اعتبر وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رينديرز، في أول تصريح رسمي، أن "ملف التصديرالذي قامت بها ثلاث شركات بلجيكية لمكونات كيميائية إلى سورية لم تكشف عنه الصحافة أو المعارضة، ولكن من خلال الإجراءات القانونية التي بادرت بها إدارة الجمارك".

وأصر في حديثه لإحدى الإذاعات البلجيكية، "إدارة الجمارك هي التي التجأت إلى المحكمة، وهناك تحقيق في النيابة العامة، لذلك فالمؤسسات البلجيكية هي التي توجه أصابع الاتهام إلى ثلاث شركات فلامانية". مشدداً في ما يشبه رداً على جزء من المعارضة التي شككت أمس الأربعاء في عمل الحكومة على أن "ليس الصحافيون أو البرلمانيون هم الذين اكتشفوا شيئا، كما سمعت في الساعات الأخيرة. وإذا أبرز التحقيق أن أخطاء ارتكبت من قبل الشركات أو أي إدارة فستتخذ العقوبات في حقها".

تحقيق

وكانت مجلة "كناك" البلجيكية قد كشفت في عددها لهذا الأسبوع أن ثلاث شركات باعت أحد مكونات غاز السارين إلى شركات سورية على الرغم من الحظر المفروض منذ عام 2014.

وفي تحقيق تم إنتاجه بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية الألمانية والأرشيف السوري ومكتب التحقيقات البريطاني بيلينغكات، تبين أن عشرات الأطنان من المواد الكيميائية المحظورة تم تصديرها من قبل ثلاث شركات من مدينة أنتويرب شمال بلجيكا إلى سورية ولبنان بعد يوليو/تموز 2013. وذلك رغم أنه منذ هذا التاريخ، يخضع تصدير المواد الكيميائية إلى سورية لترخيص خاص.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الصادرات المشكوك فيها حاليا تمت بموافقة إدارة الجمارك البلجيكية، التي يبدو أنها لم تأخذ في الحسبان الحظر الذي أصدرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة. وهو ما دفع الإدارة حاليا إلى رفع دعوى ضد الشركات المعنية وستفتح جلسات المحاكمة في 15 مايو/أيار القادم أمام محكمة أنتويرب الجنائية.

وبحسب التحقيق ففي المجموع تم تنفيذ 24 عملية تصدير بين مايو/أيار 2014 وديسمبر/كانون الأول 2016. وقد تم تصدير 168 طنا من مادة الأيزوبروبانول، و219 طنا من مادة الأسيتون، و 77 طنا من مادة الميثانول و 21 طنا من مادة ثنائي كلورو الميثان. وكل هذه المنتجات يمكن اقتناؤها بسهولة نسبيًا، ولكنها تتطلب ترخيصًا لأنه يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز السارين. وينطبق هذا بصفة خاصة على مادة الأيزوبروبانول، حيث تم تدمير 120 طنا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية في عام 2014.

ومازالت مجموعة من الأسئلة عالقة في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال هجوم واحد بغاز السارين، على الأقل، حظي بتحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو المتعلق بخان شيخون في أبريل /نيسان 2017، استعملت مادة الأيزوبروبانول لصنعه. ولكن من المستحيل تحديد مصدر المادة. ففي الواقع، من السهل جدًا الحصول على مادة الأيزوبروبانول من الإنترنت بتكلفة رخيصة جدا. لكن تصديره إلى دول مثل سورية، حيث تستخدم الأسلحة الكيميائية بانتظام في الصراع، تظل مسألة محظورة من حيث المبدأ.

رد الشركات

الشركات التي واصلت تصدير كميات كبيرة من الأيزوبروبانول، شرحت من جانبها للمجلة بأنها اشتغلت في هذا المجال لأكثر من عشر سنوات وأن إدارة الجمارك البلجيكية لم توجه لها أدنى ملاحظة بخصوص حظر التصدير خلال هذه الفترة. ووفقاً لتفسيرات مسؤوليها، فإن هذه المنتجات تباع إلى شركات سورية ولبنانية خاصة تنتج، على وجه الخصوص، الدهانات والمبردات.

وكما يفسر لـ"العربي الجديد"، نيكولا غرو فيرهايد، الخبير في الشؤون الدفاعية، "بمجرد شحن هذه المنتجات، لا يمكن لأحد التحكم في مسارها والتأكد من استعمالاتها خاصة في بلد يوجد في حالة حرب مثل سورية".

وشدد على أنه "إذا لم يكن هناك أي دليل حتى الآن على أن الأيزوبروبانول البلجيكي كان يستخدم في صنع غاز السارين، فلا تزال هناك أسئلة مطروحة حول مسألة التحكم في تصدير المواد الكيميائية الحساسة إلى بلدان في حالة حرب مثل سورية. وخصوصا بمثل هذه الكميات الكبيرة". مشيراً إلى أنه "من المحتمل ألا تسمح المحاكمة القادمة بالحصول على معلومات أكثر، ولكن من الواضح أن نظام المراقبة البلجيكي قد فشل".

وينتظر أن يتصدر ملف الشركات الثلاث جلسات الأسئلة في البرلمان البلجيكي. إذ عبر مجموعة من النواب، خاصة من المعارضة، عن استعدادهم لطلب التوضيحات من ممثلي الحكومة البلجيكية.