تونس (CNN)—
اقترح مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء التونسي عقوبات جديدة على المتحرّشين بالنساء، تصل إلى الحبس عامين كاملين وغرامة خمسة آلاف دينار (2,2 ألف دولار أمريكي)، وذلك في مشروع تعديل جديد للمجلة الجزائية (القانون الجنائي).
المشروع الجديد عرّف التحرش الجنسي بـ"كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال".
واقترح المشروع كذلك عقوبة الحبس عامًا كاملا لكل من يعمد إلى "مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها"، وعقوبة غرامة مادية بقيمة ألفي دينار لكل من "يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس".
وجاء في التعديلات عدة مقترحات لرفع العقوبات على كل ما يخص العنف ضد المرأة، ومن ذلك العنف على المرأة من زوجها أو أقربائها وكل من لديه سلطة عليها، وجرّم التعديل كذلك ما يعرف بـ"زنا المحارم"، كما جرّم تشغيل الأطفال في المنازل، وألغى إمكانية الإفلات من العقاب في حال تزوج الجاني بالضحية المغتصبة.
وشدّد المقترح الجديد من العقوبات في حال ممارسة الجنس مع القاصرات أقلّ من 18 سنة حتى وإن كان ذلك برضاهن، واقترح الحبس ستة أعوام إن كانت الفتاة القاصر دون 16سنة، وخمس سنوات إن كانت ما بين 16 و18 سنة.
