النساء القرويات في المغرب لا يستفدن من قانون الأسرة

• على الرغم من أن هناك اليوم قانونا محددا يعزز مكانة المرأة داخل المنظومة القانونية (مدونة الأسرة) والاجتماعية في المغرب، فإنّ العديد من النساء القرويات لا يستفدن ممّا يقدمه هذا القانون، ولا سيما في المناطق النائية.

نساء يرغبن في أن يكن قادرات على فهم حقوقهن

توجد حلقة ارتباط وثيقة بين حقوق الإنسان والتنمية. وتشمل التنمية في الكثير من الحالات عملية ضمان الحصول على الحقوق وتنفيذها، في حين أن وجود الحقوق يعزز العمليات الإنمائية.

وأكدت المادة 175 من الدستور المغربي أن حقوق الإنسان وحرياته مرسّخة باعتبارها “ثوابت غير قابلة للتغيير”، ومنذ المصادقة عليها في عام 2011، يجري احترام هذه الحقوق تدريجيا. وكثيرا ما نسأل أنفسنا لماذا القرارات الحكومية والقوانين والبرامج للنهوض بالتنمية لا تؤتي أكلها في المناطق النائية؟ هل هذا جزء مما يبقي المجتمعات القروية معزولة؟ هل سيعزز استخدام هذه القوانين التنمية؟ وكيف؟

واستنادا إلى مثل هذه الأسئلة، أجرى طاقم مؤسسة الأطلس الكبير بحوثا تشاركية في العمل تشمل مناقشات مجموعات مركّزة (Focus Groups)، مع أكثر من 200 امرأة قروية من إقليم الحوز. ويمكن أن تساعد النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها في هذا البحث على فهم احتياجات المرأة القروية على نحو أفضل، وإتاحة الفرص لممارسة حقوقها.

وتمت مراقبة مجموعتين في البحث؛ أولاهما طالبات جامعيات من مراكش، والثانية أعضاء تعاونيات قروية تعمل رفقة مؤسسة الأطلس الكبير من أجل النهوض بمشاريع تنموية. وأشار أعضاء التعاونية إلى أنهم أكثر استقلالية، اجتماعيا وماليا في مختلف مجالات حياتهم. والمثير للاهتمام أن الطالبات أكدن على مسألة استخدام “مدونة الأسرة” وتعزيز حقوق المرأة المتساوية باعتبارها مشكلة وطنية يتم تقاسم المسؤولية عنها؛ لذلك كانت الطالبات أكثر اهتماما بمعرفة المزيد وتمرير معارفهن لدعم النساء الأخريات.

وأشارت أغلبية النساء القرويات إلى “المدونة” كمسألة شخصية يرغبن في تغييرها في حياتهن. ومع ذلك، أعربن أيضا عن رغبتهنّ في نقل المعرفة التي اكتسبنها إلى الآخرين.

ومدونة الأسرة هي عبارة عن مجموعة من القوانين التي صدرت سنة 2004 كانت ببادرة ملكية وتم التصديق عليها من طرف البرلمان. وتتألف مدونة الأسرة من 400 مادة تشريعية قسمت إلى ستة كتب رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الأسرة بما في ذلك المرأة والطفل.

ومنذ تشريع القانون الجديد، يواجه تنفيذه في المناطق الجبلية عوائق مختلفة من حيث زيادة الوعي وتفعيل القانون الجديد، وقد حلل البحث هذه الحواجز إلى جانب الاحتياجات المختلفة التي أثارتها النساء في هذه المناطق القروية.

وأشارت أكثر من 94 بالمئة من النساء اللواتي شاركن في البحث إلى أنهن لم يسمعن من قبل بـ”مدونة الأسرة”، مما يشير إلى النقص الكبير في الوعي بالقانون في هذه المناطق.

وذكر معظم السكان المحليين أن السن القانونية للزواج تتجاوز 18 سنة، ومع ذلك فإن معظم الفتيات ما زلن يتزوجن في سن مبكرة جدا ما بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر، وفي هذا الإطار أكدت أغلبية السكان بهذه المناطق القروية على عدم مواكبتها للتطورات القانونية التي عمل المغرب على ترسيخها تعزيزا للمسلسل الديمقراطي لحقوق الإنسان.

وكانت وراء عدم مواكبة هؤلاء النسوة لما "> وأشارت أغلبية النساء إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يناقشن فيها قدراتهن ومخاوفهن وأهدافهن الشخصية، وهذا ما شجعهنّ على ذلك. واستنادا إلى ورش العمل التشاركية التي أجرتها الدراسة، بدأت إحدى المجموعات دروسا في محو الأمية، حيث رغبت نساء هذه المجموعة في أن يكنّ قادرات على فهم حقوقهن. وتطوّعت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من مجتمعهنّ لتعليمهنّ.

وطلبت مجموعة أخرى الدعم المادي لبدء اشتغال التعاونية ولأن تصبح مستقلة ماليا، وقد يؤدي تأثير هذه الأنواع من التدخلات في بعض الحالات إلى تأثير غير مباشر على المشاركين، الأمر الذي قد يكون في الوقت الحاضر غير مرئي، ويصبح أكثر وضوحا في المستقبل. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء عملية تقييم شاملة للاحتياجات ومعرفة كل مجتمع تتعامل معه، وذلك من أجل جعل المجتمع أكثر مشاركة ودعم استدامة المشروع.

هذا بالإضافة إلى إشراك السلطات المحلية، حيث أشار المشرفون على الدراسة إلى أنهم تعاملوا فقط مع المجتمعات التي اكتسبت مؤسسة الأطلس الكبير ثقة قادتها، ويرون أهمية كبيرة في أن تكون هناك نفس العملية في تعزيز الوعي بالمدونة بين هؤلاء القادة، في حين يتم تشجيعهم على مناقشة دعمها المحتمل للتنمية، مثلا عن طريق المشاريع المدرة للدخل.

وشددت توصيات الدراسة على ضرورة تشجيع القيادة المحلية على تعزيز التنمية المستدامة، من خلال إقامة علاقات بين المرأة القروية وزميلتها الحضرية، ونتيجة لذلك قام المشرفون على هذه الدراسة بتصميم برنامج يهدف إلى الجمع بين طلاب الجامعات والنساء القرويات للتعرف على المدونة، وتصميم تطبيقات محلية للقانون وفقا لاحتياجات قراهم.

وقالت الدراسة إنه في معظم هذه المناطق، عادة ما يكون الرجال هم وحدهم الذين يشاركون في عمليات غير مسبوقة لرفع الاحتياجات وصنع القرار، مشيرة إلى أن استهداف النساء بشكل منفصل يقدم وجهة نظر مختلفة حول احتياجات المجتمع، فضلا عن اقتراحات مختلفة لطرق الإجابة عنها.

وأضاف المشرفون على الدراسة “بما أن المدونة تعتمد على أساس الشريعة الإسلامية، نأمل أن تثير المدونة تغييرا فيما يتعلّق بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وخاصة في البلدان الإسلامية الأخرى. إننا من خلال ذلك نهدف إلى دعم التغيير الاجتماعي الفردي والجماعي على الصعيدين المحلي والعالمي”.