إخلاء سبيل ضابط متهم بـ«التسبب في وفاة طبيب» داخل قسم بالإسماعيلية

طبقا للرواية الرسمية للدكتورة الصيدلانية زوجة الطبيب  ،وللفيديو الذى يُظهر دخول ضباط الشرطة الصيدلية (للأسف لم استطع نشره مع الخبر ) .فإن صاحب العمارة يريد هدمها  لبناء برج سكنى مكانها ،والصيدلانية لم توافق على التنازل ،وإخلاء الصيدلية ،فأستغل إبن صاحب العمارة العلاقة التى بينه وبين ضابط الشرطة الفاسد بالقسم التابع له المبنى ،فدخل الصيدلية ،وضرب الطبيب زوج الصيدلانية صاحبة الصيدلية وقبض عليه دون أى سند قانونى وعذبه ،ولم يشفع لتوسلاته ،وتوسلات زوجته الدكتورة بأنه مريض بالقلب ،واجرى جراحات سابقة بتركيب دعامات وتوسعة للشرايين ،وظل يُعذبه حتى مات بقسم الشرطة ..ثم انكرت الداخلية الواقعة كلها ،لولا عناية الله ،وان كاميرات الصيدلية سجلت كل شىء داخل الصيدلية .ونشرتها النقابة الفرعية على صفحتها ..

نأتى لمتى يحق للشرطة دخول الصيدلية بغرض التفتيش.؟؟

طبقا للقانون ممنوع على ضباط الشرطة ،واى من لهم سلطة الضبطية القضائئية دخول

الصيدلية بغرض التفتيش عليها  نهائيا إلا فى وجود مفتش صيدلى من إدارة التفتيش الصيدلى

التابع  له الصيدلية ،وهو الذى يقوم بالتفتيش ،وتحرير ،وتحريز المخالفات إن وجدت . ويختمها

بخاتم  الصيدلية ،وخاتم التفتيش الصيدلى ،ويوقع عليها الصيدلى مُدير الصيدلية ،ثم يُبلغ النيابة

،ثم  يأتى دور الشرطة فى تنفيذ القانون بإخطاره  (إخطار مُدير الصيدلية ،وليس أحدا سواه)

للتحقيق معه امام النيابة ،او القبض عليه لو  كانت  المخالفة تخص الإتجار فى مستحضرات

صيدلانية (ادوية ) منصوص عليها فى الجدول  الأول فقط  دون سند قانونى بإستلامها من

الشركة الموزعه (الشركة المصرية لتجارة الأدوية ) ، وتسجيلها إسما وكمية ونوعية فى سجل

المخدرات الخاص بالصيدلية او بيعها بدون تذكرة  طبية صادرة من نقابة الأطباء ،ولم يحتفظ بها فى الصيدلية.....

اما مافعله الظابط الحقير .فهو  مخالف للقانون ،ويعتبر قتلمع سبق الإصرار والترصد ....ويجب  أن تتخذ نقابة الصيادلة الفرعية  بالإسماعيلية ،والنقابة العامه  ونقابة الطب البيطرى ،وإتحاد  نقابات المهن الطبية ضده وضد  وزير ووزارة الداخلية الإجراءات القانونية فورا.