أثار تهديد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر الدولار والسياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام، إلى لجنة القيم، باعتباره يضر بالاقتصاد القومي، استياء واستنكار عدد من السياسيين.

وأكدوا في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن تهديده هي سابقة الأولي من نوعها في التاريخ، وهدفها الضغط علي النواب، للحجر علي حرية الرأي والتعبير، وفيها نوع من الجهل بالدستور والقانون وكذلك عدم فهم الدكتور علي عبد العال بالدور المطلوب منه في البرلمان.

كان عبد العال، قال خلال جلسة أمس، التي ألقت فيها الحكومة بيان موازنة العام المالي المقبل: «دأب البعض على الظهور فى البرامج التلفزيونية، متناولاً الحديث عن السياسة النقدية للدولة».

وتابع: «ولما كان الحديث فى هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومى، وأرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية، وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم».

أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استنكر تهديدات رئيس البرلمان بتحويل النواب للجنة القيم، واصفًا إياها بأنها مهينة للشعب المصري ولأعضاء المجلس النواب، ولا يمكن تقبله، لأن حديث النواب في هذا الشأن هو حق أصيل لهم.

وتابع، حين يهدد أعضاء البرلمان بالتحويل للجنة القيم لممارسة واستخدام حقهم، فإنه من الأفضل أن تلغي السلطة التشريعية ويذهب النواب إلى منازلهم، متسائلًا: هما جايين يبقوا سلطة، ولا يبقوا تابعين للسلطة التنفيذية؟".

وأوضح دراج، أن كلام رئيس مجلس النواب يكشف عدم قراءته للدستور وعدم فهمه لدوره تحت قبة البرلمان، كما يعكس أن هذا المجلس قد جاء لخدمة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلي أنه يطعن في شرعية البرلمان، والأسس التي قام عليها والأجهزة التي أدارت الانتخابات والهدف منه. 

وأكد يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن حديث الدكتور علي عبد العال ضد القانون والدستور والأعراف البرلمانية، كما يعد حجرا علي حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أنه في لا يمكن للدكتور علي عبد العال، اتخاذ أي إجراء ضد النواب الذين يخالفون قراره، بالظهور في وسائل الإعلام والتحدث في السياسة النقدية للدولة، لأنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما ينص علي ذلك.

وقال العزباوي، إن الهدف من الحصانة التي يتمتع بها النواب، أن يعبروا بحرية تامة في كل القضايا التي تتعلق وتثار  في المجتمع، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه، ، مشيرًا إلى تهديده للنواب هي محاولة ذاتية منه بعيدًا عن اللوائح والقوانين للضغط علي النواب.

ناجى الشهابى، حزب الجيل الديمقراطى، قال يبدو أن الدكتور على عبد العال، لم يقرأ الدستور الذى شارك فى وضع مواده وصياغتها، التى تحدد اختصاصات مجلس النواب، ومن ضمنها قيامه بالتشريع ومناقشة مشروع الخطة والموازنة إلي جانب مراقبة أعمال الحكومة باستخدام أدوات الرقابة.

وأعرب في بيان له، عن استغرابه من مجلس النواب بمعاقبة النائب الذى ينتقد السياسة النقدية والمالية ويتحدث عن أزمة الدولار بإحالته إلى لجنة القيم، متسائلًا، إذا لم يكن مجلس النواب هو الذى يحاسب محافظ البنك المركزى على سياسته النقدية فمن الذى يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة والتى جعلت سعر الدولار يتجاوز الـ11 جنيهًا لأول مرة فى التاريخ.

وأشار الشهابي، إلى أن البرلمان تأخر كثيرا فى فتح ملف السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، لمحاسبة المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، على ما وصلت له الحالة الاقتصادية، ورفع سقف الإيداع والسحب بدون حد اقصى.

وأكد أنه  لا يوجد سر على البرلمان، لا سياسة نقدية ولا أى سياسات أخري، حتى  لو كانت تتعلق بالأمن القومى، مشيرًا إلي أن المناقشة من الممكن أن تكون فى جلسات غير معلنة، لأنه لا توجد فى دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان.