بالرغم من  الطبيعة الاستبدادية الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتسم بها العديد من تلك القوانين، لكن البرلمان المصري  مررها جميعا، مع قدر ضئيل جدا من المناقشات، فيما يعد برهانا على مدى خضوع السلطة التشريعية في مصر لنظيرتها التنفيذية،  والاستبداد المتنامي للسيسي".

جاء ذلك في سياق مقال لأستاذ لعلوم السياسية  عمرو حمزاوي بصحيفة  واشنطن بوست تحت عنوان "البرلمان المصري يفتح الباب نحو مزيد من القمع"

وإلى نص المقال:

وافق البرلمان المصري بدون مراجعة على كافة القوانين الـ 342 التي أصدرها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والرئيس السسيسي.

بالرغم من  الطبيعة الاستبدادية الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتسم بها العديد من تلك القوانين، لكن البرلمان المصري  مررها جميعا، مع قدر ضئيل جدا من المناقشات، فيما يعد برهانا على مدى خضوع السلطة التشريعية في مصر لنظيرتها التنفيذية،  والاستبداد المتنامي للسيسي.

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مثير للقلق على وجه الخصوص.

تعريف القانون للإرهابيين فضفاض للغاية بما يسهل من فرصة استغلاله لمطادرة المحتجين السلمين، ومعاقبة المنظمات المستقلة غير الحكومية.

التشريع استخدم تعبيرات مراوغة مثل منع وعرقلة السلطات العامة، والإخلال بالنظام العام، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وتشكيل خطر على سلامة ومصلحة المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن".

القانون لم يربط حتى الممارسات الإرهابية حصريا باستخدام وسائل عنيفة أو قوة مسلحة، بل استخدم مصطلح "بأي وسيلة".

وبشكل عملي، يمكن القانون الجديد الحكومة من تقليص الحقوق والحريات الأساسية تحت شعار جهود مكافحة الإرهاب.

التجمع السلمي، والتعبير عن وجهات نظر مناهضة، وتكوين أحزاب سياسية معارضة، وتشكيل منظمات مستقلة غير حكومية حقوق يكفلها الدستور، لكنها تتعرض للتقويض بمجرد تصنيف الحكومة لها كممارسات إرهابية.

القانون لا يشترط مثلا علاقة مثبتة قضائيا بأنشطة إرهابية من أجل تصعيد اتهامات، بل أن الانضمام إلى قائمة الإرهاب يتم بموجب إجراءات مبهمة بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية.

التشريع المذكور لا يحدد كذلك الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب لوضع كيان أو شخص فيق قائمة الإرهاب، ويترك كافة الأمور  "إدارية" إلى  مكتب النائب العام ومحكمة اسئناف القاهرة (الجنائية).

ولا تستطيع الأطراف المضارة الاعتراض على  إدراجها  في القائمة قبل التنفيذ الفعلي لها، في تجريد من الحق القانوني والدستوري في الدفاع عن النفس ضد الاتهامات الموجهة.

وعلاوة على ذلك، يبدأ القانون في تنفيذ مجموعة من العواقب الوحشية دون انتظار نتائج الاستئناف.

ويتضمن ذلك حظر المجموعات المدرجة بالقائمة ووقف كافة أنشطتها المؤسسة، وغلق كافة المواقع، وتجريم اي اجتماعات وتجميد الأصول والأموال.

الأفراد المدرجون في قائمة الإرهاب ربما يمنعون من السفر، أو تلغى جوازات سفرهم، ويتحفظ  على اموالهم، ويلغى حقهم الدستوري في الترشح أو شغل منصب عام.

حكومة السيسي لا تخفي مقتها للأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وأصوات الاحتجاج، بل تنظر إليهم ككيانات وأفراد عدائيين يتآمرون من أجل فرض الفوضى في مصر.

مطالب حماية حقوق الإنسان والحريات هي من وجهة نظر الجنرالات المصريين، أحصنة طروادة تمضي قدما لتجعل الأمور خارج السيطرة.

ومنذ تقلد السيسي السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013، حظرت حكومته مئات المنظمات غير الحكومية، ومنعت النشطاء من السفر، وصادرت أصولهم المالية، وأمرت بتحقيقات وإجراءات قضائية ضد منظمات حقوق إنسان رائدة، لا سيما معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ولسوء الحظ، فإن الصمت الغربي مستمر على الاستبداد المصري.

المسؤولون والسياسيون الغربيون التقوا مع السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينهم مرشحا الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب.

السيسي بدون شك يعتقد أن قمعه للمجتمع المدني أمر تتسامح معه، أو تقبله  الولايات المتحدة وأوروبا اللتين لم تقدما بعد ما يثبت خطأ هذا الاعتقاد.