القرضاوي يفتي بوجوب اعتماد النظام الرئاسي خدمة لـ'أمير المؤمنين' أردوغان

سخرية واسعة من فتاوى تحت الطلب لاتحاد إخواني يغير مواقفه حسب الدول الحاضنة.

فتاوى على مقاس اردوغان

إسطنبول - أثارت الفتوى التي أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي بأن النظام الرئاسي هو الذي يتواءم مع الشريعة الإسلامية، في سياق دعمه لحملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجميع السلطات بيده، موجة من النقد الحاد والسخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبين مفكرين وشخصيات إسلامية بعضها معارض للاتحاد والبعض الآخر مقرّب منه.

وأصدر الاتحاد بيانا داعما لتركيا في الخلاف القائم بينها وبين هولندا على خلفية رفض أمستردام حملات دعائية تركية على أراضيها.

وجاء في البيان أن الاتحاد يدعو “للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وبخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة”.

واعتبر متابعون لتصريحات القرضاوي أن الرجل قصر أنشطة الاتحاد على الفتاوى الجاهزة التي تهدف إلى كسب ثقة الدول التي تستضيف هذه المؤسسة الإخوانية بدءا من قطر وصولا إلى تركيا التي تحولت في السنتين الأخيرتين إلى قبلة لقيادات إخوانية هاربة من أحكام قضائية في بلدانها.

وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن القرضاوي اختصر رؤية الشريعة الإسلامية في نظام حكم على مقاس الرئيس التركي الذي يعيش حالة من العداء تجاه محيطه العربي والأوروبي لا تعبر بأيّ شكل عن سماحة الإسلام متسائلين “كيف يقبل القرضاوي الإساءة للدين بربطه بشخصية مثيرة للخلاف”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها القرضاوي بيانا مساندا لأردوغان فقد سبق أن أصدرا بيانا مثيرا للاستغراب بعد فشل محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي في 15 يوليو 2016 أوحى فيه بأن الملائكة تدعم أردوغان.

وفي ذروة الخلاف بين أنقرة وموسكو التي شددت مقاطعتها للمنتجات التركية أفتى القرضاوي “بوجوب دعم المنتجات التركية واقتصادها بكل الوسائل المتاحة”.

ولم يعرف عن رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين انتصاره للنظام الرئاسي فقد عارض بشدة تعديلات كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك دعا لها في 2004. كما حمل بقوة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2014 وأفتى القرضاوي بحرمة المشاركة في ذلك الاستفتاء، معتبرًا أنه نوع من “التعاون على الإثم والعدوان”، كونه يقوّي ويدّعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بجماعة الإخوان في 2013.

وتساءل ناشط من تونس “هل سيفتي القرضاوي بحرمة النظام البرلماني الذي فرضته حركة النهضة الإسلامية في تونس والذي يعمل رئيسها راشد الغنوشي نائبا له في اتحاد علماء المسلمين، أم أنه لا يتكلم إلا حسب مصالح الجهة التي تطلب منه الفتوى”.

ونأت شخصيات إسلامية محسوبة على الاتحاد بنفسها عن فتوى القرضاوي التي تنصّب أردوغان أميرا للمؤمنين. فقد تبرأ من البيان جاسر عودة عضو مجلس أمناء الاتحاد الذي قال إن البيان لم تتم استشارة أعضاء الاتحاد حوله وتمّ نشره دون علمهم.

واعتبر عصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق بأن “البيان بالأساس لا داعي له فهي قضية سياسية دولية وليس مطلوبا من الاتحاد أن يدلى بدلوه في كل قضية”.

وأكد محيي عيسى القيادي الإخواني السابق أن فتوى القرضاوي تعد خلطًا للدين بالسياسة مما يفسد الدين ويسيء إلى أتباعه.

وتوقع مراقبون أن يقود هذا البيان إلى فرز داخل الاتحاد بعد أن تأكدت بشكل واضح أجندته السياسية وارتهانه لجماعة الإخوان وداعميها، كما توقعوا أن تتفجر الخلافات داخله أكثر.

وكان الشيخ الموريتاني عبدالله بن بيَّه قد انسحب من الاتحاد على خلفية خروج الاتحاد عن الدور الديني وتركيزه على النشاط السياسي.