اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٩ - أكتوبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد
موظفة تسرق الملايين وتختفي في أكبرعملية اختلاس بتاريخ الدنمارك
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال في كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، عن أكبر عملية نصب واختلاس في تاريخها ارتكبتها موظفة تبلغ 64 عاماً، "موثوقة ورفيعة المستوى"، زادت قيمتها عن 111 مليون كرونه منذ 2002 وحتى اليوم".
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية، مي ميركادو، من حزب المحافظين، فإن "الوزارة تشعر بصدمة عميقة لإمكانية حدوث الاختلاس". وأضافت الوزيرة الدنماركية أن "القضية الآن لدى المدعي العام المتخصص بالجرائم الاقتصادية الدولية الخطيرة، لكنني أود التأكيد أن مثل هذا الأمر لن يتكرر مع تعهد بإيضاح القضية من كافة جوانبها، خصوصا كيفية التحكم بالنظام لضمان عدم حصوله مجددا". وتابعت "أبلغت البرلمان، وطالبت بتحقيقين إضافيين خارجيين لتوضيح من يتحمل المسؤولية فيما جرى".
ويقتضي التحقيق مراجعة شاملة للمبالغ والتحويلات في الوزارة المخصصة لمشاريع اجتماعية تصل قيمتها إلى 34 مليار كرونه. وبحسب البيان الصحافي الذي وصلت نسخة منه لـ"العربي الجديد" فإن "الإجراء سيشمل 122 ألف تحويل إلى نحو 6 آلاف حساب مخصصة لتلك المشاريع"، مشيراً إلى أن المختلسة تمكنت من الدخول إلى الحسابات والتحويل بهدوء لأنها "موظفة كبيرة ومخولة بذلك".
يؤكد المدعي العام في الجرائم الاقتصادية الخطيرة، مورتن ياكوبسن، أن "المشتبه بها هربت إلى خارج الدنمارك، ونحن الآن في حالة تفاوض مع شركاء دوليين، على أمل الوصول إليها سريعًا لاعتقالها وتسليمها". ووفقًا للادعاء العام في كوبنهاغن، فإنّ السيدة البالغة 64 عامًا حصلت على النقود المخصصة للفئات المحرومة في المجتمع من خلال احتيال مستمر على مدى سنوات، وحوّلت الأموال إلى حسابات بنكية أخرى مستفيدة من موقعها الوظيفي، ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان للمشتبه بها شركاء في عملية الاحتيال الكبرى. وأضاف المدعي العام عبر بيان صحافي أصدره ظهر اليوم الثلاثاء أنّ "كل المؤشرات تفيد باستغلال المختلسة بشكل منهجي ومنتظم لعملها بقصد الاحتيال".
وتثير القضية اليوم ضجة وجدلا كبيرين في المجتمع الدنماركي، ليس لأن الأموال المختلسة مخصصة لفئات المحرومين والأكثر عوزاً فقط، بل لأنها تعد سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الدنمارك. وحتى وقت قريب كانت الموظفة لا تزال على رأس عملها بانتظار التقاعد بعد بضع سنوات. ويرى المدعي العام أن طريقة تصرفها دلت على "برودة ومنهجية مقصودتين، لكن من السابق لأوانه الجزم ما إذا كانت تعمل لوحدها أو ضمن شبكة".
واضطرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لعقد مؤتمر صحافي سريع ظهر اليوم "بعد صدمة المجتمع أريد التأكيد على أن المشاريع التي كانت الأموال مخصصة لها لن تتوقف، وأكثر ما يغضبنا ليس فقط أن الأموال كبيرة بل لأنها مخصصة لأكثر الفئات الاجتماعية احتياجا". وبدا أن الوزيرة الدنماركية بحالة غضب وحرج كبيرين وهي تعلن للرأي العام في بلدها "فهي سرقة غير مسبوقة في بلدنا، ولا يوجد وصف أكثر من وصف سرقة، إنها سرقة كبيرة".
والصدمة التي عبرت عنها الوزيرة أن هذه الموظفة، التي صدرت اليوم مذكرة بحث دولية بحقها، عملت في الوزارة مدة 40 سنة، في ظل وزراء متعددين، دون أن كشفها، إذ "أجرت 274 عملية تحويل مالي، وفي بعض السنوات كانت أموالا ضخمة، وفي سنوات أخرى كانت مبالغ قليلة، عمليات تصل مبالغ التحويل فيها إلى 122 ألف كرونه على الأقل"، وفقا لمدير مديرية الشؤون الاجتماعية في الوزارة الدنماركية، ينس بوندا، في المؤتمر الصحافي مع وزيرته، مي ميركادو.
وبحسب مصادر إعلامية دنماركية لـمراسل "العربي الجديد" فإن "هذه السيدة المختلسة شعرت بتضييق الخناق عليها أثناء التحقيق الداخلي لتختفي تماما في 24 سبتمبر/أيلول الماضي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدنمارك، المعروفة بمحاربة الفساد، من قضايا تبييض أموال يتهم بها أكبر بنوكها، "البنك الدنماركي" وأكبر بنوك دول الشمال "نورديا".
دعوة للتبرع
حديث الله جل وعلا: هل الايم ان بحديث الله جل وعلا فى القرآ ن ...
صلاة الفجر: انا ولله الحمد من المسل مين واؤدي فرائض ديني...
هو حفظ الذكر: ما رأيكم أستاذ نا في تفسير الجمب ري للأية...
المس والملامسة : هل مجرد لمس النسا ء يستلز م حتما الغسو ل أو...
أهلا بك: السلا م عليكم و رحمة الله تعالى و بركات ه ...
more
قضية هزت عرش الدانمارك وحكومتها ، وربما تتغير فيها الوزارة كلها ،وهى عبارة عن إختلاس 800 الف دولار فى السنة من وزارة الشئون الإجتماعية !!!!!!!!!!!!!! ممكن يشرفونا ويزوروا صراف مكتب الشئون الإجتماعية ، او السجل المدنى ،او الشاويش مخيمر فى أى مركز من مراكز الجمهورية ؟؟؟ سيرون العجب العُجاب ،وسيرون أن موظفتهم الكبيرة بجوار (إبليس بلدنا ) حورية من حوريات الجنة ..................
هذا هو الفارق بين بلادهم وبلادنا . عندما يسرق الموظف عندهم تقوم الدُنيا ولا تقعد وبحثون عن المتورطين ويحاسبونهم من أول (العائلة المالكة ورئاسة الحكومة ) إلى (اصغر موظف إرتكب هذا الجُرم ) ، اما عندنا فيبحثون له ولمن ساعده على ترقية ينقلونهم إليها فى مكان آخر ........
وهناك مقولة عن رئيس جمهورية انه قال عندما اراد أن يُعين وزيرا فاقلوا له (إنه نظيف ومالوش فى أى حاجة ، فقال لهم وسخوه وهاتوه !!!!!).