السلطات الجزائرية تمعن في التضييق على الحريات الأساسية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٨ - يونيو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب


 السلطات الجزائرية تمعن في التضييق على الحريات الأساسية

 



 
 
 
 
السلطات الجزائرية تمعن في التضييق على الحريات الأساسية
حزب جيل جديد يحذر من عملية التضييق الممنهجة من قبل السلطة ضد الصحافة المستقلة والتي تتنافى مع شعاراتها لإرساء قواعد الدولة المدنية.
العرب صابر بليدي [نُشر في 29/06/2016، العدد: 10321، ص(4)]
 
مضايقات مستمرة
 
الجزائر - حذر سياسيون وحقوقيون في الجزائر، من إمعان السلطة في مسلسل التحرش بالحريات الفردية والجماعية، بعد بروز مكاييل متعددة في التعاطي مع مشاكسات البرلمان، والتعقيدات التي تعرفها قضية صفقة بيع مجمع الخبر الإعلامي لرجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، حيث تم إسقاط عقوبة الغياب عن ست جلسات رسمية للبرلمان، على النائب طاهر ميسوم، كما تقرر سجن مدير قناة "كا بي سي"، ومدير الإنتاج في القناة رضا حرتوف، إلى جانب مديرة مركزية في وزارة الثقافة.

ووصف حزب جيل جديد المعارض، المطاردات التي تتعرض لها قناة "كا بي سي"، التابعة لمجمع الخبر الإعلامي، بـ"الممارسات البوليسية"، الداعية إلى القلق حول مستقبل حرية التعبير في الجزائر، وتتنافى مع شعارات السلطة لإرساء قواعد الدولة المدنية، وتنم عن انزلاقات خطيرة تهدد مكاسب الديمقراطية في الجزائر.

وفي بيان تلقت "العرب" نسخة منه، ذكر حزب جيل جديد، بأن "التطورات الأخيرة الخطيرة التي شهدتها الساحة الإعلامية، وعملية التضييق الممنهجة من قبل السلطة السياسية ضد الصحافة المستقلة، تدعو إلى المتابعة الحثيثة، والتحذير من المآلات التي تنوي السلطة الوصول إليها، عبر سياسة تكميم الأفواه".

وسبق للنائب طاهر ميسوم، أن وجه انتقادات لاذعة في جلسة برلمانية سابقة، لوزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، ووصفه بـ"ابن الحركي" (لقب يطلق على الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الفرنسيين أثناء حرب التحرير)، وخاطبه بالقول "لا يشرفني كمواطن جزائري أن تكون أنت أو أمثلك يديرون شأني وشأن أولادي"، وهو الخطاب الذي أثار استياء السلطة، وأوعزت لأذرعها داخل البرلمان لمعاقبة النائب المشاكس بالحرمان من حضور ست جلسات رسمية للبرلمان.

وفي سياق آخر، أفضت قضية التراخيص إلى سجن مدير قناة "كا بي سي" مهدي بن عيسى، بدعوى مخالفة الشركة المنتجة لحصتي "كي احنا كي الناس" (مثلنا مثل الناس)، و"ناس السطح" (ناس السلطة)، لصالح القناة، مخالفتها لأصول السجل التجاري للشركة، واستصدار تراخيص تصوير مغلوطة، إلى جانب إنتاجها في استوديو مشمع بقرار من القضاء، ويعول دفاع بن عيسى الحصول على إفراج مشروط لصالح موكله، في الأيام القليلة القادمة، ويصر على اعتبار المسألة "تصفية حسابات سياسية، تمتد إلى قرار القضاء بإبطال صفقة بيع مجمع الخبر الإعلامي لرجل الأعمال يسعد ربراب".


اجمالي القراءات 1047
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق