نشرت الباحثة الأمريكية ميشيل دن نص شهادتها أمام جلسة عقدتها لجنة لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي في وقت سابق من ديسمبر الجاري حول الأوضاع الحقوقية في مصر،  التي وصفتها بـ "غير المسبوقة" وعرضت بعض التوصيات في هذا الشأن.

الجلسة جاءت بعنوان “مصر: حقوق الإنسان، 7 سنوات بعد الثورة".

وإلى مقتطفات من شهادة ميشيل دن

لقد استمعتم إلى شهود  آخرين حول الانتهاكات الحقوقية الصادمة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان في مصر منذ   2013.

وسأقدم توصياتي بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة في تلك القضايا لاسيما وأنها حليف طويل الأمد وداعمة لمصر.

تحتاج الولايات المتحدة أن يساورها القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لأسباب عديدة.

ثمة التزام أمريكي طويل الأمد بالدفاع والترويج لأعراف حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

الانتهاكات الحقوقية في مصر كذلك تضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائنا في إسرائيل وأوروبا الذين يمكن أن يلحق بهم ضررا مباشرا من خلال العنف المنبثق من مصر.

ومنذ يوليو 2013، فرضت الحكومة المصرية بقيادة الجيش موجة من القمع والإذلال لا سيما للمصريين الشباب، خوفا على ما يبدو من ثورة يناير التي قادها الشباب.

وخلق ذلك إحساسا بالظلم واليأس جعل شباب المصريين بشكل خاص معرضين للتجنيد من جماعات إرهابية داخل مصر، الذين يبدو أنهم يملكون إمدادات لا تنتهي لتأجيج التمرد المتصاعد، والذي ظهر خلال الهجوم المروع على أحد مساجد سيناء.

وفيما وراء المبادئ والمصالح، تملك الولايات المتحدة مسؤولية خاصة لمخاطبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر جراء علاقتها طويلة الأمد مع الحكومة المصرية.

الجيش المصري بشكل خاص تلقى أكثر من 47 مليار دولار مساعدات أمنية من دافعي الضرائب الأمريكيين منذ سبعينيات القرن المنصرم.

وفيما يلي توصياتي  للكونجرس والإدارة الأمريكية فيما يتعلق  بالتعامل مع مصر في ملف حقوق الإنسان:

- التأكد من أن المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر لا يتم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.

- العمل بشكل أكثر حزما لمصلحة المواطنين الأمريكيين والمنظمات المستهدفة في مصر.

-الإشارة إلى أن الأمن وحقوق الإنسان مملكتان غير منفصلتين، بل متصلتين على نحو عميق.

- بناء علاقة دائمة مع مواطني مصر من خلال إظهار أن الولايات المتحدة تدرك هواجس قلقهم، وتستخدم كافة السبل للترويج لاحترام حقوق الإنسان.

شاهد الفيديو الكامل لجلسة لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي