أفادت وسائل إعلام سعودية بأن لجنة مكافحة الفساد التي أعلن العاهل سلمان بن عبد العزيز السبت تشكيلها برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أوقفت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد.

وأوردت صحيفة سبق الأحرف الأولى لأسماء أمراء ومسؤولين ورجال أعمال قالت إن السلطات أوفقتهم، إلى جانب التهم الموجهة إليهم.

ومن بين الموقوفين وفق الصحيفة، كل من الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، والأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، ورجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، و(خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشى.

وأشارت إلى اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه بعد ساعات على إعفائه من منصبه، بتهم الفساد وقبول الرشى وسيول جدة.

وقالت الصحيفة إن وزير المالية السابق (أ.ع) بين الموقوفين أيضا بتهم الفساد وقبول الرشى.

وقال كريستيان أولريتشسن من معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية "يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية".

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في مطار جدة قوله إن قوات الأمن منعت طائرات خاصة من الإقلاع للحيلولة دون مغادرة شخصيات الأراضي السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي توعد خلال مقابلة تلفزيونية قبل أشهر بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين. وقال إن "أي شخص دخل في قضية لن ينجو سواء كان أميرا أو وزيرا"، مضيفا أن "أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب".

لجنة لمكافحة الفساد

وتأتي التطورات في السعودية بعد ساعات على إصدار العاهل سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية أبرزها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعيين وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط.

ومن بين المهمات التي تتولاها اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بالإضافة إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر.

ومن صلاحيات اللجنة أيضا كشف الحسابات وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها. وللجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وفي إطار الأوامر الملكية تم إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز مكانه.

وحلّ محمد التويجري محل وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه.

وأنهيت خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وعين الفريق الركن فهد الغفيلي في المنصب.