ومن بين 100 ألف خاضعين لتحقيقات، تم سجن أكثر من 41 ألف شخص في انتظار المحاكمة.
وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد صوت هذا الاسبوع لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير من مؤيدي غولن.
وتتهم تركيا غولن وأتباعه بأنهم وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/ تموز الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه غولن.
وتمكن حالة الطواريء الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.
وكان قد تم فرضها بعد محاولة الانقلاب ثم تمديدها لفترة ثانية لمدة ثلاثة أشهر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتمنح مراسيم الجمعة أيضا المسؤولين الذين عينتهم الدولة لإدارة شركات تمت مصادرتها بعد محاولة الانقلاب الحق في بيعها.
وكانت السلطات قد استولت على مئات من الشركات، والكثير منها شركات محلية صغيرة، بعد محاولة الانقلاب.
ويسمح أحد المراسيم لحراس الأمن الخاص بحمل السلاح في ظل ظروف معينة في العمل، وذلك في رد واضح على الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول عشية بداية السنة الجديدة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن المسؤولية عن الهجوم.