• يدخل برنامج “آنا ليندا” الخاص بتنمية قدرات الشباب العربي مرحلته الثانية في هذه الأيام، بعد أن عمل بالشراكة مع المجلس البريطاني على تجميع الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستماع إلى ما يطمحون إليه من خلال الربيع العربي ونظرتهم لقضايا الأمن والإرهاب والتشغيل وغيرها. وهذا المقال البحثي يعد تقديما لمحاور هذا البرنامج وخلاصة لأهم ما قام بتقديمه.

ختم الزعامة الجديد

ولم تتخط كل هذه البرامج نوائب السنوات الخمس الماضية، ولم تكن الظروف دائما ملائمة للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في تشكيل مستقبل حياتهم. فالواقع الإقليمي (بما في ذلك في تونس التي حققت أكبر تقدم نحو انتقال ديمقراطي منذ سنة 2011)، يتمثل في أن غالبية من هم من الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و25 سنة ابتعدت بشكل واسع عن المشاركة السياسية الرسمية. وبالنسبة إلى أولئك من غير المتعلمين جيدا، يبقى الوصول إلى قنوات المشاركة المدنية من داخل أو خارج الأحزاب السياسية محدودا جدا، وعند توفر هذه القنوات فهي نادرا ما تتناول حاجيات الشباب في الأحياء المهملة والمجتمعات الريفية المعزولة. أما الشباب من المتعلمين، فبدورهم يكتشفون أن المهارات التي اكتسبوها في الأنظمة التعليمية الرسمية لا تجهزهم بشكل ملائم للطلبات المتغيرة في سوق العمل. وبداية من الربيع العربي أصبحوا يركزون على تنمية مهاراتهم الذاتية والمهنية.

كما يبرز دور الثقافة كأداة لدعم فهم أفضل لديناميات شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من الآمال الكبيرة في البداية، لم تشهد الفترة بين 2011 و2013 بروز سياسات وطنية أو إقليمية تحسّن بشكل ملحوظ من إدماج شباب المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وبالنسبة إلى بلدان وحكومات المنطقة التي تجنبت لاحقا الانزلاق في العنف مثلما يحدث في سوريا أو الانهيار الافتراضي للدولة مثلما هو الحال في ليبيا، تتمثل الأولوية العاجلة في المحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي بدل تعزيز تمكين الشباب الذي ينظر إليه على أنه يحمل مخاطر أمنه وغيرها.

وتأتي نتائج البحث المشترك بين مؤسسة آنا ليندا والمجلس الثقافي البريطاني في شكل جرد مقتضب لبرنامج صوت الشباب العربي في كافة أرجاء المنطقة، بالاعتماد على مقابلات ونقاشات مع مجموعات من المشاركين في برنامج صوت الشباب العربي وخريجي البرنامج ومدربيه، إضافة إلى آراء بعض المتدخلين والملاحظين على مدى السنوات الخمس الماضية. والهدف هو إبراز ردود الفعل وأفكار مجموعة من العيّنات قدم لها عدد من الفرضيات التي يقوم عليها تصميم برمجة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال ربط تجربة المشاركين في تطبيق المهارات المكتسبة عبر التدريب الذي تلقوه في إطار البرنامج على السياقات المحددة التي يعيشون فيها، برز عدد من المؤشرات للتصميم المستقبلي لبرمجة “صوت الشباب العربي”. كما تم الحصول على أفكار قيّمة حول ما يعتبره الشباب في أرجاء المنطقة من ضمن أولوياته وطموحاته.

ثلاث فرضيات

يرتكز هذا البحث على ثلاثة فرضيات، وتتمثل الفرضية الأولى في بروز خطر تطرف الشباب في كامل المنطقة.

ويعود السبب وراء البحث في هذه المسألة جزئيا إلى تزايد انشغال الحكومات الخارجية والمنظمات الدولية وممولي البرنامج بالتأثيرات المحلية للأيديولوجيات التي تحملها تنظيمات مثل داعش ووصولها إلى أوروبا.

وإلى حد الآن لم يثبت وجود روابط واضحة بين أشكال من الإقصاء للشباب (من خلال البطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي، مثلا) وتجنيد أفراد وجماعات معيّنة في التنظيمات المسلحة المتطرفة وأيديولوجياتها وقضاياها.

