ليس تغيير الوزراء هو الأساس في إصلاح الوزارات ومحاربة الفساد بها، ولكن حتى ينصلح الهيكل الإداري والعمل به لابد من تغيير وتطهير الصف الثاني في الوزارات والهيئات الذين يكون ثابتين مع تغير الوزراء ،غالبهم هم عماد الفساد في كل وزارة يُضللون كل وزير وأحياناً يفسدونه ويروجون بحصانتهم لقربهم بجهات سيادية، ولنا في وزارة الصحة مثل :
في سبتمبر 2013 وأثناء تولي المشير السيسي وزارة الدفاع أصدر أوامره إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمساعدة الوزارات وبالأخص وزارة الصحة في إنهاء المشاكل بالمشروعات المتعثرة بالوزارة وإنجازها وبالفعل تم ذلك بعقد جلسات تنسيقية بين قيادات وزارة الصحة والشركات المسئولة عن تنفيذ مشروعات وزارة الصحة والمتعثرة وذلك في مقر الهيئة الهندسية في كوبري القبة وذلك بداية من سبتمبر 2013 ، إلا أن الأمر تطور وتبلور لضعاف النفوس من قيادات وزارة الصحة فكرة إسناد مشروعات الوزارة إلى القوات المسلحة بأفرعها المختلفة ( إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية – مشروعات جهاز الخدمة الوطنية – الأشغال العسكرية ) سوف يكون لهم غطاء ويكون لهم علاقات تجعلهم من المرضي عنهم من الجهات السيادية ويضمن إستمرارهم في مناصبهم إضافة إلى الترويج لكل وزير صحة أن لهم مصالح مع تلك الجهات السيادية ما يحميهم من محاولة تغييرهم، وتحول الأمر من إسناد بعض المشروعات الطارئة والعاجلة إلى إسناد ما يتعدى 95% من مشروعات الوزارة الإستثمارية والتي تشمل :
1- إنشاء مباني جديدة
2- تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات
3- تجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والغير طبية
مستغلين المادة 38 من القانون 89 لسنة 1998 للجهات الحكومية فيما بينها تفويض بعضها بالاتفاق المباشر في تنفيذ المشروعات وحتى تلك المادة تم مخالفتها في الإسناد إلى هيئات القوات المسلحة، وتبارى قيادات وزارة الصحة في إسناد الغالبية العظمى من المشروعات إلى جهات القوات المسلحة ومع توجه باقي الوزارات لذات مسلك وزارة الصحة تكدثت المشروعات لدى هيئات القوات المسلحة مما أدى إلى إسنادها من الباطن إلى شركات غير ذات خبرة أو تأخر تنفيذها إضافة إلى عدم الدقة في التنفيذ وتنفيذ بعض بنود ( ذات الربح الأعلى ) وإغفال بنود حيوية ذات ربح أقل :-
1- في أوائل عام 2014 تم إسناد تطوير 31 مستشفى بمبلغ إثنين مليار ومائتان مليون جنيه تم صرف دفعة مقدمة منه 160 مليون جنيه وذلك بموجب بروتوكول وليس تعاقد(مخالفة لقانون 89 لسنة 1998 ) .. نسبة الإنجاز في تلك المشروعات لا تتعدي 30% حتى تاريخه .
2- العام المالي 2014 تم إسناد رفع كفاءة عدد 36 مستشفى إلى الأشغال العسكرية بمبلغ 160 مليون جنيه معظم تلك المستشفيات لم يتم تنفيذ كافة البنود المهمة بها مثل عدم تنفيذ شبكات الغازات وتنفيذ بنود التشطيبات ( مرفق صورة ومستندات توضح توقف تشغيل أجهزة التنفس الصناعي بالحضانات بمستشفى سوهاج العام لعدم وجود شبكة غازات ) .
