يفتقد المحاسب المصري المقيم في الدوحة أمير محروس، والدته السبعينية وعائلته، بعدما حرمته مشاركة القاهرة في حصار الدوحة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي من لقائها، بسبب غلاء أسعار تذاكر الطيران التي تضاعفت بما لا تطيقه الكثير من الأسر المصرية المقيمة في قطر، ومن بينها عائلة محروس المكونة من 4 أفراد والذين يتطلب سفرهم 16 ألف ريال (4.4 آلاف دولار) لحجز التذاكر على الدرجة السياحية التي لم يكن سعرها في السابق يتجاوز 8 آلاف ريال خلال ذروة موسم الإجازات السنوية كما يقول.

"لا تقتصر تكلفة السفر على أسعار التذاكر فقط، بل توجد نفقات الإقامة في مصر وهدايا الأهل وغير ذلك من المصروفات، ولا يوجد لدي الفائض المالي من أجل توفير تلك النفقات في ظل رحلة طيران تصل إلى يوم كامل وتتسم بكونها شديدة الإرهاق لأطفالي ولي"، كما يقول محروس بأسف بالغ بعد أن استبشرت أمه خيراً في العام الماضي، بأنه سيكون حاضراً العام للاطمئنان عليها وقضاء إجازته السنوية برفقتها.

معاناة أمير ليست حالة فريدة، إذ يؤكد 5 من وكلاء شركات الطيران التقاهم معد التحقيق في الدوحة أنهم غير قادرين على توفير تذاكر السفر لعملائهم المصريين بأسعار تقترب من تلك التي اعتادوا على إنفاقها قبل مشاركة مصرفي حصار قطر، إذ كانت شركة مصر للطيران تنظم 29 رحلة أسبوعية إلى الدوحة، بينما تنظم الخطوط القطرية 16 رحلة بين الدوحة والقاهرة أسبوعياً، فضلا عن رحلات الترانزيت والمباشر، التي تنظمها شركات عربية أخرى مثل طيران العربية وفلاي دبي الإماراتيتين والخليج البحرينية وكلها توقفت.

رحلات شاقة

يتجاوز عدد أفراد الجالية المصرية في الدوحة 220 ألفاً، يعملون في القطاعين الخاص والحكومي بحسب ما قاله عبد العزيز حسن مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية والعمل القطرية في أغسطس/آب الماضي في مقابلة مع تلفزيون قطر، وهو ما يزيد بـ 80 ألف نسمة عما ذكرته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لوسائل إعلام مصرية في يوليو/تموز الماضي، إذ حصرت العدد في 300 ألف نسمة، وخلال موسم الإجازات يغادر الكثير من هؤلاء إلى بلدهم لقضاء إجازاتهم كما يقول وكلاء شركات الطيران وأصحاب شركات السياحة ومن بينهم رجل الأعمال والوكيل لعدد من شركات الطيران يوسف الساعي.

وبات على المصريين المسافرين إلى مصر السفر عبر أحد الوجهات الخليجية أو العربية أو الأفريقية أو حتى الأوروبية، ومن ثم تغيير وجهتهم إلى القاهرة، ما تسبب في مضاعفة ساعات الطيران بعد أن كانت وجهة مباشرة إلى القاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما من المدن المصرية، كما يوضح الساعي، قائلا: "لا يوجد أي خطوط مريحة كما كان الأمر في السابق، المصري المقيم في الدوحة عليه أن يقضي ساعات طوال حتى يصل إلى بلده أو يعود منها".

وينوه الساعي إلى أن حجوزات المصريين تصل ذروتها خلال موسم الأعياد وإجازة الصيف، في ظل تراجع كبير خلال العام الماضي بعد حصار قطر، وكانت العديد من الأسر تتوقع أن تنتهي المشكلة سريعا ويعود الوضع إلى ما كان عليه وتعود الأسعار إلى سابق عهدها، إذ إن ما توفره تلك الأسر تسعى لإنفاقه لتحسين مستقبلها ولا يدخل السفر ضمن تلك النفقات كما يؤكد محروس.

ويتفق محمد حسين الملا، الذي يعمل وكيلا للكثير من شركات الطيران العالمية، عبر مكتبه الذي يعد من أقدم مكتب السفريات في قطر، مع رجل الأعمال الساعي، قائلا "ساعات رحلة المصريين لبلدهم قد تصل في بعض الأحيان إلى قرابة 24 ساعة، بعد أن كانت لا تتعدى ثلاث ساعات ونصف الساعة أو أربع ساعات فحسب، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسر المصرية، بخاصة إن كان من بين أفراد الأسرة كبار السن أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو أطفال"، وأضاف "الحصار عقاب للجالية المصرية في قطر".

لماذا ارتفعت الأسعار؟

ترافقت حجوزات المصريين المكثفة مع موسم الإجازات في ظل عدم وجود طيران مباشر إلى القاهرة بسبب حصار الدوحة ما جعل الأسعار مرتفعة جدا، نظراً لزيادة عدد الحجوزات الكبيرة كما يقول الملا، وهو ما يؤيده الساعي مضيفاً إلى ما قاله الملا: "تغيير خط الطيران أمر مكلف بالنسبة لشركات الطيران، كان من المفترض على القاهرة أن تضع النواحي الاجتماعية نصب عينيها قبل أن تقحم جاليتها في الدوحة في أزمة سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، الأسعار باتت مضاعفة، نسبة الزيادة عبر الترانزيت تصل في بعض الوجهات لأكثر من 100%، حتى أن أسعار السفر إلى القاهرة تجاوزت أسعار تذاكر الطيران لأوروبا".

