اتجاه لمكافحة الفكر المتشدد للشباب

وهذا الاسبوع، أعلنت وزارة الشؤون الدينية إطلاق "حملة" فكرية تستمر عاما كاملا لمكافحة التطرف خصوصا في صفوف الشباب، فيما أعلنت وزارة العدل الشروع في بث "خطاب مضاد" للتطرف داخل السجون.

ونوه مراقبون بهذه الخطوات لكنهم أكدوا حاجة تونس الى "استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف" تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية.

"إصلاح عقلية" سجناء "الارهاب"

والأربعاء أعلن وزير العدل عمر منصور انه سيستعين بـ"كفاءات مثقفة" بهدف "إصلاح عقلية" نحو الفي شخص يقبعون في السجون بين مدانين وموقوفين بموجب قانون مكافحة الارهاب.

وبحسب صابر الخليفي مدير عام إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل، فإن "الفكر المتطرف العنيف" قد "غزا" سجون البلاد التي قال انها تشهد "ظاهرة جديدة" هي دخول مساجين حق عام يحملون هذا الفكر بعدما كان منحصرا في سجناء "الارهاب".

وافاد الخليفي "انطلقنا في بث الخطاب المضاد. هؤلاء الناس (المساجين) عندهم خطاب و(نحن) نرد عليهم بخطاب مضاد، هي مساحة يجب احتلالها".

وانضم أكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، الى تنظيمات جهادية في الخارج لا سيما في سوريا والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشرته في يوليو/تموز الماضي مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة.

واشار التقرير الى ان عدد المقاتلين التونسيين في هذه التنظيمات "هو بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".

وفي 2015 نفذ اربعة شبان تونسيون ثلاث هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف واسفرت عن مقتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن، ما الحق اضرارا بالغة بالسياحة احد اعمدة الاقتصاد.

وفي السابع من الشهر الحالي دخلت الهجمات الجهادية مرحلة جديدة عندما نفذ عشرات الجهاديين هجمات "متزامنة" على ثكنة الجيش ومديريتيْ الدرك والشرطة في مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا وحاولوا اقامة "إمارة داعشية" في المدينة، حسب ما اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وقتل 49 مهاجما و13 عنصر امن وسبعة مدنيين في مواجهات حصلت يوم الهجوم ثم في عمليات مطاردة للمهاجمين خلال الايام التالية.

"استراتيجية لمكافحة التطرف"

اعتبر الباحث التونسي في مركز "كارنيغي" حمزة المؤدب ان اطلاق "حملة" لمكافحة التطرف في تونس "خطوة بناءة تدل على ان السلطات بدأت تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ايجاد ارضية فكرية لمكافحة الإرهاب" وعدم الاكتفاء باعتماد المقاربة الامنية فقط.

وشدد على ضرورة الابتعاد خلال هذه الحملة عن "اللغة الخشبية والخطاب الفوقي المسقط والجاف الذي لا يلامس واقع الشباب لأنه تسبب في نفوره من الدولة وأصاب شرعيتها بالتهرئة".

وذكر في هذا السياق بـ"نفور الشباب من دور الشباب والثقافة (الحكومية) لانها تشتغل بأسلوب بيروقراطي وتعتمد خطابا فوقيا لا يلامس واقعهم"، مشيرا في المقابل الى حاجة تونس الى "استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف" وليس لمجرد حملة محدودة زمنيا.

وقال ان استراتيجية كهذه ستمكن من "مكافحة التطرف قبل ان يصبح ارهابا".

ودعا حمزة المؤدب السلطات الى "إعادة النظر في إدارة الشأن الديني بشكل يأخذ في الاعتبار سياق التعدّد" في قراءة الدين، و"فتح الباب امام كل من يلتزم بنبذ العنف ويريد العمل في كنف القانون" بما في ذلك "السلفيين الذين قاموا بمراجعات".

من ناحيتها، قالت ألفة لملوم مديرة مكتب "إنترناشونال أليرت" في تونس إن "الاستراتيجية الفكرية لا تكفي وحدها لمكافحة التطرف".

واضافت "هذه الظاهرة ليس لها سبب واحد، وحتى الدين ليس العامل الرئيسي للتطرف بدليل ان الدين موجود منذ 15 قرنا وهذه الظاهرة حديثة" في تونس.

وشددت على ضرورة "الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي" للشباب المهمش والعاطل خصوصا في المناطق الداخلية.

وبحسب البنك الدولي، فإن 33 بالمائة من الشباب التونسي الذي تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما هم "خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب" وهي من "أعلى المعدلات في المنطقة".