• التشدد الديني والإسلام السياسي في ماليزيا يتغوّلان، ويفتكّان مواقع في مؤسسات الدولة التي تطرح التساؤلات حول هويتها وتوجهاتها، ممّا يثير تناقضات واضحة، فالدستور الماليزي صيغ باعتباره دستوراً علمانياً، لكنه راعى الأبعاد الثقافية والدينية للمجتمع الإسلامي، فهو يربط بين العرق والدين ربطا لا انفصام له، إذ لا يعتبر المرء “ملايوياً” إلا إذا كان مسلماً، وإذا ارتدّ عن الإسلام لا يعتبر “ملايوياً”.

مستقبل ماليزيا مهدد بالتشدد الديني

ولإضافة المزيد إلى المأزق القانوني، فإن المادّة (11) فقرة (1) تضمن لكل شخص ممارسة دينه، لكن من الواضح أن هذا الحقّ الدستوري غير متّبع، فقد أظهرت قضية لينا جوي التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية عدم تطبيق هذا الحقّ الدستوري. كما أن معاملة الشيعة في ماليزيا ووسمهم بأنهم منحرفون مثال آخر على كيفية التفاف البيروقراطية الدينية على الحقوق الدستورية.

قبل سنة 1968، كانت توجد في محافظات الملايو مجالس لتنسيق الشؤون الإسلامية والإشراف عليها. وكانت هذه المجالس فردية لا تتدخّل في الحكومة الاتحادية إلا قليلاً. وكانت توجد في المحافظات محاكم شرعية تصدر أحكاماً قضائية، غير أن تونكو عبدالرحمن (أول رئيس للوزراء في ماليزيا) غيّر ذلك عندما شكل المجلس الوطني الماليزي للشؤون القانونية سنة 1968. وكانت هذه الخطوة ترمي إلى إضفاء المركزية على إدارة الشؤون الإسلامية في ماليزيا.

سعت حركات الانبعاث بقيادة أنور إبراهيم إلى أسلمة النظام من داخل الحكومة. فانضمّ عدد من الناشطين الحداثيين الرئيسين إلى الحكومة. وكان ضمّ المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة للحركة الحداثية يهدف إلى إضعاف المعارضة، بالإضافة إلى تعزيز شرعيتها في أعين المسلمين الملايويين.

ومن نتائج هذا الانضمام تعزيز سلطات البيروقراطيات الدينية التي منحت قدراً متزايداً من السلطة والصلاحية. وقد سُنّت المادة (121) فقرة (1أ) التي تنصّ على منح المحاكم الشرعية الاستقلالية في الولاية القضائية على مسائل الشريعة؛ نتيجة استيعاب مهاتير وجهات النظر الحداثية.

ومع تزايد سلطة المجلس الوطني الإسلامي ونفوذه، وسّعت الحكومة دوره وأعادت تسمية هذه الهيئة لتصبح إدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا (جاكيم) سنة 1997.

أظهرت أحدث موازنة ماليزية لسنة 2016 تقديم تمويل لجاكيم يبلغ (724.6) مليون رينغت. ونتيجة لذلك، من المرجّح أن يتمكّن البيروقراطيون الدينيون المرتبطون بالحكومة من تنفيذ أنشطتهم، بما في ذلك دعوة غير المسلمين لاعتناق الإسلام، وخنق الحريات.

إدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا (جاكيم) والبيروقراطيون الدينيون، سيواصلون أداء دور حيوي في السياسة الماليزية في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك ألحق توقيف أنور إبراهيم ضرراً كبيراً بالمعارضة، مما جعل الحزب الإسلامي يعتمد موقفاً أكثر تصالحاً تجاه المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة. وإذا استمرّ هذا الاتجاه فمن المرجّح أن يتسرّب المزيد من البيروقراطيين الدينيين إلى المناصب العليا في الحكومة.