خيارات اقتصادية تؤجج حالة الاحتقان السياسي

وصعد نواب المعارضة الممثلين من حزب العمال التروتسكي، وجبهة القوى الاشتراكية اليساري، وتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، إلى منصة رئيس المجلس ونوابه من حزب جبهة التحرير الحاكم.

وسادت بذلك حالة من الفوضى، بسبب العراك الجسدي والتشابك بين نواب المعارضة والموالاة، أفضت إلى تسجيل إصابات لدى البعض، ولم تتمكن عناصر الأمن الداخلي للبرلمان وحتى بعض النواب المحايدين من فض الاشتباك. واضطر بعض أعضاء الحكومة إلى الفرار بجلدهم من قاعة المداولات، أو الاختفاء في مكاتب ممثلي الكتل النيابية الموالية للسلطة.

وأفلت وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي من اعتداء جسدي لافت من أحد نواب المعارضة، بينما نعته النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت بـ”الباندي من حكومة الباندية” (قاطع طريق من حكومة قطاع الطرق)، وقال إن الوزير سبق أن أطلق على نفسه هذا الوصف في كواليس البرلمان.

وشكل قانون المالية القطرة التي أفاضت كأس الاستقطاب الحاد بين حكومة مدعومة من أحزاب الموالاة بصدد إطلاق تدابير غير شعبية، وبين معارضة تتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة، ومعارضة اللجوء إلى “تجويع الشعب لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية”.

وعزا مراقبون حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والمعارضة إلى شدة الاحتقان السياسي في البلاد، نتيجة انسداد الأفق في ظل غموض الوضع الصحي لبوتفليقة، وعجزه عن أداء مهامه الدستورية.

أحمد بطاطاش: حكومة سلال تلجأ إلى حلول اقتصادية سهلة على حساب المواطن

وعمدت الحكومة إلى إقرار جملة من التدابير التقشفية لمواجهة الأزمة النفطية وتراجع مداخيل الخزينة العامة من العملة الصعبة، بفرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف المواد الاستهلاكية في مجال الطاقة والغذاء مطلع العام الجديد.

وقال النائب البرلماني عن حزب جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش في تصريح لـ”العرب”، إن حكومة عبدالمالك سلال تلجأ إلى الحلول السهلة ولو على حساب المواطن، معتبرا أن هناك إجحافا حكوميا في توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية على الفئات الاجتماعية، وبدل أن تفرض الضرائب على الأثرياء بالنظر إلى قدراتهم وإمكانياتهم، يقع الحمل كليا على الفئات الهشة.

وأكد النائب البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح لـ”العرب”، بأن قانون المالية الذي أقرته الحكومة وتبحث له عن تزكية، يكرس هيمنة الدولة الأوليغارشية، فبمجرد تمحيص لبعض مواده تتأكد نوايا الأطراف المهيمنة على محيط بوتفليقة، لفرض مشروعها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال فتح الأبواب أمام رجال أعمال للاستحواذ على مقدرات وإمكانيات الدولة”.

وسبق لرئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون، أن وجهت اتهامات للحكومة ولمحيط بوتفليقة، على خلفية الخيارات الاقتصادية المنتهجة في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن “قانون الموازنة يؤسس لهيمنة لوبيات مالية محلية تريد السيطرة على مقدرات الشعب، من خلال بعض البنود التي سهلت عملية التنازل عن المؤسسات الحكومية لصالح رأس المال الخاص”.

ونفذت الكتل النيابية للمعارضة صباح أمس وقفات احتجاجية داخل البرلمان، ورددت كتلة جبهة القوى الاشتراكية شعارات “الجزائر اجتماعية ديمقراطية”، قبل أن تنضم إليها الكتل الأخرى وتدخل في تشابك مع نواب الأغلبية ومع أعضاء الحكومة.

ووافق البرلمان الجزائري أمس على زيادات في الأسعار المدعمة للبنزين والديزل والغاز والكهرباء، ضمن ميزانية 2016 وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة.

ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق تسعة بالمئة وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة. وتقول الجزائر إنها تتوقع تراجعا في دخل الطاقة بـ50 بالمئة هذا العام.