ومثلما تشير دراسة حديثة للمقاتلين الأجانب المجندين لدى داعش، هناك جماعات سكانية محددة داخل دول المنطقة أكثر عرضة بشكل واضح للتطرف من غيرها. لكن على مستوى قطاع الشباب إجمالا (أي الملايين من الشباب في كافة أرجاء المنطقة، وليس فقط عدة آلاف ممن ينتمون إلى داعش وغيره من التنظيمات الجهادية) تبيّن الأدلة أن الغالبية الساحقة ترفض البدائل المتطرفة للتحديات التي تواجهها.

أما الفرضية الثانية فتتعلق بحاجة الشباب إلى سماع صوتهم بشكل أوسع في ما يتعلق بالمساهمة التي يمكن أن يقدموها، حيث إن توفّر للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النفاذ إلى منابر السياسات على المستويين الوطني والدولي سيكونون دعاة أكثر نجاعة لإحداث تغييرات في السياسات من أجل معالجة المشاكل الهيكلية التي تمنعهم من المشاركة.

وتتعلق الفرضية الثالثة بالمنابر الإعلامية الجديدة والراهنة في المنطقة باعتبارها وسيلة للشباب لكي يؤسسوا قنواتهم الخاصة بهم للتواصل العام والدعاية والنقاش، إذ أن منح الشباب في الشرق الأوسط حضورا إعلاميا متميزا، سيوفر لهم فرصا لتشكيل النقاش حول قضايا تهمّهم.

وقد أوصت عدة تقارير ودراسات نشرت منذ 2011 بمزيد نفاذ الشباب إلى صانعي القرار المحليين والوطنيين من خلال مجالس شبابية رسمية وآليات الاستشارة والإعلام. لكن هذه التقارير والدراسات كثيرا ما تبالغ في تقدير قبول صانعي القرار لرسائل الشباب عبر الهياكل الرسمية فقط. كما توجد إمكانية أن يهمل تشكيل السياق الذي تعمل فيه البرامج من قبيل “صوت الشباب العربي”، وذلك في المراحل الموالية من التخطيط سواء لأن التركيز الفوري يتمحور حول تجهيز الشباب للتعامل مع صانعي القرار المحليين أنفسهم والتأثير فيهم، أو لأن البرامج ضيقة جدا في تركيزها.

وبعبارة أخرى يجب أن تركز البرمجة الشبابية في مرحلتها الثانية على السياق الفعلي الذي يستطيع فيه الشباب الممكّن حديثا من النفاذ بشكل واقعي إلى مجالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والتربوية التي تشغلهم وتهمهم أكثر من غيرها.

إذ أن تشريكهم كأعضاء نشطين في المجتمع المدني هو في الواقع عبارة عن طريق ذي اتجاهين تلعب فيه النخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دورها هي الأخرى في فهم فوائد مشاركة الشباب والتجاوب بشكل بناء مع مبادراتهم. لذلك على صانعي السياسات والممولين من الخارج الذين لهم اتصال بصانعي القرار على المستوى الوطني، أن يشركوا في برمجتهم كعناصر تشجع المتحكمين الاجتماعيين والاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على فتح المزيد من الأبواب أمام الأفكار الجديدة والأشخاص المبدعين.

طموحات واعدة

تقدم هذه الدراسة لمحة عن نظرة شباب المنطقة للعلاقات السببية بين الإحباطات التي يعترف الكثير صراحة بأنهم يعيشونها ونوع العلاجات والمقاربات الضرورية من أجل التقدم بأنفسهم إلى مستوى أكثر أمنا واندماجا اجتماعيا. وتجدر الإشارة إلى أنه لا أحد من العينة المستجوبة يرى العنف طريقة للمضي قدما، ولا يذكر أن داعش يمثل قلقا عاجلا إلا في ما يتعلق بتشويهه للصورة الخارجية لمجتمعه وآفاقها، أو في سياق التأثيرات المربكة للهجمات الإرهابية في أرجاء المنطقة وأوروبا.

وبرزت أولوية واضحة من الاستجوابات ومجموعات التركيز تتمثل في الحاجة إلى معالجة القضايا الراهنة انطلاقا من أسبابها الجذرية. كما تم التشديد على المستوى التعليمي داخل المجتمعات والجماعات السكانية، وعلى الثقافة التي يخلقها ذلك في العصر الرقمي، وعلى كيفية خدمة المنظومة التعليمية لتنمية الأفراد الذين يتخرجون منها.

ومن الأشياء المبشرة بالخير في سبيل إرساء أرضية مشتركة للشباب العربي مع نظرائهم الأوروبيين في المرحلة الثانية من برمجة “صوت الشباب العربي”، أن يتبيّن بأن أبرز الطموحات المشتركة لدى الشباب المشارك في مناقشات هذا المشروع لا تختلف كثيرا عن الطموحات التي عبّر عنها الشباب في أسبانيا واليونان مثلا: تعليم أفضل، ووظائف عمل، اكتساب مهارات إبداعية، منبر وقنوات لإبلاغ مشاغلهم المشتركة لحكوماتهم. وكمجموعة هم متحمسون ليكونوا من يحل مشاكل مجتمعاتهم، وليس من يخلقها، ويرغبون في العمل ضمن مجتمعاتهم وليس ضدها.

استنتاجات هامة

تعرقلت محاولات دعم تشريك الشباب في الفضاءات الاجتماعية والسياسية منذ سنة 2011 بسبب غياب الإرادة السياسية من جانب الحكومات في ضم المزيد من الفئات أمام تزايد التهديدات الأمنية (سواء الحقيقية أو المتصورة)، وضعف جودة التعليم الرسمي، والتوفر المحدود لمبادرات بناء القدرة والنفاذ إليها.

وبناء على ذلك تبقى الفرص أمام الشباب للمشاركة في الفضاءات السياسية الرسمية محدودة. وفي الحقيقة هناك عدد من الحواجز التي تمت مأسستها تعرقل الجهود من أجل التحسيس بمزيد تشريك الشباب في الأنشطة المدنية والرسمية، ويتضح هذا أكثر في البيئات القريبة من الشباب، فحتى وإن لم تثنهم عائلاتهم عن أن يكونوا مواطنين أكثر نشاطا، يجدون عراقيل للوصول إلى صانعي القرار على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى مصادر موثوقة للمعلومة. ومع ذلك من الواضح أنهم يسعون إلى المشاركة بشكل بناء في السياسة ليس فقط حول مسائل شبابية بل وكذلك حول المسائل التي تهم كل المواطنين (مثل الأمن)، حيث غالبا ما يملكون أفكارا قيمة تخص المخاطر المحددة التي تواجه أترابهم. وفي مسألة تطرف الشباب خاصة، يرى المستجوبون بوضوح أنها نتاج للتهميش الذي تعيشه أقلية لا ترى أمامها خيارات أخرى، وأنها مسألة تعكس ضيق التركيز على الأعراض بدل الأسباب الكامنة وراء شعور الشباب في كافة أرجاء المنطقة بالإحباط.

ويطمح الشباب في كل البلدان المشاركة إلى أن يكونوا قادرين على مساءلة صانعي القرار الوطنيين في إطار ثقافة سياسية لم تعد فيها السلطة مركزة بأيدي النخبة. وفي الأثناء ما يعيشونه من إقصاء ممنهج من الحياة العامة جعلهم يشعرون بأنهم بمعزل عن القرارات التي تؤثر فيهم. وهذا بدوره ساهم في تهميشهم وتقويض ثقتهم في مسارات تهدف إلى الانخراط والمشاركة.

وفي حين أن نية تقديم المزيد من المساعدة في إطار البرامج في اتجاه المبادرات الشبابية هي شيء جيد في حد ذاتها، يجب التدقيق في كيفية موازنة الجوانب الاجتماعية والثقافية لمبادلات الشباب في ما بينهم مع المستلزمات الأمنية. ومن ثم تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة تبعات القيود المفروضة على التأشيرات وعلى التنقل في اتجاه الشمال من جنوب المتوسط الناجمة عن أزمة اللاجئين والهجرة الحالية.

وتحتاج سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه جوارها الجنوبي الآن أكثر من أي وقت آخر إلى الانضمام على المستويين الداخلي والخارجي بأشكال تدمج السياسة الشبابية بالأهداف الاستراتيجية الأوسع عوضا عن معاملة الشباب كصنف غير متمايز منفصل عن أهدافه الاستراتيجية الأسمى.

وبالرغم من تحسن نسب التعليم في العقود الأخيرة لا يزال التعليم الرسمي عاجزا عن تعزيز التفكير النقدي وتمكين الشباب من المهارات المنقولة مثل تلك المستخدمة في النقاش والبحث.

وهنا يأتي دور برنامج صوت الشباب العربي وأمثاله ليوفر التدريب في مثل هذه المهارات ويخلق ثقافة حوار تسهل المزيد من التفاهم وتوفر الفضاء لطيف من الأصوات في أي نقاش. لكن بالرغم من أن بعض المشاركين لهم إمكانية توظيف هذه المهارات لتحسين حياتهم وحياة مجتمعاتهم، يعي غيرهم بالحاجة إلى المزيد من الجهود لرفع مستوى النقاش ومحتواه ونقل المهارات إلى فضاءات أخرى بما في ذلك النشاط المدني.