مع توالي الضربات التي يتلقاها تنظيم داعش في سورية والعراق، تتوجه أنظار الأجهزة الأمنية في عدد من دول العالم إلى المقاتلين الأجانب العائدين من هناك إلى بلدانهم.

إحدى هذه الدول هي الكويت التي يرى محللون أنها "مؤمنة ضد هذا التهديد".

ويقول المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي لـ "موقع الحرة" إن "دولة الكويت مستعدة لعودة أو تسرب الإرهابيين إليها".

ويضيف الشليمي الذي يترأس المنتدى الخليجي للأمن والسلام أن "هناك إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية ليست جديدة ولكن هناك استعدادات لهذا الأمر".

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية قالت في تقرير الثلاثاء إن "عدد الكويتيين المقاتلين في سورية يزيد على 100 شخص".

وأضافت أنه من المحتمل أن يفكر عدد منهم في العودة إلى الكويت.

ويقول الشليمي إن العدد يتراوح ما بين 70 إلى 100، "وقد تكون هناك بعض الأسماء غير المعروفة" بينهم.

ويؤكد أن "وزارة الداخلية لديها معظم الأسماء"، مشيرا إلى صعوبة دخول هؤلاء المقاتلين سواء عبر الحدود العراقية أو جوا أو بأي طريقة أخرى.

وكانت الصحيفة نفسها نشرت في شباط/فبراير تقريرا عن عودة محتملة لآلاف من المقاتلين الخليجيين المنتمين لتنظيم داعش ومن بينهم كويتيون إلى بلدانهم.

وحذر وقتها النائب الكويتي صالح عاشور من "خطورة هذه الإشارات الأمنية على الوضع الأمني الكويتي والخليجي".

ولا يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي أن بإمكان المقاتلين الذين نشطوا في صفوف داعش تشكيل تهديد للكويت حال عودتهم "لأنهم سيعودون لمجتمع يرفض أفكارهم".

ويوضح الرميحي في حديث لـ"موقع الحرة" أن هناك عوامل تساعد على "تنشيط الجهاديين" من بينها احتياج "الجهادي الراديكالي لبيئة حاضنة ... ولذلك تجده في مناطق تغيب فيها الدولة ... مثل سورية والعراق".

ويضيف أن "انتفاء البيئة الحاضنة في الكويت يجعل تواجدهم محدودا".

وتقوم مؤسسات محلية كويتية بجهود لتخفيف ما وصفه بـ "الخطاب الأصولي" كخطوة استباقية لمواجهة التطرف، حسب الرميحي.

وأعلنت السلطات الكويتية في تموز/يوليو من العام الماضي تفكيك ثلاث خلايا تابعة لتنظيم داعش خططت لهجمات بينها تفجير مسجد شيعي والهجوم على هدف تابع لوزارة الداخلية.

وكان انتحاري سعودي قد فجر نفسه في مسجد شيعي في حزيران/يونيو 2015 في الكويت، ما أدى إلى مقتل 26 شخصا في أكبر هجوم من نوعه شهدته الدولة الخليجية.