عزل النساء داخل عربات المترو في تركيا

• تعاني النساء من التحرش في جل الأماكن والفضاءات العامة وخصوصا في وسائل النقل العمومية. ولا تعد هذه الظاهرة حكرا على التركيات، بل إنها تهم النساء في جميع دول العالم. ويكمن الاختلاف بين النساء من بلد إلى آخر في كيفية التعامل مع الظاهرة ونوعية الحلول المتبعة من الجهات الرسمية للتخلص منها. وارتأت بلدية بورصة مؤخرا في إفراد النساء بعربات خاصة في المترو حلا من شأنه تجنيبهن التعرض للتحرش، غير أن هذا الخيار كان محل انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية والنسوية ومن أغلب الجهات المنادية بالمساواة بين الجنسين في تركيا.

القيادة ترفض الاختلاط والمساواة

أنقرة - أثار قرار بلدية مدينة بورصة الواقعة غربي تركيا بتخصيص عربات للنساء فقط في المترو جدلا في الشارع التركي من جانب المواطنين والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة. وتضمن قرار البلدية إعطاء الأولوية في العربات الأخيرة من قطارات المترو داخل المدينة لاستخدام النساء، ووضع علامات على أرصفة المحطات تشير إلى أن تلك العربات مخصصة للسيدات.

وقال رئيس البلدية رجب ألتبه في حديث لصحيفة حرييت التركية “إن القرار اتخذ بناء على مطالب متعددة من مواطناتنا حيث تكرر هذا الطلب من النساء على مدار سنوات عدة. لذلك قلنا إنه قد تقل مشكلاتهن إذا وفرنا لهن العربة الأخيرة في كل قطار، والتي عادة لا تكون مكتظة بالراكبين”.

ولاقى القرار الجديد اعتراضات من قبل المواطنين والمواطنات الأتراك وكذلك من قبل الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة.

وقالت المواطنة إرماك أصلان “لا أتصور أن قرارا كهذا سينهي التحرش ضد المرأة، فوضع النساء في عربات منفصلة لا يعني أن ذلك سيجنبهن الاختلاط مع الرجال في غيرها من الأماكن العامة”. واختار راكب يبلغ من العمر 40 عاما أن يسافر مع ابنه في عربة “السيدات”، وهدفه من ذلك إظهار رد فعله الرافض لقرار البلدية الجديد. وأضاف المسافر “انتظرت وصول مترو الأنفاق ذي العربة المخصصة للسيدات فقط. كيف سيكون الوضع لو كانت لي ابنة؟ هل سيسمح لي بالركوب معها في عربة السيدات؟”.

من جانبها تحدثت رئيسة جمعية “مور صالكيم” للتضامن مع المرأة، ديليك أوزكومورجو، للصحيفة التركية مشيرة إلى أن بلدية مدينة بورصة هي واحدة من أولى البلديات التركية التي وقعت اتفاقية مجلس البلديات والأقاليم الأوروبية بشأن المساواة بين المرأة والرجل وأنشأت مراكز للمساواة بين الجنسين. وهو ما جعلها تتساءل عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي يتنافى مع ما أمضته مسبقا في ما يخص المساواة بين النساء والرجال، “لماذا تفعل ذلك الآن؟”.

وقامت العديد من المنظمات النسائية بتأسيس لجنة تهتم وتتابع الموضوع. وطلبت عقد اجتماع مع رئيس البلدية رجب ألتبه، ولكنها لم تحظ بموافقته ولم تنجح في مقابلته حتى الآن.

وأطلقت منصة “نساء بورصة” حملة للاعتراض على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل هاشتاغ كل يوم في تمام الساعة السابعة مساء، وكانت قد نظمت أول تظاهرة لها ضد المشروع يوم الـ10 من يونيو.

وشملت الانتقادات الموجهة من جانب هذه الجمعيات والمنظمات المدنية حملة التوقيعات التي فتحها شاب يدعى طلحة أيدار عبر موقع “تشينج دوت أورغ” تحت شعار “يجب ألا تتنقل نساؤنا وهن يعانين من عدم الارتياح، بل يجب أن يتنقلن في أمان وسهولة”. يذكر أن الحملة نجحت في جمع توقيعات أكثر من 3 آلاف شخص.

وقالت رئيسة لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في مدينة بورصة، نازلي سيرين شاندوغان، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار البلدي الجديد.

وأضافت شاندوغان “يشكل هذا تهديدا لحرية المرأة في الحياة، والسفر. ودللت على موقفها بالقول إن النساء يشكلن نصف المجتمع، لذلك إذا قمت بتخصيص عربة واحدة للنساء، فإن هذا يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الدستور.

وتعتقد شاندوغان أن هذا القرار يمكن أن يشجع وينمي خطاب الكراهية ضد المرأة. وتساءلت إن كان سيفرض على أفراد الأسرة الواحدة ركوب القطارات بشكل منفصل. وأضافت “نحن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان هذا قرار مجلس البلدية، أو تطبيق حكم الأمر الواقع. واعتمادا على ذلك سنقرر نوع الدعوى التي سنقيمها”.

في المقابل، أشاد بعض المواطنين بهذا القرار. وقال فاتح توبان وهو مواطن تركي “قبل كل شيء، نحن بلد مسلم، وأجد أنه من الطبيعي أن يكون هناك مثل هذا التطبيق. ولكنني أركب أي عربة تقف أمامي”.

وقالت إحدى المواطنات السعوديات التي تعيش في تركيا إنها لم تكن على علم بهذا القرار، لكنها سعدت عندما علمت بتطبيقه، وستحاول استخدام عربات القطار المخصصة للنساء فقط.

وفيما تحتج المنظمات الحقوقية وجانب من المواطنين من النساء والرجال على هذا القرار بفصل النساء على الرجال في عربات المترو أكدوا أنه يقضي على المساواة بين الجنسين ويرجع المرأة تحت وصاية المجتمع الذكوري، ويرى مؤيدوه أنه ينسجم مع كون تركيا بلدا مسلما متناسين أن أصل هذا القرار مبني على التمييز. كما أنه ليس حلا جذريا للحد من التحرش بالنساء في الأماكن العامة. وهو في الوقت ذاته يشكل مصدر إزعاج للأسرة وللآباء الذين يفضلون مرافقة بناتهم في تنقلاتهن اليومية.