المصريون في الأردن.. جحيم في بلاد الأشقاء

الثلاثاء ١٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:١٧ صباحاً

English | عربي

المصريون في الأردن.. جحيم في بلاد الأشقاء :

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٨ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

المصريون في الأردن.. جحيم في بلاد الأشقاء

المصريون في الأردن.. جحيم في بلاد الأشقاء

28/11/2008

من الرياض إلي عمان.. الشقاء واحد والسفارة ـ كالعادة ـ مهملة:
العمال: نعمل 17 ساعة في اليوم ويؤخرون رواتبنا ويحتجزون جوازات سفرنا.. ولولا فرق العملة كنا متنا من الجوع
أحد العمال توجه للسفارة المصرية للحصول علي مستحقاته البالغة 600 دينار فقالوا له 150 دينارًا كفاية سنوات طويلة من العمل الشريف قضاها "محمود رمضان"، 30 سنة، في إحدي ورش الأحذية الصغيرة، وكانت النتيجة التي خرج بها هي استحالة العيش هو وأسرته الصغيرة بشكل إنساني في ظل قلة العائد المادي من هذه المهنة وغلاء الأسعار الذي يحيط به في كل مكان، قرر "محمود رمضان" البحث عن أي عقد عمل في أي دولة خارج مصر، وبدأت رحلة البحث التي انتهت بالحصول علي عقد عمل في الأردن من أحد تجار العقود ومحترفي تسفير الشباب.
عمان: أحمد بلال
7 آلاف جنيه "فقط" كان ثمن العقد كما أبلغه السمسار، الذي لم يدخر جهداً لطمأنته، فلم يطلب من الآلاف السبعة سوي ألف جنيه فقط، والباقي بعد شهر كامل، عند إتمام بقية الإجراءات ونزول اسم "محمود رمضان" علي الكمبيوتر الخاص بوزارة القوي العاملة المصرية، بحسب ما تقتضيه اتفاقيات العمل التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومتين المصرية والأردنية، والتي كان أحد أهدافها المعلنة هو القضاء علي هؤلاء السماسرة الذين يتعامل "محمود" مع أحدهم، العقد الذي حصل عليه "محمود" حدد المهنة بعامل في مصنع ورق براتب شهري 250 دينارًا أردنيا، وهو ما يقارب 2000 جنيه مصري، ولايزال "محمود" منتظراً حتي انقضاء فترة الشهر، ليس فقط لمعرفة ما إذا كان سيسافر أم لا، بل أيضاً للتأكد مما إذا كان سيعمل فعلاً في المهنة والراتب اللذين حددهما العقد، أم في شيء آخر.
في الأردن لن تختلف ظروف العمل التي يعمل فيها المصري ولا الاستغلال الذي يتعرض له كثيراً عن باقي الدول الشقيقة، فقط شيئان وحيدان تتميز بهما العمالة المصرية في الأردن، الأول هو كبر الحجم الذي يتعدي مئات الآلاف من العمال، وفقا لسكرتير السفارة المصرية هناك الكسول، وهو ما يحتاج إلي خلية نحل في السفارة المصرية تتخلي عن عقلية الموظف الكسول، إلا أن الواقع الذي شهدناه أمام أعيننا، هو أن السفارة المصرية ليست علي المستوي اللائق في الدفاع عن حقوق المصريين.
والشيء الآخر هو هذه النظرة البوليسية التي ينظر للمصري بها والتي تمتد في بعض الأحيان للتحفظ علي جواز سفره، وملاحقته رغم سلامة كل أوراقه، أما ما عدا ذلك من زيادة ساعات العمل وقلة الأجور وغيرهما فأصبحت شيئاً يلاحق العامل المصري أينما ذهب.
وصلت عمان في الخامسة عصراً، بعد سحب جواز سفري علي نقطة حدود جابر، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الخارجية المصرية، المنشورة علي موقعها علي شبكة الإنترنت، والتي تفيد بضرورة مراجعة السفارة المصرية في البلد الذي تتواجد فيه في حال مواجهة أي مشاكل، قررت التوجه للسفارة المصرية في عمان، وفي اليوم التالي، كان أول ما فعلته هو أن توجهت إلي السفارة المصرية برفقة صديق أردني، في شارع رياض المفلح، بين الدورين الرابع والخامس في جبل عمان، قرعت الجرس ودخلت، أبلغت السكرتارية في الداخل أن السلطات الأردنية سحبت جواز سفري، وأنني أريد مقابلة أحد المسئولين في السفارة لطرح الأمر عليه، قال لي أنهم مشغولون اليوم ولا يوجد لديهم وقت لسماع مشكلتي، وأمام إصراري علي مقابلة مسئول، قال لي "الأردن فيها 900 ألف مصري، لو قعدنا نحل مشاكلهم كلهم مش هنخلص، مش مشكلة يعني لما منحلش مشاكل حتي 10 آلاف منهم"!
عندما أوقفوني علي الحدود الأردنية وسحبوا جواز سفري، أدركت قيمة عروبتي وهي: لاشيء، وبعد ما حدث في السفارة، أدركت قيمة مصريتي، وهي أيضاً لا شيء.
اتصل صديقي الأردني بشخص أردني، وحكي له المشكلة وطلب منه أن أقابل مسئولاً في السفارة المصرية، بعدها بدقائق، جاءنا اتصال من الشخص نفسه، طالباً منا أن نتوجه للسفارة بعد نصف ساعة لمقابلة أحد مسئوليها، ذهبنا في ميعادنا، وأبلغتنا السكرتارية مرة أخري بعدم إمكانية حدوث أي لقاء، طلبنا منه إبلاغ المسئول فقط بأسمائنا، بعدها سمح لنا بالدخول إلي الصالة الرئيسية في السفارة، وهكذا نجحت في الحصول علي حقي في دخول السفارة المصرية كمصري، ولكن بواسطة أردنية!.
بقيت دقائق منتظراً في إحدي قاعات السفارة، والتي يزينها بابها تمثالان فرعونيان كبيران، بالإضافة إلي بعض الصور من مصر القديمة، وعلي الكنبة المقابلة لي جلس عدد من العمال المصريين، بدت علي ملامح كل منهم أعراض الشقاء، رغم صغر سنهم، بعد دقائق دخل أحد المسئولين في السفارة يرتدي بذلته التي اجتهد ليجعلها أنيقة، ثم جلس علي كرسي بجوار الكنبة التي جلس عليها العمال ليخبرهم عما في جعبته.
"أنا كلمت الراجل واتفاهمت معاه" هكذا بادر أحد المسئولين في السفارة (يناديه الموظفون بلقب: سيادة النائب) العمال الذين كانوا ينتظرونه، ثم نظر في الورقة التي كان يمسكها في يده وبدأ يسأل عن أسماء العمال ليخبرهم نتيجة مفاوضاته، العامل الذي كان له عند صاحب العمل 600 دينار قال له ستأخذ 150 دينارًا، والعامل الذي له 400 دينار قال له ستأخذ 100 دينار، بعدها بدأت الهمهمات بين العمال، لينهيها هو قائلاً بصوت عال وبلهجة تهديدية "ده اللي اتفقت معاه عليه لو عايزينا نتدخل، لو رفضتوا ملكوش حاجة واتصرفوا معاه انتم".
بعد التهديد السابق تدخل أحد العمال سائلاً "يعني يا باشا أنا اشتغلت عنده بـ600 دينار، وانت المفروض تساعدني تقوم تقولي 150 دينار"!، وهنا تزداد ثورة المسئول قائلاً "حلوا خلافاتكم بره بعيد عننا"، فيسأله عامل آخر "يا باشا هو احنا مش مصريين؟"، فيرد المسئول مرة أخري بغضب "أيوه مصريين بس برضه الراجل مش يهودي". فيتدخل عامل ثالث قائلاً "أنا بس يا باشا مش عايز حد يتعرض لي"، وهنا يقطع المسئول كلام العامل بانتهازية شديدة قائلاً "يعني مش عايز فلوسك، خلاص اسمك ايه، ملكش فلوس ومحدش هيتعرض ليك"!.
في العاصمة الأردنية عمان، لن تبذل أي جهد للبحث عن عمال مصريين، فأينما تولي وجهك ستجد عاملا مصريا، "علاء إبراهيم"، كان واحد من هؤلاء الذين التقيناهم، عامل مصري يعمل في مجال البناء في عمان، بدأ حديثه معنا ببداية رحلته، حيث مر مثله مثل غيره علي العديد من تجار العقود والتصاريح وتأشيرات السفر، حتي نصحه أحدهم بالسفر إلي الأردن، فـ"علاء" لم يكن قد حدد بعد البلد الذي سيسافر إليه قبل هذه النصيحة، في أحد مكاتب مافيا التسفير في كفر الشيخ قال له صاحب المكتب إن هناك فرصة عمل جيدة كمزارع في الأردن، وبراتب مغرٍ.
"وصلت إلي الأردن، لا وجدت مزرعة، ولا عمل في الزراعة، كان العمل في حمل مواد البناء والتراب، ولا أستطيع أن أرفض لأن ثمن العقد وتصريح العمل ليس بسيطًا، لدرجة أنني لجأت إلي الاستدانة"، والكلام علي لسان "علاء" الذي أضاف "المشكلة أنه لا يوجد أحد يسمعنا ولا يحل مشاكلنا هنا، لا صاحب عمل ولا حكومة أردنية ولا حتي سفارة مصرية".
أما "محمد فؤاد" يعمل في العتالة في الأردن، فينتظر طوال اليوم أي شخص يريد أن ينقل أو يحمل شيئاً مقابل بضعة دنانير، وكالعادة دائماً لم تكن "العتالة" هي المهنة التي جاء "محمد" ليعمل فيها عندما اشتري عقداً للسفر إلي الأردن كلفه 7 آلاف جنيه، جاء "محمد" بحسب العقد ليعمل في أحد المطاعم، وبعد اكتشافه تعرضه لعملية نصب، لم يكن أمامه سوي أن يعمل في أي شيء "عشان محدش يضحك عليه لما يرجع" كما يقول.
"محمود سامي" حصل علي بكالوريوس تجارة، كان يحلم بالعمل في مهنته الطبيعية كمحاسب، وبعد تخرجه انضم إلي طابور البطالة مثله مثل غيره، يقول "بعد أن أنهيت دراستي الجامعية بحثت عن فرصة عمل دون جدوي، فبدأت ألف علي تجار عقود العمل في الخارج، كنت أتخيل أن عملي في دولة عربية سيحل كل مشاكلي ومشاكل إخوتي، وعندما حصلت علي عقد عمل في الأردن اعتقدت أن كل مشاكلي انتهت، حتي فوجئت باستعباد صاحب العمل لنا في المطعم".
وعن أهم المشاكل التي تواجه "محمود" في عمله يقول "نحن نعمل ساعات طويلة أكثر من العامل الأردني، يعني في بعض الأحيان نعمل 17 ساعة، وفي نفس الوقت لا يحتسب لنا صاحب العمل وقت عملنا الإضافي، بالإضافة إلي أن مرتباتنا قليلة جداً، يعني لا تتجاوز 130 دينارًا، إذا حسبت السكن وغيره ستجد أن ما يتبقي لنا هو ملاليم، يعني لولا فرق العملة كنا متنا من الجوع"، وأضاف "ما دفعته كي أعمل هنا ليس بالقليل، ثمن العقد والتصريح والسفر وغيره، يعني لا يمكن أن أعود إلي مصر والناس تشمت في، لا يوجد أمامي حل سوي العمل هنا حتي لو اضطررت أن أعيش في ظروف غير إنسانية".
"سعيد النجار" عامل بناء، قال "أكبر المشاكل التي نتعرض لها هي مرتباتنا، يعني مرتبي 150 دينارًا أردنيا، وهو ما لا يكفي لأي شيء إطلاقاً بسبب غلاء الأسعار في الأردن، والمشكلة الأكبر من ذلك هي أننا لا نحصل علي راتبنا في بداية الشهر، وفي بعض الأحيان نحصل عليه في منتصف الشهر، وهو ما يضعنا في حرج ويسبب مشاكل مع أصحاب السكن، بالإضافة إلي مصروفات الأكل والانتقالات وخلافه، ورغم هذه المشاكل وغيرها لا نستطيع أن نعترض، لأن اعتراضنا يعني فقدان عملنا".
مأساة أخري يعيشها العمال المصريون، هي: وضعهم الأمني أو النظرة إليهم كمتهمين سواء من النظام أو من بعض الأردنيين، يقول "سامح المنسي" "رغم أننا نقدم عدم محكومية أو صحيفة حالة جنائية للحكومة الأردنية قبل دخولنا الأراضي الأردنية إلا أنهم يتعاملون معنا معاملة سيئة جداً وكأننا مجرمون، يعني من ناحية الناس تعاملنا علي أننا لسنا بشرًا، والحكومة تعاملنا وكأننا مجرمون، فدائماً ما يتربصون بنا في كل مكان، رغم أن كل أوراقنا سليمة، حتي أثناء دخولنا الأردن يتم سحب جوازات سفر البعض واستدعاؤهم للتحقيق في المخابرات العامة الأردنية".
الظروف الصعبة والاستغلال البشع الذي يتعرض له العامل المصري في الأردن دفعته في بعض الأحيان إلي الاعتصام والإضراب عن العمل للمطالبة بحقه، مثلما حدث مؤخراً في مشروع "بوابة الأردن" في الدوار السادس في عمان، عندما أضرب حوالي 700 عامل مصري مطالبين برفع قيمة الزيادة التي وعدتهم بها الشركة من 25 دينارًا إلي 50 دينارًا أسوة بالعمال الهنود في المشروع الذين نجحوا عبر سفارتهم برفع قيمة الزيادة.
تحرك عمالي مصري آخر في الأردن، كان أمام مبني محافظة عمان، عندما اعتصم 200 عامل مصري احتجاجاً علي تأخر دفع رواتبهم لمدة شهرين، وعدم التزام الشركة التي استقدمتهم بالمبلغ المحدد في العقد، ولا بتوفير السكن كما كان متفقاً عليه، وإجبارهم علي العمل لمدة 16 ساعة دون أي زيادة في الأجر، بالإضافة إلي احتجاز إدارة الشركة جوازات سفر العمال المصريين حتي لا يعملوا في أي مكان آخر، ولترحيل أي عامل يرفض العمل.
العمالة المصرية الوافدة للأردن تعد قضية من أكبر القضايا التي تتم مناقشتها بين البلدين، خاصة أن العمالة المصرية تعد أكبر العمالات الوافدة في الأردن، بل يقارب عددها المليون شخص في بلد عدد سكانه 5 ملايين فقط، وقد يكون ذلك هو السبب الرئيسي لفرض العديد من القيود علي العامل المصري الراغب في العمل في الأردن، مثل فرض مبلغ 250 دولارًا علي كل عامل مصري يدفعها عند دخوله الأراضي الأردنية، وتعاد له بعد حصوله علي تصريح عمل من صاحب عمل أردني في فترة لا تتجاوز شهرا.
"عبدالله خليل" الأمين العام للتجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني، تحدث عن المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في الأردن لـ"البديل" قائلاً "هناك مشكلة تواجهنا وتواجههم، وهي عدم تنفيذ اتفاقيات العمل العربية والدولية بشكل صحيح فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بما فيها العامل المصري، بالإضافة إلي عدم وجود تنظيم عمالي مصري يشرف علي أوضاع العمال المصريين في الأردن، ثالثاً عدم التنسيق بين الحكومتين المصرية والأردنية في قضية الاستقدام، يعني الوزراء يخرجون بتصريحات عن استيعاب عمالة مصرية في الأردن بعدد كبير في مجال الزراعة مثلاً، بينما العمال يكونون في الشارع ولا يعملون لا في الزراعة ولا أي شيء، ينتظرون أي شخص يطلب منهم أن يعملوا لديه في أي شيء ولو بشكل يومي، وهذه إهانة في حق العمال لا نقبلها، إذن لابد من تنظيم هذه القضية".
وأضاف "عبدالله خليل" "نطالب بالسماح للعامل المصري أو العربي بالانتساب للنقابة دون الترشيح للهيئات القيادية، حتي يجد من يدافع عنه، فطريقة حياتهم غير طبيعية ولا تنسجم مع الحياة الإنسانية أصلاً، يعني تجد حوالي 8 أشخاص في غرفة واحدة، وهو شيء غير مقبول وغير صحي وغير إنساني، وهذا كي يوفر له 100 دولار مثلاً يرسلها لبيته في مصر، بالإضافة إلي أن العامل المصري لا يعامل معاملة إنسانية، وللأسف إنسانياً لا يحترم، ويتم استغلاله من ناحية المرتب وحتي من حيث عدد ساعات العمل لأنه مضطر ومكره، أن يعمل أكبر عدد من الساعات بأقل الأجور، وهذا يسيء للعامل المصري والعامل الأردني".
و الإساءة للعامل الأردني يلخصها "عبدالله خليل" في أن العمال المصريين "يؤثرون علي العمالة الأردنية، لأنهم يأخذون فرص العمالة الأردنية في العمل، لا مانع من أن أستقدم عاملا مصريا أو عربيا للعمل، ولكن الفوضي وعدم التنظيم يسببان مشاكل، يعني يأتي عمال مصريون بالجملة ويعودون بالجملة بدون تنظيم وبدون هيكلة فتجد أنه أتي علي حساب العامل الأردني".
"سعد عاشور" من اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني، حمل هو الآخر العامل المصري سبب ما يتعرض له هو والعامل الأردني، فيقول "الأردن في الفترة الأخيرة عاني من وضع اقتصادي سيئ جداً علي مستوي العامل الأردني والوافد، حيث أصبحنا نحن العمال الأردنيين بحاجة إلي نظام جديد للمحافظة علي حقوقنا، وأيضاً العامل المصري الذي يتعرض لاستغلال واضح في ظروف العمل، والعامل المصري يتحمل هو الآخر جزءًا من المسئولية في هذا الاستغلال، لأنه في مقابل أن يدخر أي مبلغ مالي يتنازل عن حقوقه".
"العمالة المصرية وهي كثيرة، هي من العمالة المستغلة والمضطهدة في هذا البلد"، والكلام علي لسان "فرج مازا" عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، والذي يري أن السبب هو أن قسما من العمال المصريين "لا يحمل تراخيص عمل، لذلك فإن هذا سيف مسلط علي رقابهم، من صاحب العمل، الذي يتحكم في العامل وفي ساعات عمله وفي راتبه وإذا اعترض العامل المصري يقوم صاحب العمل بترحيله".
وأضاف "مازا": "العمال المصريون ممنوعون من دخول النقابات العمالية، برغم من أنهم عمال، لأن النقابات العمالية من يدخلها لابد أن يكون معه رقم وطني، ولذلك فإن هؤلاء حيدوا عن النضال المهني والعمالي، وأصبحوا يخشون علي لقمة عيشهم، لذلك يرفعون شعار "أنا جاي أعيش"، يعني يقولوان أنهم يؤيدوننا فيما نطرحه ولكنهم لا يستطيعون مشاركتنا، وأن يحرم العامل من عضويته في النقابة ومن ممارسة العمل النقابي فهذا ظلم جائر وكبير جداً، لكن هذا أحد أشكال تقزيم وضرب الحركة العمالية

اجمالي القراءات 3199