قالت مصادر مصرية مطلعة إن جهات داخل القوات المسلحة تحقق مع القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، مساعد وزير الدفاع الحالي، اللواء «أحمد وصفي»، بتهم فساد مالي، تعود لفترة وجوده على رأس قيادة الجيش الثاني، الذي يعد أكبر تشكيل تعبوي في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة «العربي الجديد»، أن التحقيقات مع «وصفي» تأتي في إطار تحقيقات موسعة متعلقة بالاستيلاء على مليارات الجنيهات خلال إدارة عدد من المشاريع والأنشطة الاقتصادية للجيشين الثاني والثالث الميدانين.

ووفق المصادر، تشمل هذه التحقيقات إلى جانب «وصفي»، قائد الجيش الثالث الميداني، الفريق «أسامة عسكر»، الذي كلفه «السيسي» في وقت سابق بالإشراف على العمليات العسكرية في سيناء، قبل أن يختفي تماماً من المشهد.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تجري بمعرفة قيادات بارزة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد مراجعة ميزانيات العديد من المشاريع التابعة للجيش الثاني، في وقت جاءت الحصة الأكبر من اتهامات الفساد والاستيلاء على أموال القوات المسلحة، الموجهة لـ«عسكر»، بشأن مشروع حفر «تفريعة قناة السويس الجديدة»، والتي كان جزء كبير من أعمالها يقع داخل نطاق مهام وتواجد الجيش الثالث.

وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل مبالغ ضخمة باعتبارها مصاريف تم دفعها لشركات مقاولات محلية نظير العمل بالمشروع، إضافة إلى مواد بناء تم توريدها، ليتبين أنها كانت في صورة تبرعات ومساهمة تطوعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013، انطلقت شائعات تفيد بانشقاق «وصفي» عن الجيش، وهو ما نفاه بتواجده في اليوم التالي أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، لتهنئة المتظاهرين وتسلُّم المبنى منهم، وإنهاء اعتصامهم.

ولعب «وصفي» الدور الأبرز في السيطرة على أحداث بورسعيد بعد الانفلات الأمني الذي أعقب الحكم القضائي الصادر ضد المعتصمين في «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 شخصا من جماهير النادي الأهلي عام 2012.

وأصدر «السيسي» قرارا في 17 مارس/ آذار 2014 حينما كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، بإطاحة «وصفي» من موقعه، كقائد للجيش الثاني الميداني، وتكليفه برئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، وهو ما وصفه مراقبون حينها بأنه يأتي لتهميش دور القائد الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، دفعت الجنود لتلقيبه بـ«أسد سيناء».

ولعبت كلمات «وصفي»، التي حاول خلالها نفي التهمة عن تحركات الجيش في 30 يونيو/ حزيران، و3 يوليو/ تموز 2013 على أنها انقلاب عسكري، دورا كبيرا في التعجيل بالإطاحة به خارج القوات المسلحة، إذ قال أمام جمْع من جنوده «لو ترشّح السيسي للرئاسة... قولوا على 3 يوليو انقلاب»، لتتم الإطاحة به في 2014 من منصبه، وتعيينه رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ليتبع ذلك قرار آخر في مايو/ أيار 2017 أطاح به من الهيئة، قبل أن يتم تكليفه بمنصب شرفي كمساعد لوزير الدفاع.

ووصف سياسي مصري (رفض نشر اسمه)، كان من مؤيدي تظاهرات 30 يونيو، قبل أن يعلن خروجه من هذا المعسكر، ما حدث مع «وصفي» بأنه «أقرب لتصفية حسابات سياسية من قبل السيسي ونظامه».