مصر.. مطالبة بتعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:١٤ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم السبت ١٢ - أغسطس - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الحرة

مصر.. مطالبة بتعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

مقالات متعلقة :

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض".

ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.

ويقول معارضون للرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

تعديلات تشريعية

ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس، كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء".

وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ. هناك قرابة الـ15 مادة تحتاج للتعديل".

وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون عام 2014.

وفي السياق نفسه، قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

اجمالي القراءات 2218

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في السبت ١٢ - أغسطس - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[86843]

ضابط شرطة سابق مطرود

علاءعابد الذى يُطالب بتمديد فترة رئاسة السيسى فى الدستور ..هو ضابط شرطة مفصول ومطرود بأحكام قضائية لتقاضية رشاوى عديدة ،ولسوء سلوكه .

الغريب ان مجلس نواب عبدالعال أحال ( محمد عصمت السادات ) رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق للجنة القيم وفصلوه نهائيا من عضوية المجلس لتعيين هذا الضابط الفاسد رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس .، وليؤدى الدور المطلوب منه بالتقدم بإقتراح تمديد فترة رئاسة السيسى لتُصبح 6 سنوات بدلا من 4 ...

هذه هى النوعية التى تحكم مصرالآن !!!!

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق