أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ مما نشر في الصحف منسوبا للدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي ، بشأن استثناء الطلاب أبناء القضاة وكبار الضباط، من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية بدعوى الاعتبارات القومية.

وقال المجلس في بيان، الأربعاء، أعقب اجتماعه الشهري لمناقشة تطورات أحداث الشأن المصري، بحضور الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس، إن «استثناء أبناء الكبار إخلال بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة».

وأوضح البيان أنه «اتصالا بقضية المساواة ذاتها يؤكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب».

كانت «المصرى اليوم» علمت أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، حصل سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات، 16 أغسطس الماضي، بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إنه على الرغم من حصول الوزير على التفويض إلا أنه لم يشر إليه من قريب أو بعيد في البيان الرسمي لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المغلق، والذي يصدر المكتب الإعلامي للوزارة قراراته لوسائل الإعلام المختلفة في بيانه الرسمي، موضحا أن الوزير أخفى التفويض خوفاً من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على «أبناء الغلابة»، ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الوزير لم يستثن فقط أبناء المستشارين والشرطة والجيش من التوزيع الجغرافي والإقليمي فقط، إنما أيضا من تسجيل رغبات تحويل «تقليل الاغتراب» إلكترونيًا، واستبدالها بالتحويلات الورقية على أن يقبل الطالب في الجامعة التي يريدها مباشرة حتى دون استيفاء شروط قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، سواء إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة.

وتابع المصدر أن وزير التعليم العالي لجأ إلى هذه التحويلات تحت مسمى «أسباب قومية»، من أجل مجاملة الهيئات، موضحا أن القانون ينص على أن التحويلات الإدارية تحدث مع حركة التنقلات سواء في الشرطة أو القضاء، موضحا أن ما فعله الوزير يتعارض أيضا مع هذا القانون، حيث يقوم بتحويل الطلاب في مناطق بعيدة عن محل عمل الأب إرضاء لهم فقط، دون أي سند قانوني.