وقالت مصادر قضائية فضلت عدم كشف هويتها لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار مقدمة لاستدعاء خالد علي كمتهم، ومن ثم طلب التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، كما حدث مع العديد من نشطاء المجتمع المدني منذ عودة التحقيق في القضية عام 2015.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتلقي تمويل أجنبي مخالف للقانون، وتكوين جمعيات بالمخالفة لقانون العمل الأهلي، وتوجيه التمويل في أعمال مخالفة للنظام العام وتهدد الأمن القومي.
وكان عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين المتحفظ على أموالهم والخاضعين للتحقيق في القضية قد أقاموا العام الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب المستشار هشام عبد المجيد، بدعوى مخالفة القرار لنص القانون وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من 3 سنوات بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة. ومن ثم، فإن استمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه باشر عمله لمدة عامين على الأقل دون ولاية قانونية أو قضائية، وأصدر خلالهما عشرات القرارات بالمنع من السفر ومنع التصرف في الأموال، مما يصمها بالبطلان، فضلًا عن قرار واحد على الأقل بالضبط والإحضار للناشطة الحقوقية عزة سليمان. 

" أوضحت الدعوى أن استمرار هذا الوضع "الباطل" يؤدي لاستمرار منع كل من الناشطين حسام الدين علي وأحمد غنيم من السفر لما يقرب من 3 سنوات دون تحقيق "

وذكرت الدعوى أن قرار ندب قضاة التحقيق يصدر عن رئيس محكمة الاستئناف مما يجعله من القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم العمل داخل المحاكم، ليصبح بذلك خاضعا لرقابة القضاء الإداري، باعتبار أن قرار الندب المطعون عليه قد خالف الشروط الإجرائية وانطوى على مخالفة صريحة لنص القانون.
وأكد المدعون أن مخالفة قرار الندب لنص القانون من شأنه إبطال الأعمال والقرارات التي أتخذها قاضي التحقيق طيلة العامين المنصرمين، بالإضافة إلى أن امتداد فترة التحقيق لما يقرب من 3 سنوات يتعارض مع الهدف الجوهري من تعديل المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحديد مدة ندب قضاة التحقيق، بحيث لا يكون سيف الاتهام معلقا فوق رقاب الناس دون تصرف في الدعوى لفترات طويلة، فضلاً عن الضرر الناجم عن القرارات والتدابير المصاحبة للتحقيق والمتمثلة في قرارات المنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال والتي تحولت إلى عقوبة في حد ذاتها بسبب طول المدة.
وأوضحت الدعوى أن استمرار هذا الوضع "الباطل" يؤدي لاستمرار منع كل من الناشطين حسام الدين علي وأحمد غنيم من السفر لما يقرب من 3 سنوات دون تحقيق، بينما يمتد منع مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من التصرف في أموالهما لأكثر من عام، مما يعكس نية مبيتة للتنكيل بهؤلاء الحقوقيين وغيرهم بتلك الإجراءات طويلة الأمد، والبعيدة كل البعد عن معايير إجراء التحقيقات المستقلة والشفافة، على عكس ما تزعمه الدولة في خطابها الداخلي والدولي