما يتراوح بين 100 و120 برنامجاً أكاديمياً متكاملاً تشمل مؤسسات التعليم العالي في جميع التخصصات، إضافة إلي مشروع آخر لتطوير نظم تقويم الطلاب في هذه المؤسسات، ومشروع آخر لدعم اعتماد معامل هذه المؤسسات من قبل جهات دولية.
وقالت د. سلوي الغريب، أمين المجلس الأعلي للجامعات، إنه ستجري دراسة رؤي استراتيجيات التطوير في قطاعات الطب والهندسة والتجارة خلال سنة من الآن، علي أن يكون موضع التنفيذ خلال 2009.
ووجه المجلس الأعلي للجامعات الدعوة إلي جميع العلماء المصريين في أوروبا وآسيا لإنشاء روابط لهم علي غرار رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا للاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم العالي.
وقالت الغريب: إن د. هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، سيفتح خلال الفترة القادمة ملف كل جامعة من الجامعات الإقليمية علي حدة وتأهيلها من جديد

اجمالي القراءات 2483
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق