ررت المحكمة الإدارية العليا في مصر وقف نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم قضائي ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ينص على تبعية جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة للسعودية.

وجاء قرار المحكمة على ضوء طلب تقدم به أحد المحامين المطعون ضدهم في القضية لرد هيئة المحكمة.

وتحددت جلسة 3 يوليو/تموز المقبل لنظر دعوى الرد أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا والفصل فيه.

واستند المحامي مقدم طلب الرد إلى تصريح صحفي أدلى به المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعرب فيه عن أمله في أن تفصل دائرة فحص الطعون في موضوع القضية خلال أسبوع.

وأشار المحامي إلى أن المستشار العجاتي سبق له لعمل بذات دائرة المحكمة، وأن تصريحه يحمل شبهة التوجيه بضرورة قبول طعن الحكومة ونظر الطعن على وجه عاجل بعد أيام قليلة من تقديمه.

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية بعضها البعض، وبين مصر والسعودية تفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان المملكة العربية السعودية، وأن مصر ضمتها بشكل مؤقت في ضوء اتفاق مسبق بهذا الشأن مع السعودية عام 1950 .

وقدم ممثل الحكومة صورة رسمية معتمدة من الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وصورة رسمية من أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود مدعمة بالخرائط، مبين بها الأساليب والآليات المتبعة لترسيم الحدود.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.

ومحكمة القضاء الإداري في مصر هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

وقد نص الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي على أن تستمر السيادة المصرية على الجزيرتين.

لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن على قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي.

وتسبب الاتفاق في احتجاجات شعبية في مصر.

وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية، وهو ما أسفر عن صدور حكم لصالحهم الأسبوع الماضي.