كتب محمد عبد الخالق مساهل ٣٠/٧/٢٠٠٧
طالبت دراسة حديثة- أصدرها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا- الهيئات التشريعية في البلدان الأوروبية بحماية الحرية الدينية والحقوق الفردية والجماعية للمسلمين المترتبة علي المعتقد إن لم تتوفر الأرضية القانونية والإجرائية التي تكفل ذلك.

وشددت الدراسة علي ضرورة إعادة النظر في أي مواد تشريعية جري سنها، أو أي خطوات عملية تم اتخاذها بما ينطوي علي تجاوز للحرية الدينية، بما في ذلك الحرمان من ارتداء الزي الإسلامي (الحجاب) في قطاعات التعليم أو العمل أو غير ذلك.

وقالت الدراسة: «هناك مسؤولية خاصة تفرضها موجة العداء للإسلام (الإسلاموفوبيا) التي يتم التعبير عنها في بعض الفئات والمنابر، فمكافحة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة في المجتمع الواحد، بمن في ذلك المشرعون وصانعو القرار». و أضافت: «نحن مدعوون بصفة خاصة لتطويق ظاهرة (العنصرية الانتقائية)، هذه الظاهرة التي تحاول ركوب موجة العداء للإسلام للتعبير عن نزعتها العنصرية الكامنة باستهداف المسلمين بصفة خاصة.

ونوهت إلي أن المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، وما جاء فيها من ضمانات لحماية الحرية الدينية، تفقد معناها ما لم يتم تطبيقها علي الوجه الأمثل، مطالبة الدول الأوروبية بأن تحمل ما نصت عليه هذه المواثيق من تأكيد لصون الحرية الدينية محمل الجد، وأن تتولي دمج ذلك في أنظمتها القانونية بصورة فعالة.

و كشفت الدراسة عن صعوبات في تطبيق هذه المواثيق قائلة: «إذا كانت المواثيق تتحدث عن حرية ممارسة الالتزامات والواجبات الدينية، فإن نظرة عابرة في دول أوروبا علي أرض الواقع من شأنها أن تكشف عن سلسلة من الصعوبات التي تواجهها الحياة الدينية للمسلمين فيها علي تفاوت بين قطر وآخر، وأحياناً بين إقليم أو مقاطعة وأخري داخل القطر الأوروبي الواحد».

وأوضحت أن هناك صعوبات علي مستوي التعليم، سواء فيما يتصل بإنشاء مدارس غير تابعة للقطاع الحكومي، أو بتدريس حصص الدين الإسلامي في المدارس، فضلا عن مشكلات فيما يتعلق ببعض الخصوصيات الدينية للتلاميذ المسلمين، من الحجاب، وحصص السباحة للفتيات، وغيرها . وأشارت إلي أن هناك مصاعب في بعض البلدان الأوروبية فيما يخص المقابر الإسلامية، كما أن هناك مصاعب أخري تتعلق باللحم الحلال، وثمة مصاعب في مجال تشييد المساجد.

وأوضحت الدراسة أن هناك ركائز للحريات الدينية لمسلمي أوروبا في المواثيق علي المستوي الدولي، مؤكدة أن القرن العشرين شهد صدور عدد من الوثائق التي تضمنت بحدِّ ذاتها تعزيزاً للحرية الدينية علي المستوي الدولي.

وقالت الدراسة: «هذه الوثائق التي تطرقت لمسألة الحرية الدينية ثلاثة مواثيق» هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة عام ١٩٤٨، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الصادر عام ١٩٦٦ وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد، الصادر عام ١٩٨١. وأشارت إلي أن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد الصادر عام ١٩٨١، يحفل بعدد من المواد التي تهدف لحماية الحرية الدينية، موضحا ماورد في مادته الأولي:

١- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا».

٢- لا يجوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.

٣- لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

وانتقلت الدراسة إلي ركائز الحريات الدينية لمسلمي أوروبا في المواثيق علي المستوي الأوروبي، مؤكدة أن مشروع التكامل الأوروبي نشأ في الأصل علي أسس اقتصادية،لافتة إلي أن ذلك أدي إلي إرجاء التطرق للأوضاع القانونية للطوائف الدينية في أوروبا حتي وقت متأخر.

وقالت: «ومع ذلك توصلت دول مجلس أوروبا، وهو الإطار الأوسع الذي يضم كافة دول القارة الأوروبية تقريباً، إلي اتفاقية مهمة في عام ١٩٥٠، هي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما توصل الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٠ إلي ميثاق للحقوق الأساسية، هو بمثابة مقدمة لدستور أوروبي موحّد».

وأضافت: «وبهذا تكون أهم وثيقتين علي المستوي الأوروبي في مجال حقوق الإنسان هما: الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام ١٩٥٠ و ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٠».

وأكدت الدراسة أن كلاً منهما تطرق لنصوص تضمن الحرية الدينية.

وتحولت الدراسة إلي ركائز الحريات الدينية لمسلمي أوروبا في المواثيق علي المستويات الوطنية قائلة: «تكفل دساتير الدول الأوروبية (القوانين الأساسية) علي حرية الاعتقاد والدين، وحرية التعبير والحرية الشخصية، وذلك علي تفاوت نسبي فيما بينها في مدي الإشارة إلي ضمان حرية الدين».

واستدركت بأنه علي الرغم من هذا فإن قوانين الدول الأوروبية تتفاوت إلي حد كبير بين دولة وأخري في التعامل القانوني مع الإسلام والمسلمين كطائفة أو جماعة دينية، مرجعة هذا التباين إلي أسباب عدة، من بينها: «طبيعة الموقف القانوني في الدولة من الطوائف الدينية، أو بسبب عدم تجاوب السلطات المسؤولة عن تفعيل ملف الاعتراف الرسمي بالمسلمين كطائفة وعدم إبدائها الجدية الكافية لتسوية هذا الملف، أو بسبب عثرات إجرائية، مثل الاحتجاج بعدم وجود هياكل ممثلة للدين الإسلامي علي شاكلة الكنائس أو غير ذلك».

ونبهت الدراسة إلي أن الدول الأوروبية ملزمة، بناء علي المواثيق الدولية، ليس بحماية الحرية الدينية للمسلمين فيها وحسب، بل بتعزيز الخصوصيات الدينية والثقافية لهم.