أمين سر لجنة الأمن القومي: تعديلات قانون الشرطة لم تصل للبرلمان

قطري: تعديلات قانون الشرطة ترقيع لثوب متهالك ونحتاج لتغيير العقيدة الأمنية

في النصف الثانى من فبراير الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بتعديل قانون هيئة الشرطة بما يسمح لضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين بسبب كثرة تجاوزاتهم.

توجيهات السيسي خرجت بعدما أطلق فرد أمن النار على أحد المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر وخرجت احتجاجات واسعة وقتها، ورغم اعتذار الرئيس ووعده بعدم تكرار هذه الأخطاء إلا أنها تكررت مرارا، فقُتل مواطن بمدينة الرحاب على يد أمين شرطة 19 إبريل الماضي، وكانت آخر الأخطاء اقتحام نقابة الصحفيين للقبض على الزميلين عمر بدر ومحمود السقا، ليتجدد السؤال مرة أخرى، هل ينجح القانون الجديد في ردع رجال الأمن وإيقافهم عند حدودهم القانونية.

الحكومة تولت تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة، واقترحت استبدال بعض نصوص المواد وأبرزها واجبات وحقوق رجل الشرطة، و«المحظورات» فى العمل الشرطى، وأهمها سرية العمل أو الانضمام إلى كيانات أو أحزاب أو لجان نقابية أو اتحادات شرطية وعدم الحديث لوسائل الإعلام.

وسرد مشروع القانون تنظيم العمل الشرطي، وتتطرق في المادة 42 منه للمحظورات التى لا يجب على فرد الأمن الوقوع فيها وإلا تعرض للمسألة القانونية والإحالة لمجلس تأديب، وفي الفقرة الخامسة من القانون حذّر الضباط من التجاوز في استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن يخالف الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة".

ونص مشروع القانون أيضاف في الفقرة 41 منه على أن يتمتع فرد الأمن بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، مع العمل في إطار القانون والدستور.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية على لسان وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار مارس الماضي أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التى تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971 ، وإعداد بعد المواد الجديدة.

وأكد الوزير أن التعديلات تم ارسالها لمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها لمجلس النواب بعد مراجعتها من قبل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلا أنها لم تصل للبرلمان حتى الآن.

وقال النائب حسن عمر حسنين، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يصل لهم مشروع قانون هيئة الشرطة للبرلمان.

وأضاف حسنين لـ”مصر العربية” أن اللجنة لديها رؤية للقانون، لافتا إلى أنهم سيراعون في نصوصه ما يضمن ضبط العلاقة بين المواطنين وأفراد الشرطة على اختلاف مسمياتهم لمنع التجاوزات.

وأشار إلى أن قرارهم النهائي بشأن مشروع القانون سيخرج عقب عرضه على اللجنة ومن ثم عرضة على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وردا على تساؤل "مصر العربية" حول قدرة القانون على ضبط العلاقة بين الأمن والمواطنين، أكد حسنين أن القانون وحده كاف، لافتا إلى أن عقيدة رجال الشرطة لا تحتاج للمراجعة ولكن نصوص القانون ستكون كفيلة بردع المتجاوز.

إلا أنه في الاتجاة الآخر، اعتبر الخبير الأمني العقيد محمود قطري أن التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة بمثابة ترقيع في ثوب متهالك، مشيرا إلى أن منظومة الأمن تحتاج لهيكلة جديدة لكن بنفس العناصر الموجودة.

وقال قطري لـ"مصر العربية"، إن المقترحات التي نشرت عبارة عن محاولات لإصلاح جزئي لن تفيد، ولن توقف التجاوزات التي تحدث من حين ﻵخر، واصفا واضعيه بـ "الغرباء" عن الشرطة وقصيري النظر لعدم إلمامهم بكل تفاصيل المشهد الأمني.

 وأكد على أن إصلاح المنظومة الأمنية يحتاج لثلاث خطوات رئيسية، أولها تغير الاستراتيجية الأمنية والفكر والتكتيكات والخطط المستقبلية التي يستخدمها الضباط.

وألمح إلى أن الفكر الأمني حاليا لا يحمي المجتمع بل يسعي كل العاملين بوزارة الداخلية على حماية نظام الحكم.
وأضاف أن الخطوة الثانية هى تغيير العقيدة الأمنية التي فسدت بحسب وصفه، مشيرا إلى بعض الضباط والأفراد حاليا لا يقومون بأعمالهم بهدف الأمن ولكن بهدف جمع المكافآت.

وبحسب قطري، فإن بعض ضباط المرور ينزلون للعمل بهدف جمع أكبر قدر من المخالفات، حتى يعود ذلك بالنفع عليه في البدلات وغيرها، ولا يضع في رأسه تنظيم المرور، وكذلك الحال بالنسبة لضباط المباحث وغيرها.
وتساءل "ماذا ستفعل المقترحات الجديدة في هذه العقيدة الفاسدة، لدى بعض الضباط، لجانب أيضا عدم وجود معايير اختيار لتعيين الضباط في المناصب الهامة والمواضع القيادية، فلا يوجد أى ضوابط اختيار الكفاءات"، مشيرا إلى أن بعض القطاعات المعروفة بارتفاع الأجور فيها كشرطة المرافق، والكهرباء، ومكافحة المخدرات، والتهرب الضريبي تكون دوما من نصيب أبناء اللواءات وقيادات الوزارة.

وأشار إلى أن العنصر الثالث لتطوير المنظومة الأمنية هو استخدام منظومة الأمن الوقائي، لافتا إلى أن شرطة النجدة على سبيل المثال لا تحضر لمكان الاستغاثة أو البلاغ إلا بعد ساعات، مع العلم أنه من المفترض حضورها خلال دقائق وكان ذلك متاحا في السابق.