«القوي العاملة» تمنع سفر الأطباء إلي السعودية وتعد قائمة بأسماء المستشفيات التي تسيء معاملة المصريين

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٤٤ مساءً

English | عربي

«القوي العاملة» تمنع سفر الأطباء إلي السعودية وتعد قائمة بأسماء المستشفيات التي تسيء معاملة المصريين:

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٣ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

«القوي العاملة» تمنع سفر الأطباء إلي السعودية وتعد قائمة بأسماء المستشفيات التي تسيء معاملة المصريين

13/11/2008

كتب: حفني وافي ـ سامح حنين ـ حسين متولي مروان عبدالعزيز
أصدرت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة قرار، أمس الأول، يمنع سفر الأطباء المصريين للسعودية وينفذ اعتبارا من اليوم، وذلك لحين انتهاء أزمة جلد الطبيبين المصريين بالسعودية.
وقال اللواء سيد الحبيشي، مساعد الوزيرة لشئون التشغيل بالخارج، إن القرار جاء نتيجة المعاملة السيئة التي تعرض لها الطبيبان المصريان في السعودية، مشيرا إلي أن القرار سيوقف بعد انتهاء الأزمة الحالية.
وقال الدكتور أحمد إمام، مدير عام نقابة الأطباء لـ «البديل» إن اللواء الحبيشي صرح في لقاء تليفزيوني، أمس الأول، بأن وزارة القوي العاملة أعدت قائمة بأسماء المستشفيات السعودية التي أساءت معاملة المصريين منذ عام 1998 حتي اليوم، وأضاف إمام أن نقابة الأطباء سترسل القرار إلي النقابات الفرعية بالمحافظات لكي تحذر الأطباء الراغبين في السفر للسعودية.
ورحب الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، بقرار وزارة القوي العاملة، مشيرا إلي أن القرار لم يوضح إذا كان القرار مقتصرا علي القطاع الخاص أم يشمل القطاع الحكومي في السعودية.
وقال:إذا كان القرار يشمل القطاع الحكومي السعودي فسنلجأ إلي وزير الصحة، مشيرا إلي وجود اتفاقات بين وزارتي الصحة المصرية والسعودية تنص علي إرسال أطباء مصريين إلي قطاع طب الأسرة بالسعودية. مبنا أنه لم تصل أي شكاوي ضد القطاع الحكومي.
من جانبه أصدر نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بيانا يصف قرار المنع بأنه مخالف للاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر والسعودية، وأضاف أن القرار جاء مجحفا بمؤسسات ومستشفيات سعودية تحترم وتقدر الأطباء والعمالة المصرية، ووصف جبرائيل القرار بأنه خال من الحنكة السياسية وغير مدروس، وجاء دون التنسيق مع الخارجية المصرية، وأوضح أنه يحق للأطباء المصريين المتعاقدين للعمل في السعودية قبل صدور القرار الرجوع إلي الوزارة بالتعويض لما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.
من جهة أخري، أجلت محكمة استئناف طنطا، أمس، القضية رقم 8420 لسنة 39 قضائية، المتهم فيها وزير الداخلية السعودي والسفير السعودي بالقاهرة وزير الخارجية المصري بالمسئولية السياسية والمدنية عن تعذيب الشرطة السعودية المواطن عبدالحميد زكريا بسجن ترحيلات الرياض لمدة 13 شهرا بأوامر من كفيله ظفر محمد ظفر صاحب العلاقات الواسعة بالشرطة السعودية.
وحددت المحكمة 12 يناير القادم موعدا للجلسة بعد أن حضر المستشار ناجي سعد ممثل وزارة الخارجية المصرية دون تقديم تقرير الخارجية حول مدة سجن الضحية المصري بالسجون السعودية وهو التقرير الذي طلبته المحكمة من الخارجية في جلسة سابقة.
وكان أحمد البلاصي، محامي الضحية قد طلب استدعاء السفير السعودي بالقاهرة أمام القضاء لسماع أقواله، وهو ما فشل في تحقيقه خلال جلسات المحاكمة التي استمرت نحو 5 سنوات، واكتفي بطلب نظر الشق المدني بالقضية علي الرغم من ثبوت جريمة التعذيب بتقارير طبية صادرة عن جهات حكومية في السعودية، واعتراف أمير الرياض ضمنيا في خطابات سبق لـ «البديل» نشرها تحمل توقيعه بسجن الضحية المصري الذي طلب من الأمير التدخل لدي جهات شرطية لإخلاء سبيله، ونتج عن تعذيب المواطن تعرضه لإصابات جسدية وأزمات نفسية تلقي علي إثرها علاجا مطولا بعد ترحيله إلي القاهرة واستيلاء الكفيل علي حقوقه

اجمالي القراءات 2174