الشكوك تحاصر حجم السيولة النقدية الحقيقية لقطر

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٠ - يوليو - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب


الشكوك تحاصر حجم السيولة النقدية الحقيقية لقطر

الشكوك تحاصر حجم السيولة النقدية الحقيقية لقطر

 

  • يؤكد محللون وخبراء أسواق المال أن قطر لن تقدر على إبقاء قوة الريال أمام الدولار، في ظل الضغوط التي تتزايد عليها يوميا بفعل المقاطعة الخليجية، وهو ما يجعلها أمام خيار بيع البعض من أصولها لمواجهة الأزمة، وقد يتسبب السحب الضخم من السيولة النقدية في تقليص احتياطي الدولة وانكماش اقتصادها.

أصول للبيع

الدوحة - قال مصرفيون ومسؤولون في صناديق تحوط إن الاحتياطيات المالية لقطر ربما لن تكون كافية للدفاع عن عملتها الريال في الأمد البعيد.

ولا يشك أحد في أن الدوحة لديها أموال وفيرة للصمود في مواجهة الظروف الاقتصادية بعد أن قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية معها، لكنها قد تضطر لبيع البعض من أصولها البالغة 340 مليار دولار.

ويتوقع بنك أوف أميركا نزوح 35 مليار دولار من البنوك القطرية خلال عام إذا سحبت دول خليجية أخرى ودائع وقروضا. وربما تواجه قطر نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي.

وتكمن المشكلة في أن البلد الخليجي الغني قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها.

ومن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، وهناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية غير سائلة لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الأسبوع الماضي، إن بلاده يمكن أن تقوم ببيع بعض الأصول للتأقلم مع التكاليف التي تتفاقم يوميا بسبب المقاطعة الخليجية.

29 مليار دولار، احتياطات قطر في المصرف المركزي حاليا بعد نزوح 6 مليارات الشهر الماضي

ولدى المركزي نحو 40 مليار دولار من الاحتياطيات إضافة إلى الذهب و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد. ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة.

أما الجزء الموجود في شكل حسابات ببنوك أجنبية وسندات متداولة أو أسهم يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر.

وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن “أقل من 10 أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار”.

وأوضح أنه “لا توجد هناك معلومات أساسا. هناك كثير من الصعب بيعه نظرا للحجم أو الأهمية الاستراتيجية أو انخفاض القيمة”.

وتظهر بيانات رسمية، أن الاحتياطيات لدى المركزي بما في ذلك الذهب تبلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو، ومع تصريح الشيخ عبدالله حول نزوح نحو 6 مليارات دولار في يونيو، يبلغ الاحتياطي حاليا 29 مليار دولار.

ويقول محللون إن الإبقاء على ربط الريال بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لديه نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.

وهذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.

ويبدو رقم 300 مليار دولار لأصول جهاز معقولا لكثير من المحللين فهو قريب من 320 مليار دولار، قدرها معهد صناديق الثروة السيادية.ومع ذلك، تتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.

ولدى الجهاز حصص في شركات غربية كبيرة مدرجة، من بينها حصة قدرها 15 بالمئة في شركة فولكس فاغن الألمانية، ربما تكون سائلة جزئيا. وإن كان التخارج منها بالكامل دون خفض أسعار الأسهم قد يستغرق أشهرا.

وكالة فيتش: جهاز قطر للاستثمار لديه نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة

وقال كريس غانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن “انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 بالمئة أو 20 بالمئة على الأكثر من أموال جهاز قطر للاستثمار في شكل استثمارات مباشرة أو عقارات”. وفي ضوء ذلك، فإن الجهاز لديه نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة.

وتشير بيانات الخزانة الأميركية أن حيازات قطر في الأوراق المالية الطويلة الأجل في الولايات المتحدة بلغت 8.6 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو أقل من 3 بالمئة من أصول الجهاز.

وربما تكون البيانات دون الحجم الحقيقي إذا كان بعض تلك الاستثمارات يتم تمريره عبر مراكز المعاملات الخارجية (الأوفشور) مثل جزر كايمان.

لكن الغموض يؤكد أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن.

وقال أحد المديرين في نيويورك “لنفترض أن 20 إلى 30 بالمئة من الأصول الأجنبية سائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض من 50 إلى 70 مليار دولار. وبالتالي فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد قوية”.

اجمالي القراءات 2677
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ٢٠ - يوليو - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[86671]

اين اموال 50 سنة بترول ؟؟


الوضع الإقتصادى القطرى المُتأزم بسبب حصار السعودية والإمارات لها ، والخوف من إنهياره يطرح سؤالا .. اين ذهبت  مُدخرات عوائد البترول القطرى خلال نصف قرن ،مع العلم أن سكان قطر اقل من ربع مليون نسمة ؟؟؟



اما آن الآوان أن يكون الشعب شريكا فى السلطة والثروة بالعدل ؟؟؟


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق