لم يعبأ النظام المصري بتداعيات قرارات مصادرة الأموال لمعارضيه، ما تسبب في خسائر فادحة بالبورصة، التي منيت الأسبوع الجاري، بفقدان نحو 25 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

ووفق رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "رضوى السويفي"، فإن "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمون ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين".

واعتبرت "السويفي" أن "جلسة (الأحد 16 سبتمبر/أيلول الجاري) هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016".

وصادرت مصر قبل أيام، أموال وممتلكات 1589 شخصا، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، بالإضافة إلى الشروع في إجراءات تحفظ جديدة ستطال أموال قيادات ليبرالية ويسارية.

وطال قرار المصادرة جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

أزمة خانقة

لا يمكن النظر إلى سرعة تمرير وتنفيذ قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين"، والذي صدر في أبريل/نيسان الماضي تحت رقم 22 لسنة 2018، بمعزل عن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

والقانون المشار إليه هو الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام مصادرة أموال المعارضين، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و"النقض" في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه.

ووفق تصريحات وزير المالية المصري "محمد معيط"، فإن بلاده تستدين لتسديد أعباء الديون الشديدة، وسط مساع حكومية لخفض الدين والسيطرة عليه.

وتعاني الحكومة المصرية مأزقا كارثيا، بعد ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وتزايد أعباء الديون بشكل خطير يرهق الموازنة المصرية.

وأمام تضاعف ديون مصر 5 مرات، واقتراب آجال ودائع مستحقة السداد، وأقساط دين مرتفعة الفوائد، مع بدء موجة هروب أموال ساخنة للخارج، لم يجد النظام الحاكم سوى اللجوء إلى أموال معارضي الانقلاب العسكري.

دور خليجي

"من دقنه وافتله".. مثل شعبي ينطبق على نظام "السيسي" الذي يلجأ إلى جيوب المواطنين، تارة بفرض المزيد من الضرائب، وتارة برفع الجمارك والأسعار، وتارة بمصادرة أموال عدد غير محدود من الشخصيات والشركات والمؤسسات، لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

ولم تحدد اللجنة المعنية بالقرار، حجم الأموال المصادرة التي ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفق هذا القرار، لكن تقديرات سابقة تشير إلى أنه 61 مليار جنيه مصري (ما يوازي نحو 3 مليارات دولار أمريكي).

يؤخذ في الاعتبار أن الكيانات الاقتصادية المصادرة تحولت من وضعية الربح في عهد إدارة ملاكها الأصليين إلى وضعية خاسرة في عهد الإدارة الحكومية، لذلك كان التعجيل بالخطوة لضرب الإخوان من ناحية، واستثمار تلك الأموال من ناحية أخرى.

عزز هذا التوجه لدى النظام المصري، تلقيه العام الماضي، عروضا من مستثمرين محليين مقربين من النظام، وكذلك من مستثمرين سعوديين وإماراتيين، لإدارة الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها من الباطن، أي بقرار داخلي من لجنة التحفظ، وهو ما بدا أنه يسير نحو التنفيذ لجني مكاسب مالية ضخمة.

مصادر التمويل

مراقبون يشيرون إلى سبب ثالث يقف وراء توسع نظام "السيسي" في قرارات المصادرة، والتي ستشمل قيادات ليبرالية ويسارية على رأسها مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير "معصوم مرزوق" وآخرين.

يتعلق الأمر برغبة النظام الحاكم في تجفيف ما يسميه بـ"مصادر التمويل"، ومحاولة حصار المعارضة في الداخل والخارج عبر توجيه ضربة قاصمة لأذرعها المالية، ستمتد آثارها لسنوات.

ووفق البيان الصادر عن لجنة المصادرة، فإنها "تأكدت عبر مصادرها (لم تسمها) من تدبير موارد للجماعة (الإخوان) لدعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، وإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته".  

وتسعى اللجنة، التي طالت قراراتها رجال أعمال، وأكاديميين، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، إلى تتبع منافذ "توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على أنشطة الجماعة".

خلاصة الأمر، فإن نظام "السيسي" اكتشف بعد أكثر من 4 سنوات من التحفظ أنه لا يحقق الأرباح المرجوة من بقاء أموال بهذا الحجم رهينة لديه، فضلا عن بطلان قرارات اللجنة المعنية بذلك بموجب أحكام قضائية، ما دفعه إلى تقنين الأمر تحت شعار "أموالهم غنيمة لنا".