وعبر جولة في مواقع شركات طيران الشرق الأوسط اللبنانية والعُمانية (أجنحة عمان) والخطوط الجوية الكويتية والملكية الأردنية الأكثر استخداما بين المصريين للسفر إلى القاهرة كما يؤكد وكلاء شركات الطيران، وثّق معد التحقيق متوسط الأسعار خلال شهر يوليو/تموز المقبل، والذي يتراوح بين 3000 ريال قطري و4000 ريال ذهابا وإيابا مع تفاوت في ساعات الترانزيت.

محاولات للتخفيف من آثار الأزمة

بعد أن عدل الكثير من المصريين عن فكرة السفر في العام الماضي والحالي بسبب أسعار التذاكر المبالغ فيها، عملت روابط المصريين في الدوحة، على محاولة التخفيف من آثار الأزمة ومن بينهما رابطة "أبناء مصر في قطر" كما يقول أحمد سعيد، مسؤول الرابطة، والذي لفت إلى أن أبرز الحالات الإنسانية التي تشهد تعاطفا واسعا من المصريين المقيمين في الدوحة، أهمها إصابات المرض أو حالات الوفاة، والتي يشدد ذووهم في مصر على أهمية إعادتهم إلى الوطن، غير أن قضاء هذه الحالات لساعات طوال في السفر أمر مهين لها، فضلاً عن صعوبة جمع مبالغ تكفي لسفر هذه الحالات الخاصة والتي تتكلف مبالغ كبيرة، ويكون أغلبها من بين العمالة غير القادرة على تحمل التكاليف.

ويشير سعيد إلى أن المتضرر الأساسي من حصار قطر هم أبناء الجالية المصرية المقيمون في الدوحة، موضحا في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الشعوب الخليجية الثلاثة المشاركة في عملية الحصار لدى مواطنيها الكثير من خيارات السفر، فضلاً عن قرب المسافة، أما المصريون ممن يقارب عددهم 300 ألف شخص، يعانون الأمرين من أجل الحصول على أبسط حقوقهم، وهو الوصول لذويهم في مصر بصورة يسيرة".

وللتغلب على ما يواجه المصريين في قطر من صعوبات في السفر لبلدهم، أطلقت رابطة اتحاد المصريين في قطر، مبادرة للتواصل مع إحدى شركات الطيران لتخفيض أسعار التذاكر بما يتناسب مع قدرة الكثير من أبناء مصر في الدوحة، وتمكنت الرابطة التي يترأسها المهندس محمد العراقي، من التواصل مع الخطوط الجوية الكويتية، من أجل تخصيص عدد من الرحلات بهامش ربح قليل، خدمةً لأبناء مصر المقيمين في الدوحة.

ويقول العراقي في تصريح لـ"العربي الجديد": استطعنا حتى الآن تخصيص 4 طائرات عبر شركة طيران الوطنية الكويتية بأسعار متفاوتة أقل من سعر السوق. وأكثر من تضرروا من الحصار هم أبناء الجالية المصرية في قطر، فالجاليات السعودية والإماراتية والبحرينية تعدادها قليل جداً إن قورنت بقرابة 300 ألف مصري في قطر".

ولفت العراقي إلى أن القرارات التي اتخذت في 5 يونيو/حزيران 2017، كانت قبل موسم الإجازات مباشرة، إذ اعتاد المصريون قضاء إجازاتهم في مصر تزامناً مع إجازة نهاية العام الدراسي أواخر شهر يونيو/حزيران، وحتى نهاية شهر أغسطس/آب، ويردف في حديثه لـ"العربي الجديد": "حجوزات الطيران لا تقل عن 4 آلاف ريال للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد عليها أن توفر 16 ألف ريال للسفر فقط، وقد يتضاعف المبلغ إن كان الحجز على شركات الطيران ذات الخدمات متوسطة أو عالية الجودة".

وأشار العراقي إلى أن معاناة المصريين تتزايد، وخاصة فئة العمال غير المرتبطين بوقت محدد لقضاء إجازاتهم السنوية، من ذوي الرواتب الضعيفة.

أين دور السفارة المصرية في الدوحة؟

تعمل السفارة المصرية في الدوحة تحت لافتة قسم رعاية المصالح المصرية داخل سفارة اليونان، ومن أجل التعرف إلى دور السفارة المصرية في الدوحة وموظفيها، في التقليل من آثار معاناة المصريين من أسعار التذاكر الباهظة، تواصل معد التحقيق مع عدد من العاملين في السفارة؛ والذين أكدوا أنهم ممنوعون من الظهور الإعلامي أو التصريح بما يخص الجالية المصرية في قطر، وأكدوا أنهم غير مخولين بالتعليق على سياسات القاهرة.

ويؤكد مصدر في السفارة المصرية، شدد على عدم ذكر اسمه من أجل الموافقة على الحديث، أن العديد من المصريين باتوا يلجؤون إلى حجز التذاكر قبل فترات طويلة تصل إلى 7 و8 أشهر لتقليل التكلفة، وأنه لا يوجد ما يمكن القيام به للعدد الكبير من المصريين في الدوحة، في ظل استمرار الأزمة، وهو ما يثير دهشة محروس الذي تساءل "من اتخذ القرار هي الدولة المصرية، إلى متى يستمر حصارنا في الدوحة؟!".