قضت محكمة الجنح العسكرية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنانللرئاسة، لمدة 5 سنوات.

وكانت مصادر قضائية، أكدت لـ"العربي الجديد"، أن جنينة يواجه، خلال محاكمته العسكرية، بتهمة نشره أخباراً ومعلومات كاذبة، خطر صدور حكم ضده بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وفقاً لأوراق قرار إحالته لمحكمة الجنح العسكرية من إدارة المدعي العام العسكري في القضية 3 لسنة 2018، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها.

وتوضح الأوراق أن المدعي العسكري نسب إلى جنينة تهمة أنه "أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أبدى تصريحات على موقع "هاف بوست عربي" وأذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بعض الأمور المنسوبة "كذباً" للقوات المسلحة وتتعلق بفترة ما بعد أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، وكان من شأن ذلك كله إضعاف هيبة أجهزة الدولة والنيل من اعتبارها".

واتهم المدعي العام العسكري جنينة بأنه خرق المادة 80/د من قانون العقوبات، والتي تدين كل مصري "أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كما التفت المدعي العسكري تماماً عن التقرير الطبي الذي تقدم به محامي أسرة جنينة، والذي يفيد بأنه أدلى بتصريحاته وهو مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي معتز ودنان، المحبوس هو الآخر في قضية أخرى، وأن الصحافي هو المسؤول عن نشر تلك التصريحات دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه.
 

ويختلف الحبس عن السجن بشكل أساسي في مكان الاحتجاز، حيث يمكن للمتهم المحكوم بالحبس قضاء العقوبة في أقسام الشرطة فضلاً عن السجن الحربي والسجون العمومية و"الليمانات" المركزية، لكن السجن لا يكون إلا في سجن عمومي أو السجن الحربي، حسب قرار وزير الدفاع.

وكانت النيابة العسكرية قد أجرت خلال التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، نفى فيها الأخير علمه بمعلومات الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة منذ يومين، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.