3- مما أدى إلى إضطرار وزارة الصحة إلى عقد بروتوكول ثالث مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ شبكة غازات بعدد 24 مستشفى لم يتم البدء فيه حتى تاريخه
4- 95% من توريدات التجهيزات الطبية والغير طبية لمستشفيات وزارة الصحة خلال العام المالي الماضي 2014 / 2015 تم إسنادها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
5- يتمادى قيادات وزارة الصحة بالعرض على وزير الصحة ( مرفق صورة) بإسناد تجهيزات 50 مستشفى إلى الجهات السيادية ( هيئات القوات المسلحة ) مدعين قلة الأسعار عن سعر السوق .
ما يحدث في الواقع
لا تقوم الجهات التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ المشروعات بذاتها وإنما تقوم بالإسناد من الباطن إلى شركات ومقاولين وتقوم هي بالإشراف نظير 40% من قيمة إجمالي الأسعار الحقيقية للمشروع ، ويتفاوض قيادات وزارة الصحة مع تلك الشركات والمقاولين من الباطن لقبول تبرعات للوزارة مقابل أن يتم تزكيتهم للتعاقد مع القوات المسلحة لتنفيذ مشروعات الوزارة حتى لو كانت التوريدات لدى تلك الشركات غير مطابقة لمواصفات وإحتياجات المستشفيات .
أضرار ذلك :
1- عدم وضع مواصفات فنية دقيقة تبعاً لإحتياج المستشفيات الفعلي مما ينتج عنه توريد وتنفيذ للمشروعات يخالف الإحتياج .
2- عدم طرح مناقصات عامة مما يؤدي إلى عدم الشفافية وعدم الحصول على أفضل جودة بأقل سعر ، قصر التعاقدات على شركات بعينها مما يؤدي إلى ظلم الشركات التي ليست لها علاقات بقيادات وزارة الصحة وإنهيار لها الذي في النهاية إنهيار للإقتصاد المصري، عدم قيام الجهاز الإداري المختص متمثل في إدارة العقود والمشتريات بطرح المناقصات يعني إفتقاد الجهاز الإداري لدوره مما يفقده المهنية .
3- فتح مجال للفساد في إجراءات التعاقدات المباشرة.
4- ضياع أكثر من نصف ميزانية الصحة المخصصة للتجهيزات والتطوير والإنشاء ( الموازنة الإستثمارية ) لعمولة القوات المسلحة والتي يتم توفيرها لو تم الطرح العام للمشروعات .
واقعة أخرى تحمل شبهة الفساد
بدلاً من توفير وزارة الصحة لإحتياجات المديريات بالمحافظات والقطاعات من سيارات والتي توجد بعض المستشفيات لا يوجد بها أية سيارات لتلبية إحتياجات المرضى، يقوم ديوان الوزارة بإقتناص الأموال المخصصة لشراء سيارات للمديرية لشراء سيارات لديوان عام الوزارة ومكتب الوزير وقيادات الوزارة كالأتي :-
1- عدد 2 سيارة BMW
2- عدد 24 سيارة فيرنا
3- عدد 3 سيارة كابينة مزدوجة
4- عدد 6 ميكروباص
بإجمالي مبلغ وقدره 4 مليون و638 الف و 930 جنيه
وفي ذلك إنهاك ونهب لميزانيات المديريات بالمحافظات من الموازنة الإستثمارية التي هي في أمس الحاجة إليها وذلك لصالح مكاتب القيادات بديوان وزارة الصحة .
وأطالب الرئيس السيسي ورئيس الحكومة بالأتي :
1- محاسبة والتحقيق مع قيادات وزارة الصحة المتسببة في تلك الوقائع وكذلك في غيرها من الوزارات .
2- تحجيم المشروعات المسندة إلى القوات المسلحة إلا في حدود العاجل والطاريء ، وأن يتم طرح المشروعات بنظام الطرح العام بالمناقصة العامة أو الممارسة العامة لإتاحة الفرصة لتنافس الشركات وحصول الجهة الحكومية على أفضل منتج بأقل سعر.
3- قيام وزارة الصحة بموافاة المديريات بحصتها من الموازنة الإستثمارية لتقوم بإجراءات الشراء القانونية بمعرفتها ( على أن يتم محاسبتها على الإنجاز ) ، وذلك لمنع المركزية وشبهات الفساد داخل ديوان وزارة الصحة .
د.أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
