هيومن رايتس ووتش تدين التعذيب بالسجون الأردنية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الجزيرة نت


دانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، ما سمته التعذيب المنتشر والمستمر، في السجون الأردنية، ودعت الدول المانحة إلى وضع شروط لمساعدتها المملكة.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية" إن الإصلاحات التي تبناها الأردن لم تنجح في تحسين الأوضاع.



وأشارت المنظمة في تقرريها المكون من 95 صفحة، إلى أنه من ضمن 110 سجناء التقتهم، في 2007، و2008، قال 66 منهم إنهم تعرضوا لسوء معاملة، وصلت إلى حد التعذيب، وشارك فيها شخصيا خمس من مديري السجون.

وقالت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "التعذيب لا يزال منتشرا على نطاق واسع وروتيني، في السجون الأردنية على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني في 2006، لإصلاح السجون بما ينسجم مع المعايير الدولية".

ومضت ويتسن تؤكد أن حراس السجن، والخاضعين لولاية مديرية الأمن العام، يقومون بتعذيب السجناء أو إساءة معاملتهم بشكل روتيني "بسبب ما ينسب إلى هؤلاء من خرق لقواعد النظام في السجن، أو بسبب ما يتقدمون به من مطالب أو انتقاما لقيامهم بتقديم شكاوى".

وحسب المصدر نفسه فإن ما سمته بالقصور في مجرى التحقيقات والمحاكمات، ذات الطابع الإجرائي -إضافة إلى الأحكام المتساهلة- يؤدي إلى الحفاظ على هامش واسع، يستمر خلاله حراس السجن بممارسة التعذيب في ظل إفلات مطلق من العقاب.


كريستوفر ويلكه دعا لربط المساعدات الدولية بحقوق الإنسان (الجزيرة نت-أرشيف)
المساعدات الدولية
بدوره دعا الباحث في قسم المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوفر ويلكه، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إدخال إصلاح السجون، واستئصال التعذيب في الأردن، ضمن المساعدات التنموية الممنوحة لهذا البلد.

كما دعا إلى ربط المساعدات الأجنبية باستخدامها لحماية حقوق الأردنيين.

الأردن يدرس التقرير
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة، إن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، أوعز إلى الجهات المعنية، وخاصة مديرية الأمن العام، بإجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير، ورفع نتائجها إليه مباشرة.

وحسب الوزير فإن مديرية الأمن العام ستقدم إجابات وردودا واضحة بشأن المعلومات والملاحظات التي تضمنها التقرير.

وأكد جودة "التزام الأردن المطلق" بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطبيق القانون وإستراتيجية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

يذكر أن المنظمة الحقوقية نددت في 2007، بما سمته تراجع المملكة الأردنية في مجال حماية ممارسة الحقوق الأساسية.


اجمالي القراءات 3295
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق