الرئيس دونالد ترامب أثناء توقيع الأمر التنفيذي الجديد

دعا الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء وزارات العمل والعدل والأمن الداخلي والخارجية إلى البدء بإصلاح برنامج منح تأشيرات دخول للموظفين المؤهلين H-1B.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي الجديد أمام جمع من الطلبة والمسؤولين المحليين في كينوشا بولاية ويسكونسن إن نظام الهجرة الحالي يمنح فرصة للشركات لتشغيل أشخاص قادمين من خارج الولايات المتحدة على حساب الأميركيين، وفي معظم الأحيان بأجور زهيدة.

وأضاف أن إصلاح نظام منح التأشيرات يجب أن يعتمد على جلب المتميزين والمؤهلين.

وجدد ترامب تأكيده على ضرورة الاعتماد على شعار "اشتر المنتوج الأميركي ووظف أميركيا"، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة وتحقيق دفع للاقتصاد بالاعتماد على اليد العاملة الأميركية والمواد المحلية.

وانتقد الرئيس اتفاق التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية (نافتا)، قائلا إنه تسبب في كارثة حقيقية على الاقتصاد الأميركي.

وفي سياق متصل، جدد ترامب دعوته لدول حلف شمال الأطلسي إلى دفع ما عليها من مستحقات، بدل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد أنه سيبلغ مسؤولي الناتو بهذا الأمر خلال لقائه بهم خلال القمة التي سيحضرها في 25 أيار/مايو ببروكسل.

وقع الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء في ويسكونسن أمرا تنفيذيا يوجه فيه الوكالات الفدرالية باقتراح تغييرات لنظام تأشيرات العمل المؤقت من نوع H-1B، والتي تلجأ إليها عادة الشركات لجلب عاملين مهرة إلى الولايات المتحدة.

وينص الأمر على "التنفيذ الصارم لجميع القوانين التي تحكم دخول العاملين الأجانب إلى الولايات المتحدة، من أجل توفير أجور ومعدلات توظيفية أعلى للعاملين في الولايات المتحدة"، حسب البيت الأبيض.

ويوجه الأمر التنفيذي وزارات الخارجية والأمن الداخلي والعدل والعمل باتخاذ خطوات تهدف إلى منع "الاحتيال وسوء الاستخدام" لنظام الهجرة بغية حماية العاملين الأميركيين، إضافة إلى التقدم بإصلاحات لضمان إعطاء تأشيرة H-1B لمن يستحقونها من العاملين المهرة أو أصحاب المرتبات المرتفعة.

ويهدف الأمر الذي يحمل اسم "اشتر منتجا أميركي الصنع ووظف أميركيا" أيضا إلى تغيير سياسات شرائية حكومية لزيادة المنتجات الأميركية التي تشتريها الوكالات الفدرالية.

وتواجه بعض الشركات في الولايات المتحدة انتقادات بشأن سوء استغلال برنامج التأشيرة هذا في إنهاء خدمات عاملين أميركيين وتوظيف عمالة أرخص من الخارج.