تحت عنوان «أستاذ إسلامي: الله يبيح للرجال اغتصاب غير المسلمات» زعمت صحيفة بريطانية أنها استعانت بفتوى الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر؛ لتحليل سلوك تنظيم داعش الإرهابية بسبي الفتيات الإيزيديات وهو الأمر الذي نفته أستاذة الفقه المقارن، مؤكدة أنها كانت تتحدث عن ما كان يتم في الماضي، وليس عن فتوى قائلة: «حديثي تعرض للاقتطاع».
تصريح مثل هذا أثار الكثير من الجدل في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة، أنها تعمل على تطوير الخطاب الديني من خلال مؤسسة الأزهر الشريف.
ما هي حقيقة السبي في الإسلام، وهل يصلح في الوقت الحالي، وما هو موقف القانون الدولي من تلك الفتاوي.
لغو باطل
في البداية يقول الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدرسات الإسلامية بكلية البنات جامعة الأزهر بالقليوبية، إنه لا يوجد الآن ما يسمى بالسبايا والعبيد، مضيفًا أن الإسلام لم يشجع يومًا على انتشار هذا بل عمل على القضاء على هذه الظواهر وإلغائها.
وأضاف «عبد العاطي»، أن الحديث في الوقت الحالي عن السبابا هو لغو وباطل، لافتًا إلى أن ما يزعمه تنظيم داعش الإرهابي لا يمت للإسلام بصلة، لأنه يوجد الآن انظمة اجتماعية متقدمة تحرص على كرامة الإنسان وحريته والإسلام لا يتعارض مع هذه الأنظمة.
وأشار عميد كلية الدراسات الإسلامية إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه الأفكار المتطرفة إلا من خلال الأزهر، لذلك يجب دعم مؤسسة الأزهر والوقوف بجانبها من قبل الدولة والإعلام بدلًا من تلك الهجمة التي يتعرض لها الأزهر ومنهاجها من قبل الإعلام، مؤكدًا أن الأزهر هو الصمام الوحيد لوسطية الإسلام.
احترام حقوق الإنسان
الدين لم يكن الوحيد المعارض للسبي، بعد أن رأى الدكتور مساعد عبد العاطى، خبير القانون الدولى، أن السبي مجرم دوليًا وفق كافة المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى الذي نصت عليه بنود القانون الدولى يجبر جميع دول العالم على احترام حقوق الإنسان.
مواجهة المتطرفين
وأوضح محمد عطا الله، خبير القانون الدولى، أنه لا يوجد أي نص داخل بنود القانون الدولى تؤيد فكرة السبايا، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الذي ينص على مواجهة أي متطرف يحاول استخدام هذه الوسائل التي تهين من الحقوق المشروعة للإنسان.
وسلط «عطا الله»، الضوء على وقوف القانون الدولى مع الشعب الجنوب أفريقى عندما طالب بالمساواة بين البيض والسود، معتبرًا هذا المطلب يقضى على العنصرية التي تخالف حقوق الإنسان.