التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة مصرية بسبب تقرير «الأميرات السعوديات

اضيف الخبر في يوم السبت 17 مارس 2018. نقلا عن: الخليج الجديد


التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة مصرية بسبب تقرير «الأميرات السعوديات

أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين تضامنهم مع رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصري اليوم» إثر إحالته للتحقيق على خلفية نشره تقريرا بعنوان «أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة.. حصة بنت سلمان آخرهن»، سرعان ما جرى سحبه من على الموقع.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني بجريدة «المصري اليوم»، الصحفي «طارق أمين»، إلى التحقيق بنقابة الصحفيين المصرية، على خلفية نشر ذلك التقرير، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط النقابي الصحفي المصري.

وتناول تقرير الصحيفة واقعة إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأميرة «حصة بنت سلمان»، شقيقة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين، بينما كان يعمل في شقتها بباريس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الشأن فإنه في سبتمبر/أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في باريس، وصور الغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها، عندها تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام، وأمرت الأميرة حارسها الشخصي بضربه وأمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة.

وبعد نشر الخبر المشار إليه بفترة وجيزة، سحب الموقع التقرير، ونشر خبرا يشدد على «اعتزاز الصحيفة وتقديرها للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، وتشيد بالعلاقات الراسخة المميزة بين القاهرة والرياض».

كما أضاف الموضوع الذي حمل نبرة اعتذار ضمنية: «وتشير المصرى اليوم إلى أن المادة الصحفية التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لساعات قليلة، أمس الأول، قد جانبها التوفيق، وتؤكد المؤسسة أن هذه المادة غير الموفقة لم يكن يقصد بها على الإطلاق أي إساءة للمملكة العربية السعودية، وتشير المصري اليوم، في هذا السياق، إلى منهجها الثابت المستمر منذ صدور الجريدة في التعامل البناء مع العلاقات المصرية العربية، وفي القلب منها العلاقة الاستثنائية بين مصر والمملكة».

وتابع: «تثمن المؤسسة التعاون المشترك بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتؤكد على عمق واستراتيجية العلاقات بين الدولتين»، كما تتابع «المصرى اليوم» باهتمام «خطة التحديث والتطوير غير المسبوقة التي تشهدها المملكة داخليا، وهى الخطة التى ننتظر أن تعود بالخير على المملكة والأمتين العربية والإسلامية».

وعلق عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين «عمرو بدر»، قائلا: «نقابة الصحفيين، بالقانون لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، والنقابة ليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر».

ودعا «بدر» الزميل «طارق أمين»، رئيس تحرير موقع «المصري اليوم» الإلكتروني، إلى رفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة شاملة للأزمة  في أول اجتماع للمجلس، وفقا لما نقله «العربي الجديد».

بدوره، رأى عضو مجلس النقابة «محمد سعد عبدالحفيظ» في تعليقه على القرار أنه «ليس من حق مكرم محمد أحمد (رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) ومجلسه إحالة صحفي إلى التحقيق؛ لأن نقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر».

وأضاف أن حديث النقيب عن إحالة «طارق أمين» مدير تحرير موقع «المصري اليوم»، بناء على شكوى مجلس «مكرم» غير ملزم؛ فالإجراءات النقابية محكومة بقانون النقابة ولائحته التنفيذية.. ولن يخضع الزميل «طارق أمين» إلى التحقيق داخل النقابة بأوامر «مكرم»، ولن نتجاوز القانون إرضاء للمملكة، وفق تعبيره.

ومتفقا معهما، اعترض عضو مجلس النقابة، «جمال عبدالرحيم»، على القرار قائلا: «السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الزميل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحفيين، كما تؤكد أن تصريحات الزميل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بإحالة الزميل طارق أمين مدير تحرير المصري اليوم للتحقيق مخالفة للقانون، الزميل طارق أمين نشر بعض التقارير الصحفية نقلا عن صحف فرنسية تشير إلى توقيف ابنة الملك سلمان في باريس».

كما رأى الكاتب الصحفي «خالد البلشي»، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقا أن «نشر الأخبار ليس جريمة حتى لو لم تعجب طرفا من الأطراف، وطريق الرد على الأخطاء في الأخبار يبدأ بالتصحيح، لكننا أمام سلطة مستبدة كل يوم تضع سقفا جديدا، وكان من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحفيين وتعي أن خبرا مترجما عن أميرة سعودية لا يستحق كل هذه الضجة».

وبرر البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار بأن لجنة الرصد بالمجلس رأت في الخبر مخالفة «للكود الأخلاقي» الذي أقره المجلس من قبل.

وأضاف البيان أنه «مع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأي وحق الصحفي في متابعة كل الأحداث، فإن مخالفة محرر الموقع الإلكتروني للكود الأخلاقي واستطراده في نشر موضوعات قديمة، أوصت اللجنة بإحالته إلى التحقيق إلى نقابته المختصة وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة».

وعقب ذلك البيان، استجاب نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الأهرام «عبدالمحسن سلامة»، وقرر «إحالته إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة».

ووفقا للقانون المصري، فإن كلا القرارين مخالف للوائح والقوانين، إذ لا صفة للمجلس الأعلى للإعلام لتحويل صحفي للتحقيق، كما أن نقيب الصحفيين أيضا ليس من حقه تحويل صحفي للتحقيق بقرار شخصي، إذ لا بد أن يصدر القرار عن مجلس النقابة وبناء على شكوى من متضرر.

كما أن إحالة الواقعة للتحقيق تعني التحقيق في الخبر المنشور وليس مع الصحفي أو رئيس التحرير، وفي حالة ثبوت الإدانة فقط، يتم اتخاذ قرار ضدهم.

وتنص المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة، على «تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها».

كما تنص المادة 35 من نفس القانون على «يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة، الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة  تأديبية إلى لجنة التحقيق».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات
اجمالي القراءات 517
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق