قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المشتري الحقيقي للوحة "سالفاتور مندي"، للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، بـ 450 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ يُدفع مقابل لوحة في التاريخ.

جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان:" تحديد ولي العهد السعودي كمشتري للوحة دافنشي التي حطمت رقما قياسيا".

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي الذي يقود حملة تقشف في بلاده هو المشتري الذي دفع 450 مليون دولار في لوحة دافنشي ليسوع المسيح التي تحل واحدا من أعظم ألغاز الفن في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن تقارير للاستخبارات الأمريكية وأشخاص على اطلاع بالصفقة عرفت ولي العهد على أنه المشتري للوحة التي يبلغ عمرها 500 عاما.

ونقلت الصحيفة عن بروس ريديل الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية والخبير السياسي في الشأن السعودي قوله إن:" صورة ولي العهد الذي ينفق هذا المال الكثير ليشتري لوحة، بينما يفترض أن يقود حملة ضد الفساد، صادمة".

وكشفت شخصية في عالم الفن بالشرق الأوسط أن الأمير بدر بن عبد الله الأقل شهرة وأحد أقارب ولي العهد كان هو الفائز بالمزاد الذي عقد في صالة كريستيز في نيويورك في نوفمبر الماضي، ولكنه وكيل لولي العهد السعودي. وأضاف:" هذه حقيقة أن تلك الصفقة تمت عبر وكيل"

ويفترض أن لوحة «سالفاتور موندي»  التي تعني (مخلص العالم) تمثل «المسيح»، وتصوره وهو رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب، وتعد الأغلى بالنسبة للرسام الإيطالي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت تقريرا عن الصفقة قالت فيه إن الأمير السعودي بدر بن عبد الله هو من اشترى اللوحة، التي بيعت في مزاد منتصف الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة تتناقض مع بعض الثوابت الدينية في المملكة حيث يحرم علماء الدين تصوير الأنبياء.

وردا على ما نشرته نيويورك تايمز، أعرب الأمير بدر بن عبدالله، عبر عن استغرابه، وقال لصحيفة الاقتصادية السعودية إن: التقرير يحتوي على الكثير من المعلومات المستغربة وغير الدقيقة، ولم أكن أنوي الرد على ذلك لمعرفتي ومعرفة كل المواطنين بمواقف الصحيفة المعادية لكل ما هو سعودي ونشرها للشائعات الغريبة".

يأتي الحديث عن شراء اللوحة في الوقت الذي تحتجز فيه السلطات السعودية العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إبرام صفقات مع بعض الأمراء ورجال الأعمال تم بموجبها الإفراج عنهم مقابل تنازلهم عن بعض مملتكاتهم وأرصدتهم.