تحت عنوان " الأزمة تتصاعد بين الصحفيين والسلطات في مصر،" أفردت صحيفة " تورونتو ستار" الكندية تقريرا سلطت فيه الضوء على احتقان الأجواء بين الجماعة الصحفية ووزارة الداخلية في مصر في أعقاب اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين في بداية الشهر الجاري والقبض على اثنين من زملاء المهنة أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وذكر التقرير أن قوات شرطة مكافحة الشغب قامت أمس الأربعاء بتطويق مقر نقابة الصحفيين وفرضت قيودا على الطرق المؤدية إليه أثناء انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للنقابة لبحث الرد على ما وصفته الأخيرة بالعدوان السافر غير المسبوق على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم.

وتظاهر العشرات من الصحفيين خارج النقابة وهم يرددون هتافات  " الصحافة ليست جريمة!" وطالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وأضافت الصحيفة أن التطورات الأخيرة تعد الأحدث في الأزمة التي تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته التي تواجه اتهامات بشن حملة ممنهجة لقمع وسائل الإعلام.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدررئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر في جمعة الأرض."

ونفى وزير الداخلية ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

 وطالبت نقابة الصحفيين في مصر أمس اﻷربعاء باعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكررة دعوتها لإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال أشخاص من داخلها.

وطالبت النقابة أيضا برفع أوامر حظر النشر المفروض من النائب العام على التغطية الإعلامية لبعض القضايا الحساسة.

وتبنت الجمعية العمومية للنقابة إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، تتضمن دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار فى الصفحات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر.

ودعت الجمعية مجلس النواب إلى تعديل تشريعى يحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر،ودعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وقالت النقابة إذا لم تتم الاستجابة للمطالب خلال أسبوع، فسوف يتم مقاطعة البيانات اﻹعلامية الصادرة من الوزارة مما ينعكس سلبا على أداء الحكومة، سواء في الداخل أو في الخارج، بحسب الصحيفة.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ " الشريرة" والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.